الاخبار

مسؤول حكومي : ديون ليبيا ارتفعت بنسبة 36% في 2018

2019-02-10

كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، عن أن معدلات الدين العام للدولة ارتفعت بنهاية العام الماضي 2018 إلى 98 مليار دينار (71 مليار دولار).

ووصف المسؤول في تصريحات إعلامية قيمة الدين بالخطيرة، كونها تفوق الناتج المحلي الإجمالي لذات العام، بينما لا ينبغي ان تتجاوز 70% من الناتج الإجمالي.

و بلغ الدين العام لليبيا ، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ، عتبة ال72 مليار دينار (52.1 مليار دولار) بنهاية العام 2017، ما يجعل مستوى الدين بنهاية العام الماضي يزيد بنحو 36% عن العام السابق عليه.

وقال عبدالباري الزني، المستشار في وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، إنه لا بد من اتخاذ جملة من الإجراءات لخفض الدين العام، مشيرا إلى أن قانون التخطيط يسمح باستقطاع 5% من عائدات النفط لسداد الدين العام كل عام، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن قرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ينص أيضا على أن إيرادات الرسوم التي قدرت بنحو 13 مليار دينار العام الماضي، توجه لخفض الدين العام وبعض الالتزامات الخاصة بالدولة، ولكن لم يحدد النسبة بشأن سداد هذا الدين.

وفرض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سبتمبر/ أيلول الماضي، ضريبة نسبتها 183% على المعاملات التجارية والخاصة بالعملة الصعبة، ليصل السعر الرسمي لمثل هذه المعاملات إلى 3.9 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الذي تستخدمه مؤسسات الدولة نحو 1.37 دينار.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات.

وحذر خبراء اقتصاد من تفاقم الدين، ما يقلص فرص تعافي الاقتصاد في المستقبل، لا سيما في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتضرر البنية التحتية للبلاد بشكل كبير وتردي القطاع المصرفي.