الاخبار

الصحافة في اليمن .. وجع بلون الدم

2017-06-05

 

 أشرف الريفي/ عضو شبكة الاعلاميين النقابيين العرب

اليمن _ ما يزيد عن العام والنصف  والصحفي عبدالخالق عمران رئيس موقع تحرير الإصلاح نت لايزال في سجن الامن السياسي بالعاصمة اليمنية صنعاء مع ثمانية صحفيين اعتقلوا حينها من  فندق بحر الاحلام  من قبل جماعة الحوثي على خلفية ممارستهم المهنية.

عمران ابن العقد الثلاث من العمر لا يقوى اليوم على الحركة ويعاني من مشاكل في عموده الفقري بفعل حالات تعذيب تقول أسرته انه تعرض لها هو وزملائه في المعتقل الذي يحرمون فيه من الرعاية الصحية وحق التطبيب.

وجع الفقد هو المسيطر على أسرة عبدالخالق عمران الماكثة في منطقة وصاب السافل بمحافظة ريمة وهي من اعتادت ان يزورها عبدالخالق كل ستة أشهر.

طفلاه مريم وأحمد ووالدتهما ملت وجوههم الانتظار، وكفرت بالوعود المتكررة بالإفراج عن عائلهم.

في نظر الحوثيين فأن عمران ورفاقه عملاء ومرتزقة كما هو حال مئات الصحفيين اليمنيين الذين تعرضوا لأصناف شتى من الانتهاكات بدأت بالملاحقات والاعتقالات واغلاق وسائل إعلامهم واقصائهم من اعمالهم والقضاء على التنوع الإعلامي وحرية الرأي والتعبير.

لكنهم في الحقيقة ابطال يدفعون ثمن انتمائهم لمهنة وجدت نفسها في لحظة زمنية خاطئة عدو يريد تقديمها إلى مقصلة الإعدام. . عدو يريد من الصحفي الا يكتب او يعبر عن رأيه ويريد منه ايضا ان يتعامل مع الدم اليمني المسال انتصاراً .

مخفيون وراء القضبان:

حسب احصائيات نقابة الصحفيين اليمنيين فأن هناك 19 صحفيا لايزالون في المعتقلات منذ عامي 2015 وحتى مطلع مايو 2017م ، منهم 18 صحفيا لدى جماعة الحوثي ، وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت.

وحيد  الصوفي صحفي شاب كان يرأس موقع العربية اولاين لايزال مختفي قسريا منذ السادس من ابريل 2015 عندما اختطفه مسلحون من ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء إلى مكان لايزال مجهولا حتى اليوم.

لا يعرف احد شيئا عن وحيد ، فجماعة الحوثي تنفي وجوده لديها واخباره مقطوعة منذ واقعة الاختطاف التي اكدها فهمي الصوفي قريب وحيد الذي كان متواجد معه اثناء الاختطاف.

حسب فهمي فأن مسلحين اثنين اقتادوا وحيد من داخل بريد التحرير بسبب وجود لاصق موقع العربية اولاين على تلفونه.. لا يستبعد فهمي ان الخاطفين لم يفرقوا بين موقع وحيد وبين موقع قناة العربية خصوصا والواقعة كانت بعد ايام من بدء الحرب في اليمن.

زوجة وحيد وابنتيه نـوران ومـايـا لا يعرفان مصير والدهما حتى اليوم ، وسط شكوك تحاصر الاسرة بأن يكون قد فارق الحياة وعجزت الجهود الحقوقية والشخصية في معرفة مصير معيلهم الوحيد.

حسب نبيل الاسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين فان هناك أكثر من 16 حالة تعذيب تعرض لها الصحفيين خلال العام 2016 والثلث الاول من العام 2017.

وقال الاسيدي لــ (شبكة اعلاميو النقابة العربية) أن تقرير الحريات للعام 2016 تضمن اكثر من 200 حالة انتهاك تنوعت بين القتل والاختطاف والاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممتلكات الصحفيين، وكذا التهديدات بالتصفية والملاحقات وحجب المواقع الالكترونية وحالات التعذيب ، وفصل الصحفيين وايقاف رواتبهم، ومصادرات مقتنياتهم.

وأوضح الاسيدي أن النقابة تقوم بمواجهة ما وصفها بالحرب الممنهجة ضد الصحافة والصحفيين بإصدار بيانات ادانة ورفض ، وتنفيذ بعض الاحتجاجات، وكذا التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وعلى راسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بهدف الضغط على منتهكي الحريات وخلق راي عام حقوقي متضامن مع الصحفيين اليمنيين.

في العاصمة الفرنسية باريس نفذ عدد من قيادات الاتحادات والنقابات الصحفية العالمية وقفات احتجاجية ومسيرة رمزية تضامننا مع الصحفيين اليمنيين على هامش فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين.. ما يعني ان هم الصحفي اليمن صار هما للصحفيين في كل مكان.

قتلى وملاحقون:

عشرات الصحفيين غادروا العاصمة صنعاء والمدن التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والبعض منهم غادروا اليمن بعد سلسلة مضايقات وحملات اغلاق واقتحامات لوسائل إعلام تنتقد الجماعة وممارساتهم.

ما تعرض له الوسط الصحفي والإعلامي في اليمن فاق التصور ووصل حد استهداف حياة الصحفيين انفسهم فمنذ مطلع العام 2015 وحتى نهاية العام 2016 قتل 18 صحفيا في اليمن منهم عشرة صحفيين قتلوا في العام 2015 ، وثمانية صحفيين قتلوا في العام 2016 حسب رصد نقابة الصحفيين اليمنيين.

من ضمن العشرة الصحفيين الذين سقطوا في العام 2015 خمسة صحفيين قتلوا في غارات جوية لقوات التحالف العربي ، و ثلاثة صحفيين قتلوا على يد جماعة الحوثي ، وصحفيين قتلوا على يد تنظيم القاعدة.

وفي العام 2016 قتل خمسة صحفيين من الثمانية القتلى على يد جماعة الحوثي وثلاثة صحفيين بغارات التحالف العربي.

ما بات واضحا ان الصحفيين  صاروا في مرمى نيران السلطات المختلفة بشكل جلي، وأنبرت خطابات التحريض والتشكيك لتلاحقهم عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، قبل أن تلاحقهم وتترصدهم عيون الأجهزة الاستخباراتية والأمنية. وتصيب حملات المصادرة الممنهجة الصحف في مقتل

فقدان الوظائف

لاتزال عشرات الصحف ووسائل الإعلام  متوقف عن الصدور تعسفا بعد اغلاقها ومنع صدورها من قبل جماعة الحوثي او بسبب الحرب وصارت صنعاء عاصمة خالية من أي وسيلة اعلام مستقلة او حزبية لا توالي الحوثيين .. وهذا الوضع ارغم مئات الصحفيين إلى فقدان وظائفهم وتوقف مستحقاتهم ما دفع بعشرات الصحفيين الى البحث عن اعمال اخرى توفر لهم مصدر رزق لهم ولأسرهم..

الصحفي تيسير السامعي كان مراسلا لموقع المصدر اولاين اضطر لترك عمله الصحفي بعد اقتحام الحوثيين لمقر صحيفة المصدر وموقعها الالكتروني وايقاف الصحيفة وعمل في اعمال البناء في قريته بمنطقة دمنة خدير بتعز التي يسيطر عليها الحوثين.

أكثر من عام منذ ترك تيسير عمله الصحفي لكنه لم يسلم من الاذى والاختطاف، ففي مطلع يناير من العام الجاري وفي صباح يوم شتوي بارد  كان تيسير مصطحبا طفله إلى مدرسته ليتفاجأ بمسلحين يستوقفونه ويأخذونه إلى مكان مجهول لا يعلمه احد حتى اليوم.

إعدام:

في مارس الفائت اصدرت محكمة أمن الدولة حكما بإعدام الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي استاذ الاعلام والصحفي المخضرم بتهمة العمالة لدولة اجنبية .

هذا الحكم لقى استنكار واسع على المستوى الحقوقي والشعبي ، معتبرين المحاكمة سياسية  بهدف تخويف وارعاب اصحاب الرأي والتعبير.

وينفذ نشطاء وجهات حقوقية حملة واسعة لإسقاط هذا الحكم وانقاذ الصحفيين المختطفين الذين يخشى ان يكون مصيرهم كمصير زميلهم الجبيحي.

الإفلات من العقاب :-

في كل حالات الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة اليمنية لم يقدم أي منتهك للصحافة للمحاكمة والعقاب، رغم أن معظم المتورطين في الانتهاكات كانوا معلومين سواء كانت هيئات أو أشخاص أو جماعات، وما يجب أن تقوم به نقابة الصحفيين مع ضحايا الانتهاكات وضع استراتيجية حقيقية لملاحقة الجناة ومحاكمتهم ، حتى تحد على الاقل من التمادي المخيف في الاعتداء على الإعلاميين والبطش بهم ومؤسساتهم كما يرى ذلك عديد صحفيين.

حقوق مهدورة :-

تبقى حقوق الإعلاميين في اليمن إحدى القضايا الشائكة التي تضم في جنباتها صور عديدة من إهدار الحقوق ، وتدهور اوضاع الصحفيين والإعلاميين في ظل وضع هش للمؤسسات الإعلامية والصحفية في البلد.

ولاتزال كثير من حقوق الصحافيين مهدرة بداء من غياب التامين الصحي او تأمين للمخاطر على حياتهم ، مرور  لحرمانهم من عقود عمل تضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم ، ولا يقتصر هذا الوضع  على الصحفيين العامليين في وسائل الإعلام المحلية فقط ، بل امتد ليشمل عدد من وسائل الإعلام الاجنبية.

يقول عادل عبدالمغني  مدير المركز اليمني للإعلام أنه من الصعب الحديث عن ضمان حرية الصحافة بدون ضمان حقوق الصحفيين الذين يقومون بإنتاج المواد الصحفية ومضمون الصحف ووسائل الإعلام بشكل عام، وبالطبع لايمكن ان نحمي حق الجماهير والقراء في الحصول على المعلومات والمعارف وحقها في مناقشة حرة دون حماية حرية الصحفيين في العمل ، وكما هو معروف فان الصحافة الحرة لا ينتجها الا صحفيون احرار.

ويضيف المغني إذا كان الصحفيون والاعلاميون في وسائل الإعلام الحكومية يتمتعون بنفس حقوق الموظف الحكومي فان العاملين في وسائل الإعلام الحزبية والاهلية يعملون بدون حقوق حقيقة، حيث  يعملون بأجور متدنية جدا مقابل عطائهم ولا يتمتعون بحقوقهم القانونية.

ولايزال الإعلامي اليمني يعمل دون ان يحسب له حقوقه المتعلقة بالإجازات السنوية والمرضية والالتزام بساعات العمل اليومية والاسبوعية التي يجب ان لا تتجاوز 38 ساعة أسبوعيا حسب الاتحاد الدولي للصحفيين،  وأن اي تجاوز لهذه الساعات لابد من أن يقابله مردود مالي عادل .

وعمليا لا تقوم وسائل الإعلام بتامين العاملين لديها ضد الخسارة أو الإصابة أثناء قيامهم بعملهم كما تهمل في نفس الوقت دورها في تأهيل وتطوير مهارات منتسبيها  وإشراكهم في الدورات التأهيلية بشكل مستمر .

واوضحت وقائع القتل التي طالت الصحفيين والمصورين في العام فداحة أن يعمل الصحفي والمصور دون أدنى ضمانات التامين على حياتهم أو حتى تدريبهم على مبادئ السلامة المهنية.

ولعل وضع أسر الشهداء الذين سقطوا تظهر انها بلا حيلة  وعاجزة عن المطالبة بحقوق اقاربهم لعدم امتلاكه  لأية عقود او وثائق تلزم وسائل الإعلام التي كان اقاربهم  يعملون فيها  في توفير التامين عليهم، كما تبين أن كافة حالات القتل أظهرت انهم لم يلتزمون  بمعايير السلامة المهنية في تغطية الاحداث الخطير ووقائع الصراع .

أجور متدنية :-

تعد رواتب  الإعلاميين والصحفيين وخاصة العاملين في الصحف الاهلية والحزبية  من ادنى الرواتب ، وتقدر بين 100- 300 دولار شهريا، ناهيك عن حرمان الإعلاميين في هذه الوسائل من المكافآت بدل ساعات العمل الاضافي أو بدل العمل في ساعات متأخرة أوفي ظل الظروف خطيرة.

كما أن الصحفيين في جهاز الدولة هم مجرد موظفين إداريين يخضعون لقانون الخدمة المدنية , و هم كالمواطنين محرمون من الضمان الاجتماعي ومن حق التطبيب والتأهيل المستمر و التدريب و رفع الكفاءة . و الحقيقة أن التعامل مع الصحفي كعامل يجعله تابعا لرب العمل و تطبق عليه لوائح الموظف الإداري.

وينعكس الوضع البنيوي الضعيف للمؤسسات الإعلامية سلبا على وضع الصحفي ، بحيث تغيب المؤسسية في الوسائل الإعلامية والصحفية وتفتقد وسائل الإعلام للولائح العادلة والمنظمة لأداء الصحفيين والمشجعة لإنتاجهم وابداعهم وساعات عملهم والتزام المؤسسات بتكلفة الانترنت والاتصالات والتنقلات والوجبات الغذائية اثناء تأديتهم لأعمالهم المهنية حسب دراسة ورقة بحثية التدريب والتأهيل الإعلامي.

 

حقوق التقاعد ونهاية الخدمة :-

في هذا الجانب يتمتع الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية بحقوق التامين التقاعدي ويكفل لهم قانون التقاعد وقانون الخدمة المدنية هذا الحق، أما الصحفيين العاملين في الوسائل الإعلامية الأهلية والحزبية فيعانون من عدم قيام الكثير من الوسائل الإعلامية العاملين بها بالتامين على معاشاتهم ودفع أقساط التامين لمؤسسات التامين  الاجتماعية ، وينص المادة رقم (120) من قانون العمل على استحقاق العامل عند انتهاء خدمته معاشا شهريا أو مكافأة مقطوعة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو وفقا لأي نظام أخر إذا كانت شروطه أفضل للعامل، وإذا لم يكن العامل مشمولاً بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو أي نظام أخر خاص به، استحق من صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع  مرتب شهر على الأقل على كل سنة من سنوات الخدمة وتحسب هذه المكافأة على أساس أخر شهر تقضاه العامل. وغياب المؤسسية نستطيع القول أن المؤسسية تكاد تغيب في العمل المؤسسية في العمل الصحفي داخل الصحف ووسائل الإعلام, التي تخلق المشاكل والمعوقات للعمل الصحفي في اليمن وتنعكس سلباً على أداء الصحفي.

لكن الواقع يحكي عكس ذلك فكثير من الصحفيين الذين تم الاستغناء عنهم من وظائفه في الآونة الاخيرة حرموا من مستحقاتهم المالية المكفولة قانونا.

التشريعات :-

لا يمكننا الحديث عن حرية الراي والتعبير أو حرية الصحافة  بعيدا عن الواقع التشريعي في البلد  ،  الا انه من الضروري  توضيح  تأثير البيئة التشريعية على الحريات الإعلامية.

  ما يجمع عليه اغلب الصحفيين أن البيئة التشريعية في اليمن تعد  أكثر تقييدا لحرية الصحافة ، ومصاغة بنفس شمولي قمعي ، ورغم ان الدستور اليمني يكفل حق حرية التعبير  في أكثر من مادة، حيث نصت المادة السادسة على التزام الدولة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذان ينصان على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات إلا أن قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م ولائحتيه التنفيذية والمالية، وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م ولائحته تضمنت عقوبات عديدة بحق الصحفيين وتوسعت في مجال الحظر والمنع بشكل كبير ، بالإضافة إلى القرارات الجمهورية بشأن إعادة تنظيم المؤسسات الإعلامية وكذلك قانون العقوبات الذي نظم الحريات الإعلامية من زاوية عقابية حيث جرم الأفعال التي ترتكب عن طريق الإعلام.  ووفقا لقانون العقوبات قد يعاقب الصحفي بحكم الإعدام على خلفية قضية نشر.

وخلال السنوات الماضية سعت الحكومة على سن قوانين قمعية وأكثر شمولية وأعدت مشروع لقانون الصحافة ، فواجهت نقابة الصحفيين اليمنيين هذا القانون وتقدمت بالتعاون منظمة دولية ومحلية مشروع بديل لقانون الصحافة قدم لمجلس النواب ولايزال في اللجنة الدستورية في البرلمان.

كما قاوم الصحفيون مشروع حكومي قدم للبرلمان خاص بالإعلام المرئي والمسموع ، تضمن قيود على حرية الإعلام ، وفرض قيودا كبيرة على حق امتلاك وسائل الإعلام حيث فرض مبالغ مالية باهظة فوق قدرت المؤسسات والصحفيين اليمنيين.

يقول نبيل الاسيدي القيادي في نقابة الصحفيين اليمنيين أن النقابة استطاعت ايقاف هذا المشروع من خلال فعالياتها الاحتجاجية وتحركاتها النقابية وتوصلت إلى اتفاق مع وزير الإعلام حينها ، قامت بموجبه وزارة الإعلام بسحب مشروعها وشكلت لجنة من النقابة والجهات الحكومية وبعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لإعداد مسودة للقانون ، وقد انجزت اللجنة هذه المسودة ، ولا تزال خاضعة للنقاش في الوسط الصحفي لاستيعاب كافة الملاحظات الا ان الاحداث التي دخلت فيها البلد اجلت اية خطوة في هذا الجانب.

في عام 2013 أصدرت الحكومة قانونا خاص بالملكية الفكرية أعطى الموظفين في  وزارة الثقافة سلطات الضبط القضائي وهي صلاحيات رفض الوسط الثقافي والصحفي ان تمنح لجهات تنفيذية ، حيث وصف اتحاد الأدباء والكتاب ونقابة الصحفيين هذا المشروع بــ الكارثة الحقيقية كون العديد من مواده مصادرة للحرية وقامعة للإبداع..

وفي نفس العام  صدر قرارا جمهوريا بقانون الحصول على المعلومات وهو ثاني قانون يصدر في المنطقة العربية بعد القانوني الاردني ، ورغم بعض المأخذ على القانون إلا أن صدوره يعد خطوة جيده. ولايزال بحاجة إلى لائحة تنفيذية وإلى الدفع بالمؤسسات الحكومية بتدريب موظفيها على كيفية التعامل مع هذا القانون.

هذه صورة مبسطة لوضع الحريات الصحافية في اليمن والبيئة المؤسسية والادارية والتشريعية للصحافة توضح العوائق والعقبات التي يناضل الصحفيون اليمنيون من اجل تخطيها.

وملا شك فيه ان وضع الصحفيين صار أكثر سوداوية وعنفا  سفكت فيه دمائهم قبل حبرهم ، ولم يستثن العنف الوحشي الذي شهدته البلاد  الصحافة والصحفيين، حيث عمدت اطراف الصراع على إخفاء الشهود بشتى وسائل العنف والبطش، مستخدمة الرصاص الحي  والمباشر لإرعاب وقتل الصحفيين والمصورين.