الاخبار

الكويت: 92% من أصحاب العمل يحتفظون بوثائق العمال، وجمعية حقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء نظام الكفالة

2018-12-17

كشفت دراسة صادرة عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نوفمبر الفارط، أن عمال المنازل في الكويت بالإضافة إلى أصحاب العمل ليسوا على دراية كافية بنصوص قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، وأشارت إلى أنهم يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وأبرزت الجمعية في دراستها أن دراية عمال المنازل وأصحاب العمل والتزامهم وحرصهم على تطبيق القانون يُعدّ من أهم مؤشرات فعالية القانون، وخلصت إلى أن القانون لم يصل لدرجة الانتشار المطلوبة بين القطاعات ذات الصلة، بحيث أفاد 62.2% من أصحاب العمل ممن شملهم الاستبيان بأنهم لا يعرفون بوجود القانون رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سريانه، مقابل 71.59 بالمائة من العمالة المنزلية لا يعرفون عنه.

في المقابل، قال 91.9 من أصحاب العمل الذين شملهم الاستبيان الخاص بأصحاب العمل أنهم يحتفظون بوثائق سفر العامل المنزلي رغم رغبتهم في وجود قانون ينظّم العلاقة بينهم وبين العمالة ومكاتب الاستقدام، مما يعد مؤشر على اختراق القانون بدراية.

وحول رأي أصحاب مكاتب الاستقدام المشمولين في الاستبيان فقد رأى 86.95 بالمائة أن القانون فشل في تحقيق علاقة إيجابية ما بين مكاتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية، وقال 78.25% أن شروط إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية في القانون غير عادلة ومعقدة.

الجمعية دعت في دراستها إلى إلغاء أو تعديل نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سلطة على عمال المنازل وتعيين محققين من ذوي المهارات اللغوية وتوفير مترجمين للغات الرئيسة التي يتحدث بها عمال المنازل، مشدّدة على وجوب إلزام مكاتب الاستقدام لعمل دورات تدريبية للعاملين لديها والترويج للقانون، إضافة إلى تمكينهم من الطعن ضد بلاغات التغيب الكيدية من خلال الجهاز القضائي حيث قالت إن التغيّب في الإطار القانوني الحالي تشوبه الكثير من الثغرات القانونية.

.............................................................

#الكويت #حقوق_الإنسان #إلغاء #نظام_الكفالة