الاخبار

مصر: المطالبة بالمساواة في الاجر بين جميع العاملين

2019-07-10

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أنها لا ترى مبرراً أو سبباً منطقياً لما أثير من جدل في شأن تطبيق المادة الخامسة من القانون على العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، فيما تنص عليه من منح هؤلاء العاملين الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، أي ما يعادل نسبة 3 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منهم.

دار الخدمات النقابية أشارت إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ب2000 جنيها ينبغي تطبيقه على كافة العاملين بأجر في أرجاء البلاد، حيث يتعين أن يكون الحد الأدنى عاماً وشاملاً، مشيرة الى ان عمال القطاع الخاص يعانون أيضاً من التضخم وارتفاع الأسعار، ويُفترض أن يتحرك الحد الأدنى لأجورهم بما يعادل أو يُقارب معدلات التضخم، لكنهم بعيدون عن ذلك تماماً كما لم يُصدر بشأنهم قانونٌ، ولا يستفيدون من العلاوات الخاصة التي تتقرر حتى يتم إبرام اتفاقية أو ما يشبه الاتفاقية بين أصحاب العمل ووزارة القوى العاملة.

وجدّدت دار الخدمات المطالبة بأن يتحدد الحد الأدنى للأجر بموجب قانون، وأن يكون عاماً وشاملاً يُطبق على جميع العاملين بأجر في أرجاء البلاد، على أن يتم تحريكه بما يعادل أو يقارب معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وإلى أن يتم ذلك يتم منح العلاوة الخاصة سنوياً بموجب قانون يُطبّق على جميع العاملين.

.............................................................................. #مصر #المساواة_في_الاجر