الاخبار

كيفية تعويض فسخ العقد وتسوية الخلافات العمالية في السعودية

2019-03-24

يقول التشريع السعودي في علاقة بفسخ العقد للعامل أو لصاحب العمل لسبب غير مشروع، إنه يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ، أو الإنهاء طلب التعويض وتقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى الخسائر المادية والمعنوية.

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر إلا إذا كان النقل لا يلحق ضرراً بالعامل، أو لم يكن له سبباً مشروعا تقتضيه طبيعة العمل، كما يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي شريطة موافقة العامل كتابة، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

كما أجاز قانون العمل السعودي تكليف العمال بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بشرط موافقته كتابيا وفي حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.

وحول نظر جميع دعاوى الخلافات بين العامل وصاحب العمل أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية، فلا يتم نظر كافة أنواع الدعاوى، حيث يخرج عن نطاق الهيئات المنازعات الخاصة بإلغاء بلاغ الهروب واستخراج الإقامة، والخاصة برفع الحظر عن السفر وفتح الحاسب الآلي، وباسترجاع المتعلقات الشخصية، فضلا عن منازعات التعويض عن تشويه السمعة ورد الاعتبار وإخلاء الطرف، والمنازعات الخاصة باشتراكات التأمينات الاجتماعية، والخاصة بالتعويض عن إصابة العمل، ما دام العامل مسجل لدى التأمينات، وبتنفيذ المخالصات المحررة بين العامل وصاحب العمل، وبالعقود الاستشارية، وبعقود التدريب، والمزارعين، والمنازعات الناشئة بين الجهات الدبلوماسية والعاملين لديها.

.......................................................... #الخلافات_العمالية #السعودية