الاخبار

البحرين: لجنة الخدمات بالبرلمان توافق على قانون يحفظ حقوق العمال ويحميهم من التمييز والتحرش الجنسي

2019-02-07

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والذي يهدف إلى تنظيم آلية سداد أجور العمال.

وتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط تُلزم الجهات العامة والخاصة الإفصاح للجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بسداد الأجور وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وفرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار بحق من يخالف الحظر المذكور.

كما يجرّم القانون التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات بفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 100 دينار على كل عامل تحرش جنسيا بأحد العاملين معه، وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو مَن يمثله.

في هذا السياق، أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على المرسوم بقانون الذي يتماشى مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، لافتة إلى أن تحويل الأجر الشهري للعامل إلى حسابه البنكي يتطلب موافقة العامل على التحويل، مقترحة تأجيل تطبيق هذا النظام تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مدة سنة واحدة على الأقل ليتسنى معرفة مدة قدرة هذه المؤسسات على تطبيق هذا النظام ومدى تأثيره عليها، وضرورة الاتفاق مع مصرف البحرين المركزي على القيام وجميع البنوك بالمملكة بوضع حد أدنى للرسوم المفروضة على العمال أصحاب الأجور المنخفضة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع عدم فرض رسوم غير معقولة أو رسوم خفية.

................................................. # البحرين #لجنة_الخدمات #قانون #حقوق_العمال #التمييز #التحرش_الجنسي