الاخبار

الأساتذة المتعاقدون بالمغرب يردّون على الوزير أمزازي: سنستمر في الاحتجاج والشارع الفيصل بيننا

2019-04-09

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رفضها جميع مقترحات الوزير أمزازي، وإعلانها الاستمرار في النزول إلى الشارع، وجعله الفيَصل بينها وبين الوزارة.

وخصص منسقو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ندوة صحافية، نظموها أول أمس الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، للرد على تصريحات وزير التربية الوطنية في الندوة التي عقدها قبل أسبوعين، والتي هدد فيها بطرد من سمّاهم "محرّضي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الاحتجاج"، ومباشرة إجراءات العزل في حق باقي الأساتذة في حال رفضهم استئناف عملهم.

وقال محمد آيت أحمد، منسق "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بشيشاوة، إن "الوزير قال إن نظام التعاقد أُلغي، ونحن نقول إن هذا الكلام ما هو إلا تحوير للنقاش وتحويله إلى نقاش مفاهيمي فقط، أما جوهر نظام التعاقد فلا يزال ساريا، وما تروّجه الحكومة مجرد ادعاء كاذب وافتراء على الرأي العام".

واستدل آيت أحمد بالقانون المحدد لاختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي يسمّي الموظفين الذين توظفهم الأكاديميات بالأعوان، قائلا إن "التوظيف في النظام الأساسي يجب أن يتم بمرسوم، وهذا لم يتمّ، وحتى إذا افترضنا أن هناك مرسوما، فقانون الأكاديميات يتحدث عن أعوان متعاقدين وليس موظفين عموميين، كما تغالط بذلك الحكومةُ الرأيَ العام".

الأساتذة المتعاقدون أكدوا تمسّكهم بمطلب إسقاط نظام التعاقد نهائيا، عبر إصدار مرسوم يلغي كل أطره المرجعية المستمدّة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، واعتبروا أن "جوهر هذا النظام لا يزال قائما، رغم مساعي الحكومة لإقناع الأساتذة بخلاف ذلك عبر تغييره من حيث الشكل".

وحرص الأساتذة المتعاقدون في ندوتهم الصحافية على الدفاع عن موقفهم من نظام التوظيف بالتعاقد عبر قراءة قانونية في بنوده، ومقارنتها ببنود النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، مؤكدين أن نظام التعاقد، رغم التعديلات الأربعة عشر المدخلة عليه، يكرس التمييز بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المرسمين.

..................................................... #الأساتذة_المتعاقدون #المغرب #أمزازي