مقالات

المغرب: محاكمة أول متحرش وفقا للقانون الجديد لمكافحة العنف ضد النساء

مثل شاب مغربي في العشرينات من عمره أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، في مدينة " إمينتانوت" في المغرب بتهمة التحرش الجنسي وذلك تزامنا مع دخول قانون العنف ضد المرأة حيز التنفيذ.

وتمثلت حادثة التحرش في قيام الشاب " حسن" البالغ من العمر 26 سنة بمعاكسة فتاة في الشارع أثناء تظاهرة "موسم سيدي عثمان"، وهي تظاهرة سنوية تقام للولي الصالح في إقليم " شيشاوة"، حيث عمد الزوار إلى القبض على المتحرش وتسليمه للشرطة.

وقد أشرفت النيابة العمومية على التحقيق مع المتحرش قبل عرضه على القضاء لكي يطبّق عليه القانون الجديد.

وفي حال أُدين الشاب فسيكون أول مغربي تُنفذ ضده عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف درهم مغربي (من 200 إلى 1000 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.

..................................

#المغرب #محاكمة #متحرش #العنف_ضد_النساء

مطالبين باستعادة أراضيهم السكنية المنهوبة: موظفو كهرباء عدن في سلسلة من التحركات الاحتجاجية

دخل موظفو كهرباء عدن باليمن في إضراب تدريجي عن العمل منذ أول أمس الأحد وحمل الشارات الحمراء مطالبين الجهات المعنية باستعادة أراضي الجمعية السكنية المنهوبة التابعة لعمال المؤسسة.

وطالب الموظفون في بيان لهم أهالي مدينة عدن بـ"تفهم وضع الموظفين والوقوف والتضامن معهم حتى استعادة الأراضي"، كما دعوا الجمعيات والنقابات المدنية إلى الوقوف معهم حتى يتم استعادة الأراضي كحق مشروع.

................

#أراض_سكنية_منهوبة #كهرباء_عدن #تحركات_احتجاجية

غزة: اتحاد موظفي الأونروا يعلن إيقاف العمل بـألعاب الصيف

أعلن اتحاد موظفي الأونروا عن إيقاف العمل في "ألعاب الصيف" التي تجريها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في نهاية كل عام دراسي، رفضًا لإشغال الرأي العام بخدمات موسمية جرت أن تُقدّم في العطلة.

وأصدر الاتحاد بيانا أكد فيه أن تحركات احتجاجية ستكون بحجم جريمة فصل الموظفين، سيتم الإعلان عنها بمؤتمر صحفي بعد غد الخميس.

الاتحاد دعا إلى المشاركة المكثّفة في الإضراب الشامل بمؤسسات الوكالة كافة الذي انطلق يوم أمس الاثنين محذّرا من "اختراق الإضراب".

..............................................

#غزة #الأونروا #ألعاب_الصيف

بسبب أجورهم المُهينة: هل يضطرّ الأساتذة الجامعيون في الجزائر للإضراب الوطني؟

من المنتظر أن يوجّه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" مراسلة إلى الرئيس بوتفليقة بخصوص المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم العالي، مهددا باللجوء للإضراب في ظل استمرار الوضع الراهن، ومطالبا إياه التدخل لرفع المظلمة التي يتعرض لها الأساتذة.

وهدّد المجلس الوطني من خلال التصريحات الإعلامية لبعض قيادييه بالدخول في إضراب وطني عن العمل تنديدا بالوضع الراهن للأستاذة الجامعيين من جهة والدفاع عن كرامتهم خاصة فيما تعلق بسلم الأجور الذي يتذيل الترتيب مقارنة بباقي الأساتذة في القطاعات الأخرى.

ويُعتبر سلم الأجور المعتمد بقطاع التعليم العالي مهينا للأستاذ الجامعي رغم أن هذا الخير يمثّل أعلى درجة علمية في الوظيفة العمومية.

كما يطالب الأساتذة إلى جانب الترفيع في الأجور برفع العقوبات من الدرجة الرابعة وسحبها من الجامعات التي استعملتها في تصفية الحسابات الشخصية من خلال الطرد التعسفي والإيقاف عن العمل دون وجه حق.

.......................................................

#أجور_مُهينة #الأساتذة_الجامعيون #الجزائر #إضراب_وطني

إضراب الأجنحة بشركة "طاسيلي" للطيران بالجزائر: حركة احتجاجية فريدة من نوعها ضدّ تعسّف الإدارة

شرع طيارو شركة "طاسيلي" للطيران، في حركة احتجاجية فريدة من نوعها منذ يوم الثلاثاء الفارط، والمتعارف عليها عند الطيارين بـ "إضراب الأجنحة"، عبر العمل بشكل عادي وعدم شلّ الحركة لكن بلباس مدني وليس بالزي الرسمي.

وحسب رئيس النقابة، فالإدارة تعاملت مع مطالبهم بالتجاهل واللامبالاة، فإلى اليوم مازال الطيارون محرومين من تمتيعهم باللباس الرسمي لأكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب إصرار الإدارة على توظيف طيارين جدد من خارج الشركة و منحهم طائرات من الحجم الكبير لقيادتها دون خبرة سابقة.

وقال رئيس النقابة في تصريح إعلامي إن حركة "إضراب الأجنحة" ستستمر إلى غاية فتح الإدارة باب الحوار الذي أوصد في وجوههم، مؤكدا أن عدم حل مشاكلهم سيدفعهم إلى شل حركة الطيران عبر إضراب عام في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن مطالب المحتجّين لا علاقة لها بزيادات في الأجور بل ترتبط كلها في تحسين مناخ العمل.

..........................................

#إضراب_الأجنحة #طاسيلي #الجزائر #حركة_احتجاجية #تعسّف_الإدارة

في حركة احتجاجية رمزية: موظفو أونروا المفصولون في غزة يرتدون ملابس الإعدام

في حركة رمزية، قام عدد من الموظفين المفصولين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بارتداء لباس الإعدام تعبيرا منهم عن احتجاجهم على عملية فصلهم من وظائفهم، وكون عملية الفصل عبارة عن إعدام وتدمير لحياتهم ولأسرهم.

ورفع المشاركون في الفعالية الغاضبة الرافضة لفصل نحو ألف موظف من "أونروا" في قطاع غزة يوم الأربعاء الفارط لافتات وشعارات تطالب الوكالة بالعدول عن قرارها، والتوقف عن اتخاذ إجراءات التقليص المتواصلة في الخدمات والموظفين على حدٍ سواء والاستجابة لمطالب الاتحاد.

في الأثناء، من المنتظر أن يدخل، اليوم الاثنين، جميع الموظفين في إضراب شامل بمختلف مؤسسات "الاونروا" تلبية لدعوة اتحاد موظفي أونروا بغزة احتجاجًا على سياسة الإدارة في القطاع ورفضها التجاوب مع كل المقترحات والحلول التي تقدم بها الاتحاد والوسطاء.

وكان رئيس اتحاد موظفي الوكالة بغزة أمير المسحال كان قد أعلن تجاوب الاتحاد خلال الفترة الماضية مع كل الوساطات التي قامت بها مختلف الأطراف من أجل احتواء الأزمة والعمل على عدم تفاقمها، مطالبا المفوض العام لأونروا بتحمل مسؤولياته تجاه موظفي أونروا بغزة، والرئيس محمود عباس بالتدخل والضغط على إدارة أونروا للاستجابة لمطالب الموظفين كما جرى مع موظفي أونروا في الضفة سابقًا، داعيًا الجهات الحكومية في القطاع لتحمل مسؤولياتها هي الأخرى.

يُشار إلى أن الاتحاد قام بالمساهمة في تأمين مبلغ 400 ألف دولار أميركي من أجل حماية الموظفين وتوفير رواتبهم عن شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى جانب فتح باب التبرعات الطوعية الإضافية لتوفير العجز الحاصل حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

من جهة أخرى، فقد تعاملت إدارة الوكالة بسلبية، إذ وافقت على قبول التبرعات الطوعية، إلا أنها رفضت الحديث عن فتح باب التقاعد الطوعي والاستثنائي مقابل فتح باب التوظيف وسد الشغورات الحاصلة في الوظائف المختلفة في وكالة الغوث في القطاع.

.................................................. #حركة_احتجاجية #رمزية #أونروا #غزة

احتجاجا على تأخّر تشكيل الحكومة في لبنان: مؤشرات عن إضراب عام يلوح في الأفق

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن نية عديد الهيئات الاقتصادية والنقابية والمهن الحرة في لبنان تتجه لرفع صوتها وإطلاق صرخة تحذيرية تحت عنوان "معا لإنقاذ الوطن"، في خطوة تهدف لحثّ المسؤولين على الإسراع بتشكيل الحكومة وإنقاذ الوضع الاقتصادي.

وتؤكد الجهات المعنية أن التحرك لن يقتصر على إصدار بيانات أو وثيقة، إنما هناك توجّه إلى الإعلان عن إضراب مفتوح وإيقاف عمل قطاعات بأكملها، وهو الأمر الذي لم يحسم القرار بشأن توقيته لغاية الآن، وتحديدا عما إذا كان سيعلن عنه الثلاثاء أو ينتظر ردة فعل المسؤولين.

ومن المتوقع أن تركّز هذه الهيئات على الدعوة للإسراع في تشكيل الحكومة منعا لانهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسير في الإصلاحات المطلوبة والتي قد يؤدي عدم تنفيذها إلى عدم الحصول على المساعدات. كما ستدعو هذه الهيئات بحسب الصحيفة إلى التحلي بروح المسؤولية والترفع عن الخلافات بما فيه مصلحة البلد الذي بات يعاني مأساة اقتصادية نتيجة الهدر والفساد المستشري وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار.

...........................................................

#احتجاج #الحكومة #لبنان #إضراب_عام

المغرب/الناظور: تواصل إضراب شركة النقل الحضري "فيكتاليا" وطرد 18 عاملا

يتواصل إضراب عمال شركة النقل الحضري "فيكتاليا" الكائنة بمحافظة الناظور والذي بدؤوه منذ الأسبوع الماضي، إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة.

وكنّا أشرنا في نشرة الكترونية سابقة إلى أن عمال الشركة يطالبون بتوفير الضمان الاجتماعي والتصريح بالأجور والتعويض على العمل في الأعياد.

من ناحية أخرى، عمدت إدارة الشركة مؤخرا إلى طرد 18 عاملا، دون تقديم أسباب واضحة في ذلك ودون احترام التراتيب القانونية.

....................................................

#المغرب #الناظور #إضراب #فيكتاليا # طرد

المغرب : قانون مكافحة العنف ضد المرأة خطوة لحماية النساء لا تخلو من ثغرات

كريم بن منصور

دخل القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة حيّز التنفيذ في المغرب، بداية من يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018 وذلك بعد أن بعدما أقره مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 30 يناير الماضي وصادق عليه البرلمان في شباط/ فبراير الماضي على خلفية تنامي ظواهر التحرش والاغتصاب والعنف الذي تتعرض له المرأة المغربية.

وكانت المغرب قد شهدت في السنوات الأخيرة تناميا لظواهر التحرش والعنف الجنسي ضد المرأة حيث قالت ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2017، إن حوالي 6 ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62% من مجموع نساء المغرب حاليًا.

هذا الواقع الخطير دفع المنظمات النسائية المغربية إلى تنظيم احتجاجات ومسيرات متتالية للضغط على الحكومة من اجل إصدار قانون يشدد العقوبة على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء.

ومر القانون المثير للجدل ب6 سنوات من النقاش وهو يعتبر قانونا ثانيا بعد مدونة " قانون" الأسرة الذي صدر في 2004

تشديد العقوبة ونشر الوعي

من ابرز سمات القانون المغربي الجديد هو تشديد العقوبة على المتحرشين ومرتكبي العنف ضد النساء المغربيات حيث يعاقب المتورطين في تعنيف المرأة بالسجن لمدد مختلفة وفق التعاريف القانونية الجديدة لمختلف تلك المظاهر.

وعرف القانون مفهوم العنف ضد المرأة "بأنه كل عنف مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".

كما وضع القانون تعريفا للتحرش " بأنه إمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أو لأغراض جنسية، سواء في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية".

وحسب القانون الجديد يعاقب بالسجن من شهر إلى 6 أشهر إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف درهم )قرابة الألف دولار(، أو بإحدى العقوبتين كل شخص ثبت تورطه في قضية تحرش وتتضاعف العقوبة في حال كان مرتكب الفعل زميلًا في العمل، أو من المكلفين بحفظ الأمن في الفضاءات العمومية.

ويعاقب القانون ب 5 سنوات سجن وغرامة 50 ألف درهم )5 آلاف دولار(، إذا كان المتحرش من أحد الأصول أو المحارم أو له ولاية أو سلطة على الضحية، إضافة إلى أي شخص مكلف برعايته أو كافلًا له في حال كانت الضحية قاصرًا.

كما يعاقب القانون من يشهر بالنساء وينتهك خصوصيتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية قدرها "ألفا دولار" ,لكل " من تورط في المس بحرمة جسد المرأة بأي وسيلة، بما فيها التقاط أو تسجيل أو بث وتوزيع معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها".

ولم بتجاهل القانون مبدأ الوقاية وتوعية الناشئة والمجتمع بمخاطر تعنيف النساء حيث طالب السلطات بالعمل على الرفع من الوعي المجتمعي في إطار وضع تدابير وقائية تعرف بمخاطر تعنيف المرأة.

وتتمثل هاته التدابير في " تركيز وحدات مُتخصصة لتلبية احتياجات النساء والأطفال في المحاكم، ووكالات حكومية، وقوات أمن، ولجان محلية وجهوية ووطنية لمعالجة قضايا المرأة والطفل.

وتعليقا على هاته البنود قالت فوزية العسولي، رئيسة "المؤسسة الأورومتوسطية للنساء" ورئيسة "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب" انه من ايجابيات القانون تشديد عقوبة الاغتصاب وتجريم التحرش في الفضاءات العامة وأماكن العمل وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نقائص القانون

لكن رغم ذلك واجه القانون انتقادات واسعة من قبل عدد من البرلمانيين والمتخصصين والنقابيين إضافة إلى المنظمات الدولية حيث وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فترة سابقة، رسالة إلى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وإلى بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، دعتهما إلى تعزيز القانون قبل المصادقة عليه لتوفير حماية أفضل من العنف الأسري والوقاية من العنف الزوجي.

وكانت وزيرة المرأة السابقة نزهة الصقلي قد أشارت إلى أن القانون الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار "التعريفات الدولية" للعنف ضد المرأة موضحة أن القانون لم يجرم"الاغتصاب الزوجي".

وقد أيدت فوزير العسولي موقف الوزيرة السابقة حيث انتقدت غياب تعريف "العنف المنزلي" والتجريم الصريح لـ"الاغتصاب الزوجي".

و أشارت رئيسة "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب" إلى إخفاق القانون في تحديد واجبات السلطات والنيابة العامة وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء منبهة إلى أن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يمنح أيضًا الجمعيات النسائية الصفة المدنية للجوء إلى القضاء كطرف مدني في قضايا تعنيف المرأة".

من جانبها أوضحت زكية المريني النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة أن القانون تعتريه عديد الثغرات رغم الايجابيات التي حملها مشيرة إلى أنه لا يستجيب لتطلعات وانتظارات المرأة المغربية.

وقالت النائبة أن من النقائص "غياب الجوانب الوقائية الكفيلة بحماية النساء من العنف إضافة إلى عدم تحديده لأشكال العنف" منتقدة عدم إشراك الحكومة الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني في صياغة القانون.

بدوره عبر المحامي بهيئة الرباط " هشام المليح" عن مخاوفه من عدم القدرة على تطبيق القانون على ارض الواقع وبقائه في الرفوف ,مشيرا إلى أن من صعوبات التطبيق "الإثبات" باعتبار أن التحرش "مثلا" ليس واقعة مادية وملموسة يمكن أن تثبت بكافة وسائل الإثبات.

وأشار المحامي أن الإيحاءات والأفعال تندثر بمجرد حدوث الفعل المادي ومن المؤكد أن المتحرش سيتراجع إلى الوراء وينفي الواقعة.

النقابيات ينتقدن القانون

بدورها كان للمنظمات النقابية والنقابيات مواقف تجاه القانون منذ بداية النقاشات التي دارت حوله وحتى قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه في فبراير الماضي.

وفي هذا الإطار أشارت رئيسة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وعضوة لجنة العدل والتشريع في المجلس ذاته، ثريا لحرش أن كثيرا من المختصين القانونيين اعتبروا بان القانون يحوي نقائص وثغرات عدة وبأنه مجرد تجميع لمواد موجودة في القانون الجنائي.

وقالت لحرش أن القانون لن يتصدى بشكل كامل لظاهرة العنف ضد النساء كما كانت تسعى إليه المنظمات المعنية بحماية المرأة من التعنيف".

وكان الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وهو الهيكل النسائي التابع للاتحاد المغربي للشغل من أول المطالبين بسن قوانين قادرة على حماية المرأة من التحرش الجنسي والعنف خاصة في العمل حيث نظم تظاهرات واجتماعات للمطالبة بسن قوانين أكثر فاعلية في حماية النساء وبل وعمل على الضغط على مختلف الحكومات التي عرفتها المغرب.

ورغم أن الاتحاد لم يصدر بعد موقفا رسميا من القانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ إلا أن الثغرات التي كشفها مختصون في القانون ستدفع المنظمات النسوية والنقابية إلى مزيد الضغط على الحكومة من اجل تجاوزها في تعديلات مقبلة.

الاتحاد العام التونسي للشغل يقرّر: إضراب عام في الشركات الوطنية يوم 24 أكتوبر وآخر يوم 22 نوفمبر في قطاع الوظيفة العمومية

قرّرت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل خوض إضراب في القطاع العام، يومي 24 أكتوبر وإضراب آخر 22 نوفمبر في قطاع الوظيفة العمومية؛ احتجاجاً على تعطيل الحكومة لمفاوضات الزيادة في أجور موظفي وعمال هاذين القطاعين وعلى تدهور القدرة الشرائية للعمال.

واعتبر الاتحاد أن الحكومة مصرّة على سياسة التلكّؤ وربح الوقت تملّصا من التعهّدات التي أمضت عليها في عدّة مناسبات، وتهديدا للمناخ الاجتماعي القابل للانفلات في كلّ وقت، مدينا تراجع الحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من القطاعات والجهات.

وعبّر الاتحاد في البيان الختامي لهيئته الإدارية المنعقدة يوم الخميس الماضي عن استعداده للتصدّي لسعي الحكومة إلى التفرّد بالقرار بخصوص مصير المؤسّسات العمومية واللّهث نحو خصخصتها والتفريط في الملك العام وفِي مكاسب الشعب، مجدّدا رفضه لهرولة الحكومة للدخول في تفاوض حول ما يسمّى بالشراكة المعمّقة ALECA مع الاتحاد الأوربي، معتبرا إياه تفاوضا أحاديا غير متكافئ لم يقم على تقييم للاتفاقات السابقة ولتداعياتها على اقتصاد البلاد ضاربة بذلك مبدأ التشاركية، مستهدفة استكمال ضرب اقتصاد البلاد بضرب القطاع الفلاحي ورهن تونس وكامل قطاعاتها الإستراتيجية للدوائر الأجنبية.

وحذّرت المنظمة الشغيلة من التفرّد في صياغة ميزانية 2019 واتّخاذ إجراءات لا اجتماعية صلبها تزيد من إثقال كاهل عموم الشعب وتحميلهم أعباء فشل السياسات المنتهجة من الحكومات المتعاقبة، رافضة سياسة الهروب إلى الأمام المتبعة من قبل الحكومة بخصوص التفويت في المؤسّسات العمومية تحت عناوين الخصخصة الجزئية أو الكلّية أو ما يسمّى بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، مؤكدة تمسكها بحقّ الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم ودفاعها عن المرفق العمومي وعن مكتسبات الشعب ومؤسّساته.

..................................................... #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل #الشركات_الوطنية #الوظيفة_العمومية