الاخبار

المرصد العمالي الأردني: هذه أسباب تعطيل مساهمة المرأة في الاقتصاد الأردني

2019-03-13

أرجع المرصد العمالي أسباب عدم حدوث تقدم ملموس في دور المرأة اقتصادياً في الأردن إلى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها سوق العمل الأردني ويعاني منها كل من الرجال والنساء، وخاصة مستويات الأجور المنخفضة.

 وأبرز في دراسة أصدرها مؤخرا أن النساء يتعرضن لانتهاكات في حقوقهن الأساسية أكثر من الرجال، يضاف إلى ذلك، ضعف شبكة النقل العام، التي تؤدي إلى استهلاك أوقات طويلة من أوقات العاملين أثناء ذهابهم وعودتهم من أماكن عملهم، ساهم في الضغط أكثر على النساء لعدم الانخراط في سوق العمل، علاوة على امتناع أعداد كبيرة من الشركات عن تأسيس حضانات لأطفال العاملات لديهم وفق المادة (72) من قانون العمل.

وتشير العديد من التقارير التي أصدرها المرصد العمالي الأردني إلى  أن غالبية النساء العاملات في القطاع الخاص الصغير والاقتصاد غير المنظم يتعرضن للعديد من الانتهاكات والتجاوزات المخالفة لنصوص قانون العمل الأردني، ومعايير العمل الدولية المتعارف عليها، فأعداد كبيرة منهن يعملن لساعات تتجاوز 8 ساعات يوميا، ومحرومات من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ويعملن أثناء العطل الرسمية، كذلك هنالك أعداد كبيرة منهن يحصلن على أجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وبعضهن يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف، وبالتالي فإن ضعف شروط العمل اللائق هو العامل الأساسي في ضعف التحاقهن بسوق العمل.

ولفت المرصد في دراسته  إلى مواجهة النساء من ذوات الإعاقة تحديات مضاعفة في مجال التشغيل، مقارنة مع الرجال، تتمثل بوجود صعوبات كبيرة لا تمكنهن من الحصول على فرص عمل ملائمة، وتضيّق عليهن إمكانية الحصول على فرص عمل بشكل عام، وإحساسهن أن التعامل معهن ينطلق من منظور "إحساني"، وليس احتراما لإنسانيتهن وقدراتهن، إضافة إلى تعرض بعضهن إلى أنواع مختلفة من "التحرش" يدفعهن ويدفع زميلاتهن لعدم المغامرة بالانخراط في سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص، إلى جانب عدم رغبة العديد من أسرهن للخروج من المنزل لغايات العمل.

...................................................

#المرصد_العمالي_الأردني #المرأة #الاقتصاد_الأردنيالأردن