الدستور

كل يوم، عشرات الملايين من المواطنين العرب يغادرون منازلهم للعمل. وهم يواجهون ظروفا صعبة، مع عمل شاق ودخل قليل، حيث يحلم أولئك العائدين إلى ديارهم بتحسن ظروف العمل والرواتب التي تمكنهم من دعم أسرهم والعيش في ظروف لائقة.

حسنا كيف يمكن أن يكون ذلك دون أن يكون لهم صوت للدفاع عنها ويعني السماح لهم بالدفاع عن حقوقهم. وقد أنشئت النقابات لهذا الغرض منذ بداية القرن العشرين في البلدان العربية، ولكن تم قمعها ولم يسمح لها بالعمل بحرية أو الخروج والقيام بما يجب القيام به لصالح العمال وجميع الأجور أصحاب. وظل معظم العمال دون الحد الأدنى من الشروط التي يحتاجون إليها لكي يعيشوا حياة كريمة لهم ولأسرهم. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، والمنظمات النقابية العربية، التي لا تخضع لسيطرة أوامر حكوماتهم.

وقد قرروا التوحد في منظمة موحدة تدعو إلى التضامن فيما بينهم. هذه هي الطريقة التي برز بها الاتحاد النقابي العربي. وهي منظمة تعمل على توحيد وتوحيد كلمة العمال العرب والدفاع عن حقوقهم، بما في ذلك حقوق النساء والشباب الذين يعملون ضد التمييز وحقوق العمال المهاجرين ضد الاستغلال.

وهي منظمة يديرها رجال ونساء وشباب على حد سواء، تهدف إلى خلق قوى تدعو إلى العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الإنسان والحريات الفردية. وأنشأت المنظمة شبكة من النساء العربيات، واتحاد شباب عربي، وشبكة نقابة الصحفيين، فضلا عن العاملين القانونيين الذين يدافعون عن حقوق العمال ويعملون على حمايتهم. اتحاد النقابات العربية مؤسسة اجتماعية تتداخل مع علاقات العمل على أساس احترام كرامة العامل والحفاظ على المشاريع الإنتاجية وضمان استمرارية واستقرار ونجاح المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية، مبادئ المساواة والحرية للمواطنين العرب في مكان العمل.

الدستور

الأعضاء

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن  
General Federation of Jordanian Trade Unions
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين  
General Federation of Bahrain Trade Unions
الكونفدرالية العامة المستقلة لعمال الجزائر  
CGATA Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie
اتحاد عمال مصر الديمقراطي  
Egyptian Democratic Labour Congress (EDLC)
الاتحاد العام لنقابات عمال سلطنة عمان  
General Federation of Oman Trade Unions (GFOTU)
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  
Palestine General Federation of Trade Unions
الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن  
General Federation of Worker's Trade Unions of Yemen (GFYWTU)
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب  
Confédération Démocratique du Travail
الاتحاد العام التونسي للشغل
Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)
الاتحاد المغربي للشغل  
Union Marocaine du Travail
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  
Union Générale des Travailleurs du Maroc
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا  
Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie (CLTM)
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا  
Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM)
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية  
Confédération Nationale des Travailleurs de Mauritanie (CNTM)
اتحاد العمال الموريتانيين  
Union des Travailleurs de Mauritanie (UTM)
ااتحاد نقابات عمال ليبيا الحرة بصفة ملاحظ
General Federation of workers of free Libya - Associated

مهمتنا

  1. الدفاع عن حق جميع العمال في التنظيم النقابي وممارسته بكل حرية، وتشجيع بناء منظمات نقابية ديمقراطية ومستقلة تعمل في كنف الشفافية.
  2. العمل على توحيد الحركة النقابية العربية الديمقراطية؛ لمواجهة مختلف التحديات المستجدة التي تعترضها ومساندة مسارات التحول الديمقراطي في الدول العربية.
  3. العمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والديمقراطية، والتوزيع العادل للثروات، والإدارة الرشيدة والسعي إلى الرقي الإجتماعي وضمان العمل اللائق، والحياة الكريمة لمختلف الفئات الشعبية.
  4. تطويرعلاقات العمل من أجل ضمان الحقوق الأساسية في العمل والنهوض بالأوضاع الاقتصادية و الإجتماعي للعمال.
  5. الدفاع عن حقوق الإنسان، ومناصرة الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها الحريات النقابية بما في ذلك الحق في التنظيم، وحرية التعبير، والتظاهر السلمي، والإضراب، وتعزيز هذه الحقوق.
  6. تحقيق المساواة، والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، أو اللون، أو الدين، أو اللغة، أو المنشأ الإجتماعي أو الثقافي أو الجغرافي.
  7. الدفاع عن الحق في المساواة، وحق المرأة في تولي مواقع المسؤولية في الوظيفة وفي المؤسسات التمثيلية وفي قيادة المنظمات النقابية، والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف الذي يمارس ضدها.
  8. الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لكل العمال في المنطقة العربية وإعتماد مبدأ الحوار الإجتماعي المؤسس والمفاوضة الجماعية بإعتبارهما أفضل السبل لتحسين علاقات العمل.
  9. العمل على تحقيق الإندماج الإقتصادي العربي كشرط ضروري لتحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي في كامل المنطقة العربية.
  10. مكافحة جميع أشكال الإتجار بالبشر والإستغلال بجميع أشكاله، بما فيه الجنسي، والعمل القسري والجبري والباطني والمناولة.
  11. الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين والتصدي لكافة أشكال التمييز والإستغلال الذي قد يتعرضون له.
  12. العمل على تطويرعمل الشباب، وتوسيع الجهود العربية لمحاربة البطالة، والعمل الهش والإقصاء الإجتماعي، والدفاع عن مصالح العاملين الشبان وحماية حقوقهم.
  13. العمل على مكافحة الفقر، والجوع والإستغلال، والإضطهاد، والفساد، وعدم المساواة، والتمييز.
  14. العمل على محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق عاملات و عمال المنازل والفئات المستضعفة والدفاع عن  الفتيات والأطفال الذين يتم تهجيرهم قسرا وإستغلالهم بشتى الطرق والأساليب.
  15. المطالبة بصياغة سياسة تنموية تشاركية شاملة ومستدامة في البلدان العربية من أجل تكريس الديقراطية الإجتماعية وتحقيق توزيع عادل للثروات الوطنية بما يضمن كرامة جميع العمال والفئات الإجتماعية.
  16. إتخاذ جميع الإجراءات لتعزيز وزيادة الإنتساب النقابي في المنطقة العربية.
  17. تعزيز التضامن النقابي العمالي العربي والعالمي، ومؤازرة ودعم الحركات النقابية العمالية المضطهدة.
  18. تطوير أواصر روابط التعاون والتضامن مع منظمات المجتمع المدني و التي لها نفس مبادئ و ثوابت الاتحاد العربي للنقابات ومختلف الحركات الإجتماعية المناهضة لليبرالية المتوحشة.
  19. ‌الدفاع عن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، والعمل على تعزيزها، ودعم المتقاعدين والعمل على حماية مصالحهم وتنظيمهم نقابيا.
  20. رفض كافة أشكال الإستعمار والتدخل الاجنبي، ومساندة جميع الشعوب المكافحة من أجل إسترداد سيادتها، وتقرير مصيرها، ودعم نضال حركات التحرر العربية والعالمية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة.

بيانات

التقرير السنوي 2013-2014

يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقدم المستدام والشامل في المناطق الخمس في العالم النامي.

 
 تقريرنا السنوي ٢٠١٣-٢٠١٤ يسلط الضوء على نتائج أفعال أساسية للتنمية إبتداءا من فرص العمل والأمن الغذائي، لتشغيل جيدا الانتخابات، إلى الخروج من الأزمة، إلى إدارة الموارد الطبيعية المحدودة. تهدف كل جهودنا إلى تحقيق هدف واحد على نحو متزايد وهو: مساعدة البلدان في القضاء على الفقر والحد بشكل كبير من عدم المساواة.

 
يعرض التقرير شراكاتنا المتنوعة، الحيوية بالنسبة لجميع جهودنا، ويركز أكثر من أي وقت مضى على خبرات التعاون الغنية في الجنوب العالمي.

تقرير التنمية البشرية 2014

 تقرير التنمية البشرية ٢٠١٤ المضي في التقدم:بناء المنعة لدرء المخاطر يظهر أن الاتجاهات العالمية الشاملة في مجال التنمية البشرية إيجابية. حتى الآن، الناس تواجه في جميع الأعمار  تهديدات وتحديات بما في ذلك الكوارث الطبيعية التي يسببها الإنسان أو الأزمات.

 في حين أن كل فرد والمجتمع عرضة للخطر، يعاني بعضهم ضرر أقل بكثير ويستعيد بسرعة أكبر من غيرها عند وقوع الشدائد.هذا التقرير يسأل لماذا يحدث ذلك من خلال عدسة التنمية البشرية.

 التقرير يركز على الناس. وهو يحدد الجماعات الضعيفة هيكليا الناس الذين هم أكثر عرضة من غيرهم بحكم تاريخهم أوعدم المساواة في المعاملة من قبل بقية المجتمع.
 

 من الأدلة المتاحة، يقدم التقرير عددا من التوصيات الهامة لتحقيق هذا العالم الذي يعالج نقاط الضعف ويبني القدرة على مقاومة الصدمات في المستقبل. أنه يدعو إلى حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة الصحة والتعليم؛ الحماية الاجتماعية أقوى، بما في ذلك التأمين ضد البطالة والمعاشات التقاعدية؛ والتزام العمالة الكاملة، مع الاعتراف بأن قيمة العمل يمتد إلى أبعد من الدخل الذي يحققه.

تقرير تنمية المرأة العربية 2015: المرأة العربية والتشريعات

تعين على العديد من الدول العربية إجراء إصلاحات قانونية واتخاذ تدابير خاصة من أجل تمكين المرأة وإحقاق المساواة بين الجنسين في تشريعاتها – كان هذا أبرز ما خلص إليه تقرير تنمية المرأة العربية للعام 2015 الصادر بعنوان المرأة العربية والتشريعات والذي أطلقه  مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر .


يمثل التقرير المرحلة الأولى من برنامج المرأة العربية والتشريعات الذي يقوم على تنفيذه مركز كوثر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية/أجفند وفي إطار شراكة واسعة تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي—من خلال مشروعه الإقليمي مشاركة المعني بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الفضاءات العامة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً— وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يهدف البرنامج إلى تحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية في تشريعات عشرين دولة عربية تشمل الجزائر، ومصر، وتونس، والكويت، والمغرب، والبحرين، والامارات العربية المتحدة، والأردن، وفلسطين ولبنان، وجيبوتي، واليمن، والسعودية، والعراق، وليبيا، وسورية، والسودان، وموريتانيا، وعمان، وقطر. 

بناء القدرة على مواجهة الأزمات: استجابة لأزمة السورية

يساعد هذا الكتيب على بلورة المبررات الدافعة إلى بناء القدرة على مواجهة الأزمات
والتعافي من آثارها كما يعطي أيضاً الشركاء فرصة لمعرفة المزيد عن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحالي في إطار هاتين الخطتين المهمتين فضلاً عن المساندة التي نحتاج إليها لضمان أن تكون التدخلات قوية قدر الإمكان في هذا المنعطف الحرج في كل من البلدان الستة الأكثر تضررا في منطقة التأثير المباشر للأزمة. ولن يتأتى الإسهام في إعادة بناء سوريا وقواعد هيكلها المجتمعي، ومساعدة كل من الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر على التعافي من آثار الأزمة، إلا من خلال الاستثمار في الحلول المستدامة.

 

 يعرض الكتيب المبررات الدافعة إلى الاستثمار بقوة في بناء القدرة على مواجهة الأزمات
والتعافي من آثارها لدى الأفراد والمجتمعات والأنظمة المؤسسية المتضررة من الأزمة. كما يقدم أيضاً عرضاً عاماً للتدخلات المقترحة من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومتطلبات تمويلها في كل من بلدان المنطقة الستة: سوريا ومصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا.

٣٦٥ يوما من الصمود الإجتماعي والإقتصادي في ظل الأزمة السورية

استجابةً للاحتياجات المتنامية، و في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية ) SHARP (، ركّز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز صمود السكان المتضررين داخل سورية بالحفاظ عى سبل عيشهم وتوفير فرص لتوليد الدخل، وزيادة قدرتهم على التعامل مع الصدمات والآثار السلبية للأزمة.


بناءً عليه،بُودر بتنفيذ برنامج التعا في ودعم الصمود وتحسين ­سبل العيش الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطة الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية ) SHARP ( لعام 2014 المتفق عليها بين ­الجمهورية العربية السورية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية. إذ تم تنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع الإدارات العامة، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأهلية والدينية الناشطة في المناطق المتضررة.

الاغتراب والعنف

يُعتبر هذا التقرير جزءاً من سلسلة من تقارير تهدف إلى متابعة وتقييم آثار النزاع المسلّح على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسوريين وعلى حياتهم خلال الأزمة الحالية 1. وهذا هو التقرير الرابع في السلسة ويغطّي الأرباع الأربعة للعام 2014.



يوفّر التقرير تشخيصا مدعوماً بالأدلّة والبراهين للوضع السوري، بحيث يمكن استعماله كأداة تساعد في وضع بدائل تكسر حلقة العنف وتقلّل من هيمنة قوى التسلّط من خلال إطار يقوم على احترام كرامة الإنسان وحقوقه.



يطبّق التقرير منهجية تقوم على مقارنة « سيناريو الأزمة »، أو المؤشرات الفعلية خلال الأزمة، مع «السيناريو الاستمراري » أو المؤشرات اتي كانت ستتحقق لو لم تحدث الأزمة. ويشتمل التقرير على عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي والاجتماعي التي جُمعِت وقُدِّرت استناداً إلى المصادر المتاحة و إلى مشاورات مع عدد من الخبراء.

آثار الأزمة المالية والاقتصادية على البلدان العربية: أفكار بشأن استجابة سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعية

إن هدف هذه المذكرة هو تقييم آثار الأزمة المالية والاقتصادية على الإستخدام والحماية الاجتماعية واقتراح استجابة السياسات الملائمة.

نوع الجنس، العمل، الإقتصاد غير المنظم: قاموس المصطلحات

برزت أهمية وضع قاموس المصطلحات هذا إثر الأصداء التي تلقتها مبادرة منظمة العمل الدولية/ كوثر من الهيئات المكونة الإقليمية، حول ضرورة توضيح المفاهيم والمساعدة على إزالة التباس المصطلحات المتعلقة بالسمة غير المنظمة ودفع النقاش قدمًا في الدول العربية

آثار الأزمة الإقتصادية على تنمية المهارات والقدرة التشغيلية لدى الشباب في المنطقة العربية

تتجلّى المشكلة المشتركة في مختلف أنحاء المنطقة العربية في عدم توصل الإستثمارات في مجالَي التعليم والتدريب إلى تحقيق النتائج المرجوة لجهة مستويات العمالة المنتجة. ويواجه الشباب حالة تحديات في الإنتقال من مرحلة التعليم الى مرحلة العمل، فيما غالباً ما تعاني الشركات من مشكلة العثور على أفراد ذوي المهارات اللازمة لتوسيع أعمال الشركة أو اعتماد التكنولوجيات الجديدة. نشهد بالتالي حالات من ارتفاع نسبة البطالة بين العمال، أو من تركّز العمالة في مجالات منخفضة الإنتاجية مع تزامن في نقص اليد العاملة في الشركات. غير أنّه لا يمكن حصر السبب في الفجوات على صعيد المهارات فحسب. فأوضاع سوق العمل، لا سيما الأجور السائدة، والهيكل الصناعي للإقتصاد والنمو السكاني وغيرها من العوامل الأخرى .

لمحة سريعة عن الإتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201

يُعتبر الصكّان الجديدان، اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين (رقم 189) والتوصية (رقم 201)، اللتان اعتمدتا في حزيران/يونيو 2011، إعترافاً قوياً بالقيمة الإقتصادية والإجتماعية للعمل اللائق ودعوة إلى التحرّك من أجل معالجة الإستثناءات القائمة الخاصة بالعمّال المنزليين من الحماية العمالية والإجتماعية. ونظراً إلى أنّ النساء يشكّلن الأكثرية الساحقة من العمّال المنزليين، تُعتبر المعايير الجديدة خطوة مهمة من أجل الارتقاء بالمساواة من حيث النوع الإجتماعي في عالم العمل وضمان الحماية والمساواة في الحقوق لصالح النساء بموجب القانون.

العمل اللائق للعمال المنزليين: الاتفاقية 189 - التوصية 201

يعرض هذا الكتيّب مجموعة جديدة من معايير العمل الدولية - الإتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين المعتمدتين في 16 حزيران/يونيو 2011 في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية.

عدالة اجتماعية لحقبة عربية جديدة: تعزيز الوظائف والحماية والحوار في منطقة متغيرة

يجب على الدول العربية أن تمضي باتجاه نموذج تنموي شامل يضمن زيادة الإنتاجية وأن تتوصل، مع مواطنيها، إلى عقد اجتماعي جديد.

الحماية الفعالة للعمال المنزليين: دليل لوضع قوانين العمل

يُعتبر الدليل بمثابة أداة عملية لواضعي التشريعات الوطنية وقوانين العمل، بما فيهم المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل.

نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة

ينظر التقرير في توجهات وهيكليات سوق العمل العربي على مرّ عقدين من الزمن وحتى الربيع العربي في العام 2011 كما يقدّم رؤية حول الأسباب الكامنة وراء الانتفاضات التي انتشرت منذ ذلك العام من تونس إلى جميع أنحاء العالم العربي.

عالقون في الفخ: الاتجار البشر في الشرق الاوسط

تلقي هذه الدراسة الضوء على وضع العاملات والعمال الراشدين الذين يقعون ضحايا الاتجار في الشرق الأوسط. وتحلّل الدراسة الأساليب المستعملة في المنطقة لخداع العمال المهاجرين الضعفاء وإيقاعهم في فخ العمل الجبري بمختلف أنواعه، إضافة للعوائق التي تمنعهم من مغادرة العمل.

المساواة في الأجور - دليل تعريفي

إنّ الحرص على الإنصاف في تقدير العمل الذي يؤديه كلّ من الرجال والنساء والقضاء على التمييز في الأجور، من الشروط اللازمة للمساواة بين الجنسين. ومع ذلك، لا تزال مشكلة عدم المساواة في الأجور مستمرة وفي بعض الحالات ركدت مشكلة الفجوات بين الجنسين وحتى ازدادت.

الحرّية النقابية للنساء العاملات في مناطق تجهيز الصادرات: دليل

ويُعتبر هذا الدليل أداةً عملية وسهلة الاستخدام للنقابات العمالية، من أجل الوصول إلى النساء العاملات في مناطق تجهيز الصادرات، بهدف إطلاعهنّ على حقوهنّ وإشراكهنّ في الأنشطة التي تروّج للحرية النقابية والانتظام، باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتحسين شروط وظروف عملهنّ. ويستعرض هذا الدليل مختلف الخطوات ذات الصلة بالتواصل مع العمّال، وكيفية إعداد وتنفيذ التدريب، والأنشطة التي يجب تقديمها إلى العاملات.

تكريس وتفعيل الحقوق في مرحلة التحولات: النتائج الإنمائية 2012-2013

لقد خلص معظم المحللين إلى أن البلدان العربية كانت تسير على المسار الصحيح إقتصادياً في المرحلة التي سبقت مباشرة الإنتفاضات العربية، من خلال إستعراض مجموعة محدودة من المؤشرات مثل معدل الخصخصة، والإنفتاح التجاري، والديون، والتضخم والإستثمارات الأجنبية المباشرة.

دليل لميّسري التدقيق في النوع الاجتماعي: منهجيّة منظمة العمل الدولية التشاركيّة للتدقيق في مراعاة النوع الاجتماعي (الطبعة الثانية)

يزوّد هذا الدليل المُنقح ميّسري التدقيق في المساواة بين الجنسين بالتوجيهات والتعليمات العمليّة بشأن تخطيط عمليّات التدقيق التشاركيّة في المساواة بين الجنسين وتنفيذها ضمن إطار تنظيمي. يستند هذا الدليل الجديد على الخبرة العمليّة التي اكتسبها مكتب العمل الدولي والهيئات المكوّنة والأمم المتحّدة من جرّاء تنفيذها بين الأعوام 2001 و2012 لتجريب عمليّات التدقيق التشاركي في نوع الجنس.

تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الدول العربية: دليل

يعتمد هذا الدليل على عدد من المواد العالمية والإقليمية حول المساواة بين الجنسين والتمييز وتفتيش العمل. ويهدف إلى تزويد إدارات العمل في الدول العربية بفهم حديث وأدوات لاستخدام تفتيش العمل بشكل استراتيجي لتطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحقوق العمل مع رؤية في المساهمة في تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي.

صعب الادراك، عصي الاحصاء: الخطوط التوجيهية للمسح التقديري لظاهرة العمل الجبري في صفوف الراشدين والاطفال

تشارك هذه المبادئ التوجيهية الخبرات والدروس التي اكتسبتها منظمة العمل الدولية بين العامين 2008 و2010 عبر المسوح الكمية التي أجرتها على المستوى الوطني حول العمل الجبري والاتجار بالبشر. وتهدف هذه المبادئ إلى تقديم معلومات وأدوات شاملة لتمكين مكاتب الإحصائيات الوطنية ومعاهد البحوث من إعداد المسوح الوطنية حول العمل الجبري لدى الكبار و/أو الاطفال.

الأزمات المالية والإقتصادية: مقاربة عمالية

إثر الأزمة المالية الكبرى في عام 2008 التي أدت الى أزمة اقتصادية خطيرة في العديد من الدول وتُرجمت بإفلاس العديد من الشركات والبنوك الكبرى وصرف العمال، سارع الكثير من المحللين والمفكرين الى إعلان بدء انهيار النظام الاقتصادي الرأسمالي واعلان فشله غاضين النظر عن تكرر الأزمات المالية والاقتصادية منذ نشأة وتطور النظام الاقتصادي العالمي الذي نعرفه.

السياسات الإقتصادية: مقاربة عمالية

لا تستهدف السياسات الاقتصادية الكلية التركيز على إنتاجية قطاع اقتصادي بعينه كزراعة البطاطا مثلاً أو العوامل المساعدة على تحسين انتاجية القطاع السياحي بقدر ما تستهدف إجمالي القطاعات والأنشطة المؤثرة في العملية الإنتاجية لبلدٍ ما. وبالتالي فهي تؤثر في مداخيل الأسر والأفراد من خلال تأثيرها على مدخول الدولة بشكل عام وتؤثر في إنتاجية قطاع اقتصادي بنفسه من خلال تحديدها للأطر العامة للنمو الاقتصادي وكيفية توزيع هذا النمو على مختلف القطاعات والأنشطة.

الضرائب: مراقبة عمالية

يجمع الاقتصاديون على تعريف الضريبة بكونها، اقتطاع إلزامي من الموارد الخاصة بالأفراد أو الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى أملاك عامة من دون الحصول على أي مقابل مادي أو عيني مباشر. ويستخدم هذا الاقتطاع أو ما يعرف بالضريبة لتمويل أنشطة الدولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ويطلق تعريف المكلّف على كل من تعتبره القوانين ملزماً بدفع الضريبة من دون أن يتوجب تعويضه عن هذا الإقتطاع.

الحد الأدنى للأجور أداة تنموية: مقاربة عمالية

في العام 2012 خاضت النقابات معركة تعديل الحدّ الأدنى للأجور خاصة في لبنان والأردن ومصر حيث إما فشلت في تعديله أو كان رفعه أقل بكثير من طموحات العمال. ففي معظم هذه البلدان تم تجميد الأجور لسنوات عدّة بحجة محاربة التضخم، وفي كل مرّة يُطرح موضوع الحدّ الأدنى للأجور يخرج أصحاب العمل للتحذير من مخاطر رفعه مهوّلين بارتفاع الأسعار، وإغلاق المؤسسات الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات في حين أن القدرة الشرائية والاستهلاكية للعمال بتدنٍّ مستمر نتيجة جمود الأجور وتراكم التضخم على مدى سنينٍ عديدة، فيصار إلى تسهيل القروض المصرفية للاستهلاك بدل تصحيح الأجور، فأصبحت القروض المصدر الرئيسي لعموم الناس من أجل الاستجابة إلى حاجاتهم اليومية.

مفاوضات النفاذ إلى الأسواق غير الزراعية والمستقبل الصناعي للدول النامية: مقاربة عمالية

يرى الداعمون لهذه المفاوضات من الدول المتقدمة والدول الأخرى التي تتمتع بميزة تنافسية في السلع الصناعية في السوق العالمي، أن التوصل إلى اتفاق لتقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية امام انتقال السلع الصناعية يمكن أن يؤدي إلى مكاسب للبلدان النامية في مجالات العمالة والصادرات والكفاءة الاقتصادية، كما يقرون ان هذه المكاسب سوف تسبقها آثار سلبية على المدى القصير نتيجة صعوبة تكيّف الاقتصادات النامية مع الظروف الجديدة، مثل ازدياد البطالة وانخفاض الانتاج في القطاعات المنافسة للسلع المستوردة اضافة الى فقدان إيرادات الحكومة.

الحماية الإجتماعية من الإمتيازات إلى الحق

يرتبط مفهوم الحق بالحماية الاجتماعية بجوهر مبادئ العدالة الاجتماعية وتعتبر الترجمة المباشرة لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل من خلال استعمال الانفاق الحكومي لتمويل برامج تضمن للجميع الحق بالأمن الاجتماعي. وتضمن برامج الحماية الاجتماعية للأفراد استدامة حصولهم على الخدمات التي تساعدهم على تأمين مستوى عيش لائق وتحررهم من مخاطر الجوع والعوز وانعدام التغطية الصحية وعدم توفر خدمات تعليمية تمكّنهم من تطوير قدراتهم الشخصية. بالتالي فإن الحق بالحماية الاجتماعية يعتبر أساسياً في ضمان حصول الافراد على حقوقهم الاساسية في الصحة والتعليم والعمل والحياة الكريمة.

إتفاقيات الشراكةالأورو- المتوسطية ومنطقة التجارة الحرة الأورو- المتوسطية: مقاربة عمالية

تندرج الشراكة الأورو-متوسطية ضمن سياق الانفتاح والتحرير التجاريين الذين شهدتهما المنطقة العربية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، المتمثل بالانتقال من الدور التقليدي للدولة، أي دولة الرعاية التي أخذت على عاتقها التشغيل والخدمات الاجتماعية والتنمية، الى دور الميسر للعملية الاقتصادية. هكذا جاءت هذه الشراكة بموازاة اتفاقيات تحرير التجارة العالمية التي رسمت للدولة مهمّة تسهيل التجارة وليس توجيهها أو التدخل فيها.

العمال المهاجرين: مسألة نقابية

اختلفت أسباب الهجرة وانواعها، فتراوحت بين هجرة داخلية من الريف الى المدينة أو بين الدول والمناطق. كانت الهجرة مدفوعة بسبب الكوارث الطبيعية، الحروب، الاضطهاد والعمل، لكن في جميع الأحوال كانت الناس وماتزال تهاجر من أجل البحث عن ظروف حياة أفضل من التي تعيشها في بلدانها الأم. وكان على المهاجرون أن ينخرطوا في سوق العمل لكي يستطيعوا إعالة أنفسهم وعائلاتهم. فالبلدان العربية ليست استثناء في هذا المجال وعرفت حركات هجرة مختلفة، هجرة داخلية، أي بين البلدان العربية أنفسها وهجرة خارجية حيث تدفق العمال من آسيا وأفريقيا خاصة للعمل في الدول العربية بحثًا عن ظروف حياة أفضل.

الاتحاد العربي للنقابات يدين التضييق على عمال الضفة الغربية

يدين الاتحاد العربي للنقابات مواصلة الاحتلال الاسرائيلي التضييق على عمال الضفة الغربية ومحاربتهم بلقمة عيشهم

لتمادي الاعتداءات ضد الاتحاد العام التونسي للشغل

تبعا للاعتداء المشين الذي تعرض له الأخ حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد العربي للنقابات، نعرب عن شديد إستنكارنا لهذا الفعل الشنيع

خيارات نحو تنمية بديلة ونمو تشاركي ونضميني: مقاربة عمالية

إن استشراف نموذج تنمية بديل في المنطقة العربية، التنمية الشاملة والمتكاملة ببعدها التحرري من القمع والعوز والجهل والمرض؛ يستدعي الإجابة عن جملة من التساؤلات المحورية: أي تنمية بديلة تسعى القوى العمالية لطرحها؟ ماهي السياسات الاجتماعية التي ستشكل الركائز الاساسية لهذا النموذج؟ وفي هذا السياق ما هو موقع منظومة الحقوق الدولية من قوانين العمل والحماية الاجتماعية المحليّة؟ أي علاقة للحريات العامة والفردية والحريات النقابية وحق التنظيم بالتنمية الاقتصادية والسياسية؟ أي دور للدولة؟ ماهي قطاعات الإنتاج المحفزّة للتنمية التضمينية؟ كيف السبيل الى سياسة تصنيع تضمن تحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل اللائق؟ وفي الختام، كيف يمكن للإصلاحات الدستورية أن تستجيب للحراك التغييري في المنطقة العربية؟