الاخبار

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل: بعد عبد القادر حيسان، استهداف عبد الله رحمون والتضييق على الحريات النقابية

2019-04-11

يتواصل مسلسل المتابعة القضائية في حق مسؤولي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فبعد ما

حصل مع البرلماني عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين،

والحكم عليه من قبل هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة

27

مارس/آذار

2019

 

في قضية سياسية بستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف درهم،

هاهو القيادي النقابي الأستاذ عبد الله رحمون، قد مثل أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية

بمدينة أكادير يوم

8

من الشهر الجاري في قضية "هوليداي سرفيس".

وكان رحمون، عضو المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، والكاتب العام للاتحاد المحلي

للكونفدرالية بأكادير قد مثل أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، منذ

14

ديسمبر/كانون الأول

2015

إلى حدود جلسة

8

أفريل الجاري، حيث أصدر نائب رئيس المحكمة الابتدائية

بأكادير، بناء على مقال افتتاحي ، تقدم به دفاع شركة المصبرات المغربية الضحى، مودع

بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ

22

أكتوبر

2015

، أمرا يقضي بإجراء

حجز تحفظي على شقته التي يسكنها، لفائدة شركات المصبرات المغربية الضحى. الأمر،

أُبلغ به رحمون، من قبل المفوض القضائي بأكادير بتاريخ

16

دجنبر

2015

، حيث طالبت

الشركة بأداء عضو المكتب التنفيذي، مبلغ

300

مليون سنتيم، بناء على ادعاءات أثبتت

هيئة الدفاع في مرافعاتها ألا أساس لها من السند.

وهكذا، فإن صاحب الشركة، الذي قام في خرق سافر، وتجاوز خطير لمقتضيات مدونة

الشغل، وهتكٍ للأعراف ومواثيق الشغل وحقوق الإنسان، بطرد وتسريح جماعي لمئات

العاملات والعمال أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية ومندوبية الشغل، حاول عبثا النيل

من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجهة الحاضنة والمؤطرة بقوة القانون والدستور

للأجراء، لا لشيء سوى لأن رحمون، طالب الشركة بوقف كل أشكال التجاوز والشطط في

استعمال السلطة، والتضييق على حرية العمل النقابي، وشدد كمسؤول عن الاتحاد المحلي

للكونفدرالية، بفتح حوار جاد ومسؤول مع إدارة الشركة، وتمتيع العاملات والعمال، بكافة

حقوقهم المادية والأدبية، كما هو منصوص عليه في قانون الشغل.

................................

 

#الكنفدرالية_الديمقراطية_للشغل #عبد_القادر_حيسان #عبد_الله_رحمون

#الحريات_النقابية

#

المغرب