مقالات

العثور على جثة صياد مصري قذفت الأمواج قاربه إلى غزة

أعلنت جهات فلسطينية في قطاع غزة، صباح الأربعاء، العثور على جثة صياد مصري فُقد الخميس الماضي، بعد أن قذفت الأمواج قاربه إلى شواطئ قطاع غزة.

وفي تصريح لوكالة الأخبار التركية ، الأناضول، قال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، إنه تم العثور على جثمان الصياد المصري المفقود، بعد 7 أيام من غرق مركبه جرّاء المنخفض الجوي.

وأوضح بكر أنه “تم العثور على الجثة حينما علقت في شباك أحد الصيادين الفلسطينيين، على بعد 500 متر من ساحل بحر مدينة غزة”.

وفجر الخميس الماضي، قذفت الرياح الشديدة بفعل المنخفض الجوي الذي تعرّضت له المنطقة، قارب صيد مصري إلى شواطئ قطاع غزة، كان على متنه 7 صيادين.

وأنقذت وزارة الداخلية (تابعة لحماس) آنذاك 6 من الصيادين الذين كانوا على متن القارب، فيما أعلنت في تصريح أنها تواصل بحثها عن صياد مفقود.

وسلّمت الوزارة، مساء الخميس، الصيادين الستة لمصر عبر معبر رفح الحدودي، بعد تقديم الإغاثة الطبية والإنسانية لهم.

المغرب/طنجة: عمال مصنعي "تكسفور" و"صوفيا" للنسيج على قارعة الطريق!

يتواصل الاعتصام المفتوح الذي يشنّه عاملات وعمال مصنعي "تكسفور" و"صوفيا" للنسيج بمنطقة "المجد" الصناعية بمدينة طنجة منذ السنة الفارطة للمطالبة بتعويضهم أو تمتيعهم بفرص عمل جديدة بعد أن وجدوا أنفسهم في الشارع.

وأكد عمال مصنع "صوفيا" أنهم مُنعوا من الدخول للمصنع وتقرّر فصلهم بسبب تأسيسهم لنقابة تابعة للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل.

في المقابل، فقد وجد العشرات من عمال مصنع "تكسفور" أنفسهم خارج موقع عملهم بعد أن هرب مسيّر المؤسسة واختفى عن الأنظار تاركا إياهم دون عمل أو تعويض بعد ان قضّى العديد منهم سنوات طويلة في خدمة المصنع.

......................................................................................... #المغرب #طنجة #تكسفور#صوفيا #النسيج

أعوان قطاع الضمان الاجتماعي في تونس ينتفضون: الحكومة غير جديّة وانقلبت على الاتفاقات المبرمة

شنّ أعوان وموظفو مؤسسات الضمان الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء اضرابا عاما عن العمل شمل كل الإدارات المركزية والجهوية والمحلية ومصحات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية ومراكز صنع الآلات المقومة للأعضاء.

وتجمع المحتجون في ساحة محمد علي بالعاصمة وبمقرات الاتحادات الجهوية اين رفعوا شعارات مندّدة بتجاهل سلط الاشراف للمطالب العالقة وانقلابها بالخصوص على الاتفاقات المبرمة سابقا، خاصة وان الاضراب تأجّل لثلاث مرات.

وكانت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي اكدت في بيان لها رفضها لأسلوب التسويف والمماطلة التي سلكها الطرف الحكومي في تعاطيه مع مطالب الاعوان مستنكرة التفافه على ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص بعض مواد بنود النظام الأساسي.

وكانت الجامعة العامة قد أبرمت اتفاقا مع وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي الصناديق الاجتماعية في أكتوبر الفارط بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة تعلّق باستحثاث نشر مواد النظام الأساسي بأعوان الصناديق الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الى جانب التزام الجانب الوزاري بعقد جلسات مع إدارات الصناديق الاجتماعية كلّ على حده للنظر في الملفات المقدمة وتنقية المناخ الاجتماعي وتطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا، وسد الشغور الحاصل بخطة مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

كما سبق للطرفين الاتفاق على مراجعة تصنيف المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية ومصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء، علاوة على مراجعة الأوامر الحكومية المتعلقة بالهياكل التنظيمية لصناديق الضمان الاجتماعي بصفة تشاركية بين الجامعة العامة والإدارات العامة للصناديق وسلطة الاشراف، خاصة مع بروز بعض الإشكاليات وضرورة ملاءمتها تبعا لإحداث دور الخدمات الإدارية والفروع واحالة مشاريع أوامر حكومية في الغرض الى مصالح رئاسة الحكومة قبل موفى شهر ديسمبر الفارط وتسوية وضعية الاعوان العاملين بدور الخدمات الإدارية.

.......................................................... #الضمان_الاجتماعي #تونس #الاتفاقات_المبرمة

منظمة الصحة العالمية: المهاجرون واللاجئون الأكثر عرضة للأمراض من السكان المضيفين

أفاد تقرير هو الأول من نوعه صدر يوم الاثنين 21 جانفي/ يناير الجاري عن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في أوروبا حول صحة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا، أفاد بأن المهاجرين واللاجئين قد يواجهون خطر الإصابة بالأمراض في مرحلة التنقل أو أثناء البقاء في البلدان المستقبلة بسبب سوء الأحوال المعيشية أو التعديلات في نمط حياتهم.

وقالت الدكتورة سوزانا جاكاب، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا "اليوم، تكافح النظم السياسية والاجتماعية للارتقاء إلى مستوى التحدي بهدف الاستجابة للنزوح والهجرة بطريقة إنسانية وإيجابية، هذا التقرير هو الأول من نوعه، ويعطينا لمحة عن صحة اللاجئين والمهاجرين في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، في وقت تتوسع فيه ظاهرة الهجرة عبر العالم."

وحسب التقرير، يشكل المهاجرون الدوليون 10% فقط (90.7 مليون) من إجمالي السكان في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، أقل من 7.4% من هؤلاء هم من اللاجئين.

وفي الوقت الذي ترتبط فيه الأمراض المعدية عادة بالنزوح والهجرة، يشير التقرير إلى أن هناك وعي متنام بأن مجموعة من الحالات الحادة والمزمنة تتطلب الاهتمام أيضا، مضيفا أن اللاجئين والمهاجرين أقل عرضة لخطر الإصابة بجميع أشكال السرطان، باستثناء سرطان عنق الرحم، وعليه فمن المرجح أن يتم تشخيص السرطان بين اللاجئين والمهاجرين في مرحلة متأخرة، مما قد يؤدي إلى نتائج صحية أسوأ بكثير من تلك التي لدى السكان المضيفين.

التقرير أكّد أن الاكتئاب والقلق يؤثران على اللاجئين والمهاجرين أكثر من السكان المضيفين، مبيّنا أن اللاجئين والمهاجرين يعانون من معدلات وفيات أعلى من نظرائهم المضيفين فيما يتعلق بالوفيات المتعلقة بالحوادث المرتبطة بمرض السكري وانتشاره، مع ارتفاع المعدلات بين النساء.

ومن ضمن استنتاجات التقرير أن من المحتمل أن يكون اللاجئون والمهاجرون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية بسبب تعرضهم للعدوى، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، أو حصولهم على الرعاية المتقطعة، أو الظروف المعيشية السيئة أثناء عملية الهجرة. لذلك فمن الضروري حمايتهم وضمان أن العاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية يفهمون المخاطر.

ويشير التقرير أيضا إلى أن القصّر غير المصحوبين بذويهم معرضون للاستغلال الجنسي ويعانون من معدلات اكتئاب أكبر ومن أعراض الاضطرابات الناجمة عن الضغط.

.......................................

#منظمة_الصحة_العالمية #المهاجرون #اللاجئون #الأمراض

الأردن: إلغاء المكافآت في وزارة الاتصالات، والأعوان يضربون عن العمل

قال المرصد العمالي في الأردن إن العشرات من موظفي وزارة الاتصالات نفّذوا يوم الاثنين 21 جانفي/يناير الجاري، اضراباً عن العمل أمام مبنى الوزارة احتجاجاً على إلغاء المكافآت ووضع أسس متغيرة لها.

وأكد المحتجون أن الوزارة قامت بوضع نظام مكافآت لا ينطبق على كثير منهم مما تسبب بخفض رواتبهم، مشيرين إلى أن المكافآت يتقاضونها منذ أكثر من 10 سنوات وبناءً عليها قاموا بأخذ قروض بنكية.

وطالبوا بإعادة نظام المكافآت كما في السابق، وعدم المسّ من حقوقهم الوظيفية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها المواطنون.

........................................ #الأردن #إلغاء #مكافآت # وزارة_الاتصالات #إضراب

إعلان بيروت: التأكيد على رفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دور "الأونروا"

أكد إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأونروا وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها.

ودعا بيان قادة الدول العربية المجتمعون في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الرابعة بمدينة بيروت إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاّ عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

كما دعا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال "الإسرائيلي" أو نقل السفارات إليها، مؤكدا العزم على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.

وشدد البيان على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)، إيماناً بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس بُغية الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية، للقدس الشريف.

وأكد إعلان بيروت ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية، من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة، داعيا إلى جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة.

......................................

#إعلان_بيروت #رفض #إنهاء #تقليص #الأونروا

المحكمة الابتدائية بأغادير: تأخير ملف المتابعة القضائية للقيادي بالكنفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الله رحمون إلى 4 مارس المقبل

قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة أغادير، في جلسة صباح يوم أمس الاثنين 21 جانفي/ يناير، تأخير ملف متابعة عبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للاتحاد المحلي للكنفدرالية بأغادير، إلى جلسة يوم 4 مارس المقبل.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق في مسلسل المتابعة القضائية، للقيادي النقابي عبد الله رحمون،

فيما بات يعرف بقضية "هوليداي سرفيس".

 

رحمون، الذي بات في السنوات الأخيرة، عنوانا بارزا للمتابعات القضائية، وذلك إلى جانب

عدد من المسؤولين النقابيين في صفوف الكنفدرالية، يواجه سلسلة اتهامات تم الإعداد

لتفاصيل حيثياتها من قبل بعض المحسوبين على هيأة أرباب العمل، بسبب مواجهته كل

أشكال التسلط والظلم والاستغلال والانتهاك الصارخ للحقوق والمكتسبات العمالية والحريات

النقابية.

قائد المركزية النقابية الأستاذ عبد القادر الزاير، يعتبر في تصريحاته الأخيرة، أمام

المسؤولين النقابيين، أن المحاكمة التي يتعرض لها كل من عبد الله رحمون، والمستشار عبد

الحق حيسان، والاعتقال الذي تعرض له محمد لقطيب، قبل أن يطلق سراحه، هي متابعة

للكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

ونظمت الكنفيدرالية مسيرات غضب وتضامن وطنية بالسيارات، شكلت مدينة أغادير، وفي

قلبها رحمون، وعاملات وعمال "شركة ضحى"، وجهتها الأولى سنة

2016

، تعقبها بعدئذ

مدينة المحمدية، لتحط في لحظة تاريخية، قافلة الاحتجاج رحاها يوم

11

جانفي/ يناير

بطنجة.

ملف المتابعات والتوقيف والطرد وضرب الحريات والتضييق على العمل الكنفدرالي،

وضعه بتفاصيل قضاياه البارزة، الكاتب العام للمركزية الأستاذ الزاير، على أنظار وزير

الداخلية عبد الوافي لفتيت، في اللقاء الذي جمعه بدعوة منه، بمقر الوزارة بالرباط، قيادة

المركزية، حول مسألة انحباس الحوار الاجتماعي.

................................................

#

المحكمة_الابتدائية

#

أغادير

#

المتابعة_القضائية

#

الكنفيدرالية_الديمقراطية_للشغل

#

عبد_الله_رحمون

ماذا كشفت منظمة العمل الدولية حول أوضاع النقابات في مصر؟

أصدرت لجنة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية تقريرها لسنة 2018 بشأن أوضاع العمالة في مصر، والذي تضمن الجزء الأول منه رؤية اللجنة حول قانون التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية التي أجريت في مصر في شهر يونيو 2018، بعد الأخذ بعين الاعتبار من ملاحظات نقابات دولية ومحلية.

وأكدت اللجنة أن تأخذ كل النقابات فرصا متساوية في التسجيل تحت مظلة قانون النقابات الجديد، وتحث الحكومة على أن تضمن كل المنظمات النقابية الموجودة في وقت إقرار القانون الخاص بالمنظمات النقابية تكون قادرة على العمل بكل حرية والقيام بأنشطتها دون تدخل حتى تقنين وضعها تحت مظلة القانون وأن تضمن تغيير الراغبين من العمال من عضويتهم في المنظمات النقابية دون الإضرار بحقوقهم المكتسبة.

ولاحظت اللجنة أن تطبيق قانون النقابات العمالية كان يحمل في طياته سلوكا مليئا بالتدخل والعوائق لتسجيل المنظمات النقابية سواء المستقلة أو ذات طابع استقلالي والتي لم تريد أن تكون تحت مظلة اتحاد العمال العام المصري.

كما سجّلت اللجنة من الاتصالات العديدة التي تسلمتها من المنظمات النقابية تنوع أشكال القلق من عمليات التسجيل والانتخابات، ومنها استبعاد النقابات التي وفّقت أوضاعها من الانتخابات ومنعها من أي نشاط نقابي، وكثرة الطلبات غير المبرّرة للوثائق، وتأجيل قبول التسجيل، والتأخير في تسليم شهادات التسجيل مما يجعل أي نشاط نقابي مستحيل، علاوة على رفض التسجيل لمنظمات نقابية عند تواجد منظمة نقابية أخرى موجودة في نفس المنشأة و إقصاء الحكومة لمرشحي الانتخابات من العملية نفسها والشكاوى الإضافية حول ضغوط للاشتراك في اتحاد عمال مصر.

هذا وأشار التقرير إلى أن العديد من نصوص القانون تتدخل مع الحق في تكوين المنظمات النقابية لكي ترسم لهم دستورهم وقواعدها وفي انتخاب ممثليهم بحرية كاملة.

في السياق ذاته، طالبت اللجنة الحكومة بأن تراجع كل حالة من هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار حق التنظيم النقابي (توفيق الأوضاع)، والتقليل من الحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل لجنة نقابية على مستوى المنشأة والتي وضعت بعدد 150 عاملا، وذلك لتضمن حق العمال للاشتراك في المنظمات النقابية من اختيارهم.

اللجنة أكدت أيضا أن منع العمال من انخراطهم في أكثر من منظمة نقابية لا يجب أن يطبق في حالة أن العامل يعمل في أكثر من وظيفة في مكان عمل مختلف، معبّرة عن أسفها من

منع المنظمات النقابية من الاستفادة من برامج التعاون التقنية والأنشطة الممنوحة بواسطة المنظمات الدولية المتعلقة بعلاقات العمل والعمال.

........................................

#منظمة_العمل_الدولية #النقابات_في_مصر

في تقرير نقابة الصحافيين اليمنيين لسنة 2018: 226 حالة انتهاك على الصحافيين غالبيتها نفّذها الحوثيون، 10 حالات قتل، 5 منها ارتكبها تحالف السعودية

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين تسجيل عشر حالات قتل طالت صحفيين خلال سنة 2018 من بين انتهاكات عديدة ارتكبها أطراف النزاع الدائر في البلاد للعام الرابع على التوالي وجهات مجهولة.

وقالت النقابة في تقريرها إنها رصدت 226 حالة انتهاك منذ مطلع سنة 2018 طالت صحفيين ومصورين وصحف ومواقع إلكترونية ومقرات وممتلكات إعلامية، متّهمة جماعة الحوثي بارتكاب غالبية هذه الانتهاكات، والتي نفّذت 136 حالة انتهاك.

فيما ارتكبت جهات وهيئات عسكرية وأمنية ومحلية تتبع الحكومة اليمنية 68 حالة، وارتكب التحالف العربي، الذي تقوده السعودية 11 حالة، في حين توزعت البقية على مجهولين والحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، حسب التقرير.

وتنوعت الانتهاكات بين قتل وخطف واعتقال واعتداءات، ومحاكمات وتعذيب، بالإضافة إلى مصادرة مقتنيات صحفيين وتهديدات وحملات تحريض وشروع بالقتل.

وقالت النقابة إنها رصدت عشر حالات قتل طالت صحافيين ومصورين وعاملين في وسائل الإعلام، منها خمس حالات للتحالف، وثلاث للحوثيين، واثنتان لجهات مجهولة.

.....................................

 

#تقرير #نقابة_الصحافيين_اليمنيين #2018 #انتهاك #الصحافيون #الحوثيون #حالات_قتل #تحالف_السعودية

مصر: قناة السويس تحقق أعلى عائدات في تاريخها

حققت قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، عائدات قياسية هي الأكبر في تاريخها بإجمالي 5.728 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% عن عائدات عام 2017.

وتضمنت إحصائية رسمية صادرة عن مجلس الوزراء المصري ، أن القناة سجلت حمولات السفن المارة بقناة السويس رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2018 حيث بلغت 1.139 مليار طن بزيادة بنسبة 9.3% عن حمولات السفن في عام 2017 البالغة مليار و42 مليون طن.

وحققت القناة في عام 2017 عائدات بقيمة 5.6 مليار دولار، حيث تعد القناة أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأرجع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش هذه الطفرة إلى "قناة السويس الجديدة واتباع سياسات تسويقية مرنة".

وتأتي هذه العائدات بعد أن افتتحت مصر خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2015 قناة السويس الجديدة التي دشنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لتسهيل حركة العبور في القناة، وحركة التجارة والسفن.