الاخبار

بعد رفض استلامها من السلطة الفلسطينية ...تعرف على تاريخ أموال ”المقاصة“

2019-02-23

قرر الكيان الصهيوني اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من عائدات أموال الضرائب التي تفرضها على المنتجات الفلسطينية، ويتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذه مبالغ مخصصات أسر المعتقلين الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال.

وفي عام 1994، وقع الكيان الصهيوني و فلسطين على اتفاق باريس، الذي أصبح جزءًا من اتفاقيات أوسلو التاريخية.

ويحكم الاتفاق العلاقات الاقتصادية وينشئ اتحادًا جمركيًا بين السلطة الفلسطينية  و الكيان الصهيوني ، يفرض من خلاله هذا الأخير ضريبة القيمة المضافة ورسومًا جمركية، على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية، والتي تمر عبر موانئ الكيان الصهيوني قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

وتقول وزارة مالية الاحتلال ، إنها تجمع حوالي 700 مليون شيكل ، أي نحو 190 مليون دولار من الضرائب كل شهر على الواردات الفلسطينية.

ويخصم الكيان الصهيوني 100 مليون شيكل ، نحو (28 مليون ونصف المليون دولار)؛ لما يعتبره " تغطية الخدمات المختلفة المقدمة للفلسطينيين. »

و قررت حكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردًا على ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وتقول سلطات الإحتلال: إن المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية، العام الماضي، ”لإرهابيين مسجونين لديها ولأسرهم وللسجناء المفرج عنهم“، على حد زعمها.

و توفر السلطة الفلسطينية دعمًا ماليًا لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا أو سجنوا في إطار النزاع مع الكيان الصهيوني ، ويقدر المبلغ بحسب مدة السنوات التي يقضيها السجين.

وتعتبر السلطة الفلسطينية هذه المخصصات شكلًا من أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي، وتنفي أي علاقة لها بأي عنف.

وكانت إسرائيل احتجزت أموالًا للفلسطينيين في السابق، خاصة ردًا على انضمام فلسطين في 2011 لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية.