الاخبار

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: نحن مع تعديل قانون الضمان الاجتماعي ولسنا مع إلغائه

2018-11-05

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لكنه رفض دعوات المطالبين بإلغائه.

وقال أمين عام الاتحاد الأخ شاهر سعد، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد برام الله أمس الأحد إن قانون الضمان الاجتماعي صدر بإرادة المشرع الفلسطيني، وهو من أهم انجازات النقابات العمالية، وأن إلغاؤه تدمير لمصالح الطبقة العاملة.

وأضاف سعد أن هناك مطالب لم يراعها القانون، ويجب تعديله بما يلبي هذه المطالب، مشيدا بفتح باب الحوار حول القانون من جديد وتعديله بأثر رجعي، ومؤكدا المشاركة الفعالة للاتحاد في هذا الحوار، بالاستعانة بخبراء وقانونيين.

وقال سعد: "نحترم كافة وجهات النظر والاعتراضات والملاحظات على القانون، ويجب أن نعمل سويا على تعديله بما يضمن تحقيق مصالح الطبقة العاملة، لكن إلغاؤه تدمير لمصالح العمال".

سعد حذّر من أن يشكل تطبيق القانون فرصة لأصحاب العمل للمس بمكتسبات العمال، بما في ذلك رواتب الأشهر فوق 12 شهرا، عارضا مطالب الاتحاد، التي يجب أن يقوم عليها الحوار المزمع، وتشمل كفالة الدولة وأموالها لاستحقاقات العمالية من صندوق الضمان، وتشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان، وتغطية كافة المخاطر بما فيها التأمين الصحي وتأمين البطالة.

كما يطالب الاتحاد بمراعاة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، بما فيها الحقوق المكتسبة وفق قانون العمل دون انتقاص، وربط استحقاقات المال بجدول غلاء المعيشة، وإنشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث العمل ممن لم يشملهم قانون الضمان، إلى جانب إعادة صياغة تمثيل الطبقة العاملة بما يتناسب مع مساهماتها في الصندوق، واستحداث هيئة عامة لصندوق الضمان تقرر السياسات العامة للصندوق وتراقب أعمال مجلس الإدارة.

.................................................................. #الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_فلسطين #قانون_الضمان_الاجتماعي