الاخبار

العراق: منظمة العمل الدولية تطلب من الحكومة إيضاحات حول المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة

2019-02-10

تضمن التقرير السنوي لسنة 2019 للجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية تقريرها السنوي لعام 2019 مؤشرات حول تطبيق إتفاقيات العمل الدولية الخاصة بمنع العمل الجبري رقم 29 لسنة 1930 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق عام 1962 وإتفاقية مكافحة أسوء أشكال عمالة الأطفال رقم 182 لسنة 1999 والمصادق عليها من قبل العراق عام 2001.

وربط التقرير موضوع عمالة الأطفال بجودة التعليم في العراق ومشكلة تسرب الطلاب من المدارس وأثرها في هذا الموضوع، وأغلب ما ورد في هذين المجالين ( العمل الجبري وعمالة الأطفال) في الغالب متعلق بالوضع في المناطق المحررة وقضايا الاتجار بالازيديات واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وانعكاسات ذلك على المجتمع.

وتناول التقرير أيضا وضع العراق بخصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (100) لعام 1951 والخاصة بالمساواة في الأجور والمصادق عليها من قبل العراق عام 1963 حيث أشارت اللجنة إلى التطور الهام التي تضمنه قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015 بهذا الخصوص مقارنة بقانون العمل السابق رقم 71 لسنة 1987، وطلبت لجنة الخبراء في تقريرها من الحكومة تقديم معلومات عن التطبيق الفعلي للمادة ( 35خامسا) من قانون العمل الجديد الخاصة بالمساواة بين أجر المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية.

كما طلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ خطوات لزيادة الوعي بمفهوم "الأجر المتساوي لعمل من قيمة متساوية " بين العمال وأرباب العمل ومنظماتهم وكذلك مسؤولي الإنفاذ والجمهور العام.

أما بخصوص اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق عام 1959 والخاصة بمنع التمييز في الاستخدام والمهنة، فسجّلت لجنة الخبراء التطورات التشريعية في العراق في هذا المجال بعد صدور قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 ودخوله حيز النفاذ في فيفري/ شباط 2016 ومعالجته موضوع التمييز بكافة أشكاله ومنع التحرش الجنسي في العمل وأي سلوك يؤدي إلى إنشاء بيئة عمل ترهيبية.

............................... #العراق #منظمة_العمل_الدولية #إيضاحات #مساواة #أجر #الرجل_و_المرأة