الاخبار

حسب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: العمال الوافدون يتعرّضون لتجاوزات قد ترقى لجرائم الاتجار بالبشر

2018-10-11

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تقريرها الفصلي عن حالة العمالة الوافدة في الكويت، الذي حمل عنوان "العمالة في الكويت بين الإصلاحات والتجاوزات"، راصدة فيه أوضاع العمالة خلال الثلث الثاني من السنة الجارية.

وذكر التقرير أنه رغم أن سنّ الكويت لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سنة 2013، والذي نصّ على عقوبة تصل للسجن لمدة 15 سنة وعقوبة الحبس المؤبد في حالات، إلا أن ضعف آليات التنفيذ جعلت أداءه غير كاف للوصول إلى جميع حالات الاتجار بالبشر والتأكد من الحالات المشتبه بها، والتنسيق المحدود بين الجهات المعنية وعدم وجود إجراءات تنفيذية موحدة.

ووفقاً للتقرير، فإن الوضع الراهن يشير إلى شبهات اتجار تحوم حول كثير من قطاعات العمل التي يعمل بها العمال المهاجرون، حيث ورد عدد من الاتصالات على الخط الساخن من عاملات منازل يتعرضن لتجاوزات قد ترقى لجرائم اتجار بالبشر.

واعتبر التقرير أن الجهود المبذولة لحل أزمة العمالة المنزلية في الكويت تتصادم مع ممارسات مسؤولين ومشاهير وأعضاء مجلس أمة، مشيراً إلى أنه في 18 جويلية الماضي طالب نائب بتخصيص خدمات شركة "الدرّة" للمواطنين من دون الوافدين، فيما أحدثت تصريحات لمواطنة كويتية وهي إحدى مشاهير تطبيق "الانستغرام" يتابعها أكثر من مليوني شخص أزمة جديدة في ملف العمالة المنزلية بعد أن اعترضت على تسليم الجوازات والوثائق الشخصية للعمالة لديها .

وكشف التقرير أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تلقّت عدداً من الشكاوى من عمال تم استقدامهم للكويت من قبل شركات وهمية وقد أفادوا بأنهم دفعوا مبالغ تصل لأكثر من 1500 دينار كويتي (ما يعادل 5000 دولار) للفرد، وعند وصولهم حاولوا التواصل مع الكفيل لاستكمال إجراءات الإقامة من دون أي جدوى للوصول إليه.

.............................................. #الجمعية_الكويتية_لحقوق_الإنسان #العمال_الوافدون #الاتجار_بالبشر #تجاوزات