الاخبار

الأطباء الفلسطينيون يحتجّون على قانون السلامة الطبية

2018-12-26

انطلق الأطباء الفلسطينيون أول أمس الاثنين في إضراب عن العمل احتجاجاً على إنفاذ قانون "السلامة والحماية الصحية والطبية" الذي أقرّته الحكومة الفلسطينية مؤخرا، مؤكدين أن مجلس نقابة الأطباء في حالة انعقاد دائم للرد على هذا القانون، والمطالبة بالتعديلات التي وضعتها النقابة وأسقطت دون إقرارها.

وشمل الإضراب جميع الحالات غير الطارئة في المستشفيات، واستثنيت منها حالات غسيل الكلى والسرطان، والحالات الطارئة والولادة وأمراض الدم، كما التزم به الأطباء في المستشفيات الحكومية والمراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة.

ويطالب الأطباء بإقرار التعديلات على قانون الحماية والسلامة الصحية الطبية، والذي أقره الرئيس محمود عباس مؤخرا، وتشدّد نقابة الأطباء على أن القانون هو مطلب لنقابة الأطباء من أجل إيجاد حماية للطبيب والمواطن، لكن الجميع تفاجأ حين إقرار القانون بعدم تضمن النسخة النهائية للقانون للتعديلات التي طالبت بها النقابة.

وترفض نقابة الأطباء أن يعاقب الطبيب ضمن القانون الجزائي بل ضمن القانون المدني الفلسطيني، في حال وجود خطأ طبي، "فالطبيب الذي درس سنوات طويلة من عمره في التخصصات الطبية ليس مجرما، ولا يمكن أن يأتي ليقتل مريضا، الطبيب يعمل لتقديم خدمة طبية للمرضى".

وأكدت النقابة أن مطالبها تتمثل بتوحيد طبيعة العمل للأطباء العامين وتجميد قانوني المسؤولية الطبية والضمان الاجتماعي، مشددة على أن أي مساس بالأطباء على خلفية الفعاليات النقابية والعمل النقابي سيكون له عواقب وخيمة.

يُذكر أن محكمة العدل العليا، أصدرت قرارا يقضي بوقف الإضراب المعلن يوم الإثنين من قبل نقابة الأطباء، لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة الفلسطينية، بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية والذي يتم فيه حظر الإضراب على بعض الفئات، ومن ضمنها القطاع الصحي.

......................................... #الأطباء_الفلسطينيون #قانون_السلامة_الطبية