الاخبار

هل تتوصل الحكومة المغربية إلى اتفاق نهائي مع النقابات؟

2019-04-17

وافقت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية العرض الحكومي الأخير الذي يتضمن زيادة 500 درهم (52 دولار)، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة إلى الحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي.

وكشفت مصادر من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن العرض الحكومي في شقه المتعلق بالزيادة في الأجور حظي بالموافقة، في انتظار المصادقة عليه من قبل المكاتب التنفيذية والمجالس الوطنية بداية هذا الأسبوع.

وعقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الاثنين بمقرها المركزي بالدار البيضاء، اجتماعا للتداول في شأن العرض الحكومي؛ وكان التوجه العام موافق على مقترحات الزيادة في الأجور، مع التدقيق في باقي المطالب الأخرى المتعلقة بتنفيذ ما تبقى من "اتفاق 20 أفريل/نيسان 2011، قبل الفاتح من ماي، حسب ما أكدته مصادر من الكنفدرالية.

في السياق نفسه، صادق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على قبول العرض الحكومي المقدم للفرقاء الاجتماعيين، واعتبر أن "الزيادة المقترحة هي فقط استرجاع لقسط مما تم سلبه واقتطاعه من أجور الموظفين في ما سمي بخطة بنكيران لإصلاح صندوق التقاعد".

وأكدت الحكومة، على لسان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أنه، وبعد مفاوضات مثمرة مع الشركاء الاجتماعيين، يرتقب أن يتم توقيع اتفاق اجتماعي يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة العاملة، تشمل زيادة عامة في أجور الموظفين، وفي الحد الأدنى للأجور، وزيادة في التعويضات العائلية.

وكانت وزارة الداخلية قدمت عرضاً حكومياً جديداً للنقابات تمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.

وتأتي هذه الزيادة بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.

..................................... #المغرب #اتفاق_نهائي #النقابات