الاخبار

البحرين: كل التفاصيل بشأن برنامج التقاعد الاختياري للموظفين الحكوميين

2018-10-14

تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي، أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2018 بشأن برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية، حيث تهدف هذه التعليمات لتحديد الإجراءات والقواعد الخاصة ببرنامج التقاعد الاختياري والمطروح لمرة واحدة فقط، وذلك لإعطاء موظفي الحكومة الفرصة لدخول مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي من خلال تقديم حوافز مالية للمشاركين في البرنامج.

ويُطبّق برنامج التقاعد الاختياري على الموظفين البحرينيين المتقدمين للاستفادة من البرنامج على أن يكون موظف بجهة حكومية خاضعة لديوان الخدمة المدنية، وأن لا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وأن لا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، بالإضافة إلى عدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف.

وسيحصل الموظفون المشاركون في هذا البرنامج على العديد من المزايا بالإضافة إلى المعاش التقاعدي منها ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يعادل تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية بحسب القانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته، وكذلك ترقية نهاية الخدمة بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2013 بشأن نظام الترقيات وبالأخص البند سادساً الفقرة (4) بشأن ترقية نهاية الخدمة عند توافر شروط تطبيقها في شأنه، بالإضافة إلى جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته، مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها من تسويات تقاعدية، ومكافأة الخدمة الحكومية بحسب المادة (59) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

هذا وسيقوم ديوان الخدمة المدنية بتقييم كافة الطلبات المستلمة وحصرها وتوزيعها على الجهات الحكومية، وإرسال قائمات المطالب مستوفية للشروط للجهات الحكومية للتقييم وإبداء الرأي، واستلام الردود على جميع الطلبات من الجهات الحكومية وإعداد التقرير النهائي بالتوصيات ورفعه للجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرار سلاسة وانسيابية تقديم الخدمات الحكومية بالصورة المطلوبة بما يحقق الصالح العام، كما يقوم بتنفيذ التوصيات النهائية وإخطار الجهات الحكومية، وأشار إلى أن الديوان يقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يخص استكمال إجراءات إنهاء الخدمة

وتسوية المكافآت والمعاشات التقاعدية، وبتعديل الحد الأقصى للقوى العاملة (السقف الوظيفي) وتعديل اعتمادات ميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) للجهات الحكومية بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2012م بشأن إلغاء الوظيفة وإنهاء خدمة شاغلها.

......................................... #البحرين #التفاصيل #التقاعد_الاختياري #للموظفين_الحكوميين