Articles

إعلان بيروت: التأكيد على رفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دور "الأونروا"

أكد إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأونروا وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها.

ودعا بيان قادة الدول العربية المجتمعون في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الرابعة بمدينة بيروت إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاّ عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

كما دعا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال "الإسرائيلي" أو نقل السفارات إليها، مؤكدا العزم على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.

وشدد البيان على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)، إيماناً بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس بُغية الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية، للقدس الشريف.

وأكد إعلان بيروت ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية، من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة، داعيا إلى جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة.

......................................

#إعلان_بيروت #رفض #إنهاء #تقليص #الأونروا

المحكمة الابتدائية بأغادير: تأخير ملف المتابعة القضائية للقيادي بالكنفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الله رحمون إلى 4 مارس المقبل

قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة أغادير، في جلسة صباح يوم أمس الاثنين 21 جانفي/ يناير، تأخير ملف متابعة عبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للاتحاد المحلي للكنفدرالية بأغادير، إلى جلسة يوم 4 مارس المقبل.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق في مسلسل المتابعة القضائية، للقيادي النقابي عبد الله رحمون،

فيما بات يعرف بقضية "هوليداي سرفيس".

 

رحمون، الذي بات في السنوات الأخيرة، عنوانا بارزا للمتابعات القضائية، وذلك إلى جانب

عدد من المسؤولين النقابيين في صفوف الكنفدرالية، يواجه سلسلة اتهامات تم الإعداد

لتفاصيل حيثياتها من قبل بعض المحسوبين على هيأة أرباب العمل، بسبب مواجهته كل

أشكال التسلط والظلم والاستغلال والانتهاك الصارخ للحقوق والمكتسبات العمالية والحريات

النقابية.

قائد المركزية النقابية الأستاذ عبد القادر الزاير، يعتبر في تصريحاته الأخيرة، أمام

المسؤولين النقابيين، أن المحاكمة التي يتعرض لها كل من عبد الله رحمون، والمستشار عبد

الحق حيسان، والاعتقال الذي تعرض له محمد لقطيب، قبل أن يطلق سراحه، هي متابعة

للكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

ونظمت الكنفيدرالية مسيرات غضب وتضامن وطنية بالسيارات، شكلت مدينة أغادير، وفي

قلبها رحمون، وعاملات وعمال "شركة ضحى"، وجهتها الأولى سنة

2016

، تعقبها بعدئذ

مدينة المحمدية، لتحط في لحظة تاريخية، قافلة الاحتجاج رحاها يوم

11

جانفي/ يناير

بطنجة.

ملف المتابعات والتوقيف والطرد وضرب الحريات والتضييق على العمل الكنفدرالي،

وضعه بتفاصيل قضاياه البارزة، الكاتب العام للمركزية الأستاذ الزاير، على أنظار وزير

الداخلية عبد الوافي لفتيت، في اللقاء الذي جمعه بدعوة منه، بمقر الوزارة بالرباط، قيادة

المركزية، حول مسألة انحباس الحوار الاجتماعي.

................................................

#

المحكمة_الابتدائية

#

أغادير

#

المتابعة_القضائية

#

الكنفيدرالية_الديمقراطية_للشغل

#

عبد_الله_رحمون

ماذا كشفت منظمة العمل الدولية حول أوضاع النقابات في مصر؟

أصدرت لجنة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية تقريرها لسنة 2018 بشأن أوضاع العمالة في مصر، والذي تضمن الجزء الأول منه رؤية اللجنة حول قانون التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية التي أجريت في مصر في شهر يونيو 2018، بعد الأخذ بعين الاعتبار من ملاحظات نقابات دولية ومحلية.

وأكدت اللجنة أن تأخذ كل النقابات فرصا متساوية في التسجيل تحت مظلة قانون النقابات الجديد، وتحث الحكومة على أن تضمن كل المنظمات النقابية الموجودة في وقت إقرار القانون الخاص بالمنظمات النقابية تكون قادرة على العمل بكل حرية والقيام بأنشطتها دون تدخل حتى تقنين وضعها تحت مظلة القانون وأن تضمن تغيير الراغبين من العمال من عضويتهم في المنظمات النقابية دون الإضرار بحقوقهم المكتسبة.

ولاحظت اللجنة أن تطبيق قانون النقابات العمالية كان يحمل في طياته سلوكا مليئا بالتدخل والعوائق لتسجيل المنظمات النقابية سواء المستقلة أو ذات طابع استقلالي والتي لم تريد أن تكون تحت مظلة اتحاد العمال العام المصري.

كما سجّلت اللجنة من الاتصالات العديدة التي تسلمتها من المنظمات النقابية تنوع أشكال القلق من عمليات التسجيل والانتخابات، ومنها استبعاد النقابات التي وفّقت أوضاعها من الانتخابات ومنعها من أي نشاط نقابي، وكثرة الطلبات غير المبرّرة للوثائق، وتأجيل قبول التسجيل، والتأخير في تسليم شهادات التسجيل مما يجعل أي نشاط نقابي مستحيل، علاوة على رفض التسجيل لمنظمات نقابية عند تواجد منظمة نقابية أخرى موجودة في نفس المنشأة و إقصاء الحكومة لمرشحي الانتخابات من العملية نفسها والشكاوى الإضافية حول ضغوط للاشتراك في اتحاد عمال مصر.

هذا وأشار التقرير إلى أن العديد من نصوص القانون تتدخل مع الحق في تكوين المنظمات النقابية لكي ترسم لهم دستورهم وقواعدها وفي انتخاب ممثليهم بحرية كاملة.

في السياق ذاته، طالبت اللجنة الحكومة بأن تراجع كل حالة من هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار حق التنظيم النقابي (توفيق الأوضاع)، والتقليل من الحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل لجنة نقابية على مستوى المنشأة والتي وضعت بعدد 150 عاملا، وذلك لتضمن حق العمال للاشتراك في المنظمات النقابية من اختيارهم.

اللجنة أكدت أيضا أن منع العمال من انخراطهم في أكثر من منظمة نقابية لا يجب أن يطبق في حالة أن العامل يعمل في أكثر من وظيفة في مكان عمل مختلف، معبّرة عن أسفها من

منع المنظمات النقابية من الاستفادة من برامج التعاون التقنية والأنشطة الممنوحة بواسطة المنظمات الدولية المتعلقة بعلاقات العمل والعمال.

........................................

#منظمة_العمل_الدولية #النقابات_في_مصر

في تقرير نقابة الصحافيين اليمنيين لسنة 2018: 226 حالة انتهاك على الصحافيين غالبيتها نفّذها الحوثيون، 10 حالات قتل، 5 منها ارتكبها تحالف السعودية

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين تسجيل عشر حالات قتل طالت صحفيين خلال سنة 2018 من بين انتهاكات عديدة ارتكبها أطراف النزاع الدائر في البلاد للعام الرابع على التوالي وجهات مجهولة.

وقالت النقابة في تقريرها إنها رصدت 226 حالة انتهاك منذ مطلع سنة 2018 طالت صحفيين ومصورين وصحف ومواقع إلكترونية ومقرات وممتلكات إعلامية، متّهمة جماعة الحوثي بارتكاب غالبية هذه الانتهاكات، والتي نفّذت 136 حالة انتهاك.

فيما ارتكبت جهات وهيئات عسكرية وأمنية ومحلية تتبع الحكومة اليمنية 68 حالة، وارتكب التحالف العربي، الذي تقوده السعودية 11 حالة، في حين توزعت البقية على مجهولين والحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، حسب التقرير.

وتنوعت الانتهاكات بين قتل وخطف واعتقال واعتداءات، ومحاكمات وتعذيب، بالإضافة إلى مصادرة مقتنيات صحفيين وتهديدات وحملات تحريض وشروع بالقتل.

وقالت النقابة إنها رصدت عشر حالات قتل طالت صحافيين ومصورين وعاملين في وسائل الإعلام، منها خمس حالات للتحالف، وثلاث للحوثيين، واثنتان لجهات مجهولة.

.....................................

 

#تقرير #نقابة_الصحافيين_اليمنيين #2018 #انتهاك #الصحافيون #الحوثيون #حالات_قتل #تحالف_السعودية

مصر: قناة السويس تحقق أعلى عائدات في تاريخها

حققت قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، عائدات قياسية هي الأكبر في تاريخها بإجمالي 5.728 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% عن عائدات عام 2017.

وتضمنت إحصائية رسمية صادرة عن مجلس الوزراء المصري ، أن القناة سجلت حمولات السفن المارة بقناة السويس رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2018 حيث بلغت 1.139 مليار طن بزيادة بنسبة 9.3% عن حمولات السفن في عام 2017 البالغة مليار و42 مليون طن.

وحققت القناة في عام 2017 عائدات بقيمة 5.6 مليار دولار، حيث تعد القناة أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأرجع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش هذه الطفرة إلى "قناة السويس الجديدة واتباع سياسات تسويقية مرنة".

وتأتي هذه العائدات بعد أن افتتحت مصر خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2015 قناة السويس الجديدة التي دشنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لتسهيل حركة العبور في القناة، وحركة التجارة والسفن.

الأردن: تنظيف المستشفيات مهنة خطرة وشاقة

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن العمل في مجال تنظيف المستشفيات صُنّف من الأعمال والمهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.

وأضاف في تصريح صحفي أن مهنة تنظيف المستشفيات اعتُبِرت خطِرة كون طبيعة العمل في هذه المهنة ضارّة بصحة العاملين نتيجة تعرضهم للمواد الكيميائية والرصاص، وللمخاطر البيولوجية والنفايات الخطرة، إضافة إلى العمل بأوضاع جسدية غير مريحة حيث تنتشر بينهم أعراض وأمراض العضلات العلوية والسفلية.

ودعا الصبيحي جميع المستشفيات التي تستخدم بشكل مباشر عمالاً للتنظيف، وكذلك شركات الخدمات التي تزوّد المستشفيات بعمال للتنظيف إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوف بأسماء هؤلاء العمال، وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته 1بالمئة من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء العمّال.

يُذكر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت العمل بالأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة منذ مارس 2015 وفقاً لنص القانون الذي أتاح للعاملين في المهن المصنّفة بأنها خطرة إمكانية التقاعد المبكر، وهو ما يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.

.............................................

#الأردن #تنظيف_المستشفيات #مهنة_خطرة

في الشركة الوطنية للدواجن بالأردن: الاستغناء عن عشرات العمال والمهندسين

قامت الشركة الوطنية للدواجن بإبلاغ 47 عاملاً ومهندساً بتسريحهم والاستغناء عن خدماتهم دون إبداء الأسباب.

ونقلا عن المرصد العمالي الأردني وفقا لشهادات عدد من العاملين، فقد أبلغت إدارة الشركة 34 عاملاً و13 مهندساً بالاستغناء عن خدماتهم.

وطالب العاملون الحكومة بالتدخل لوقف القرار وعدم دفعهم للبطالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ستنعكس على أسرهم، هذا بالإضافة إلى الالتزامات المالية المترتبة عليهم للبنوك.

......................................

#الشركة_الوطنية_للدواجن #الأردن #طرد

اعتقال أكثر من 60 مدافعة عن حقوق الإنسان في السودان

قال أنطونيو غوتيريس، الأمينُ العام للأممِ المتحدة، إنه يشعرُ بالقلقِ مِنَ القمعِ الدموي في السودان ودعا حكومةَ الخرطوم إلى التحقيقِ في الوفياتِ خلالَ الاحتجاجاتِ الجاريةِ في جميعِ أنحاءِ البلاد.

وتُشاركُ المدافعاتُ عن حقوقِ الإنسانِ في قيادةِ التحركات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في السودان، ومثّل دورَهنَّ المهمَ والحيويَ سببا مباشرا في استهدافَهنَّ بشكلٍ عنيفٍ ومركّزٍ مِنْ قِبلِ السلطاتِ السودانية، إذ اعتُقلت نحو 60 مدافعة عن حقوقِ الإنسان في شهر، وإن يكن بعضُهن أُطلِقَ، مع الاستمرارِ في احتجازِ أكثرَ من 16 مدافعة عن حقوقِ الإنسان بينهن رئيستي مبادرة "لا لقهر النساء" د. إحسان فقيري واتحاد النساء السوداني عديلة الزيبق و د. آمال جبرالله والمحاميات حنان نور وهنادي فضل وسامية أرقاوي وأماني عثمان، علاوة على عدد من الصحافيات والإعلاميات مثل عزيزة عوض، والمدافعات عن حقوق الإنسان سمية إسحق وانتصار وأماني ادريس اللاتي اخترنَ المجازفةَ بحياتهن والمشاركةَ سلمياً في التحركاتِ والاحتجاجاتِ في مناطقهن.

كما اعتقلت السلطاتُ السودانية الطبيبةَ والمدافعة هبة عمر إبراهيم في 13 جانفي/ يناير الجاري وهي تتعرضُ لضغطٍ مباشرٍ منْ عناصرِ الشرطةِ للكشفِ عن أسماءِ عددٍ من المدافعاتِ والمدافعين في الحقلِ الطبي، وخصوصاً أعضاء تجمع المهنيين، مما يضعُها في موقفٍ حَرجٍ ومقلقٍ وخطير.

هذا وتعرضت المدافعة زينب بدرالدين محمد للتهديد عبر الهاتف من احد منسوبي جهاز الأمن.

وتحاولُ السلطاتُ السودانيةُ عرقلةَ عملِ المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان بشتّى الطرق، ويبدو أنَّ الهدفَ الأساسي الحالي للنظام منعهن من التواجدِ في التحركاتِ والمساحاتِ الاحتجاجية، خوفاً من تأثيرِهن، وهذا دليلٌ على الاستهدافِ المستمرِ الدقيقِ لهن.

ويرى التحالفُ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنَّ الوضعَ مقلقٌ للغاية في السودان، فالسلطاتُ السودانية أصلاً معاديةٌ بشكلٍ عنيفٍ للمدافعات وتواجدهن في الفضاءِ العام.

وندّد التحالفُ الإقليمي بوحشيةَ السلطاتِ السودانية وعدمَ التزامِها بحقوقِ الإنسانِ واستمرارَها في هجمتِها على المدافعات؛ داعيا إياها إلى وقفِ العنف والإفراجِ الفوري وغير المشروطِ عن كلِّ المدافعاتِ عن حقوق الإنسان اللاتي احتجزنَ بشكل تعسفي إذ أنه لم تُوجَه أي تهمٍ إليهن حتى اللحظة.

..............................................

#اعتقال #حقوق_الإنسان #السودان

العراق: هل يحقّ لموظفي العقود الحصول على تقاعد حسب القرار الحكومي الأخير؟

في تصريح له لقناة "البيّنة" العراقية، أفاد الخبير القانوني طارق حرب بأن قرار الحكومة بشأن منح موظفي العقود والأجور اليومية لا يمكن تنفيذه دون المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يمنح موظفي العقود امتيازات الموظف العمومي دون زيادة في الراتب فضلا عن عدم تمكنه من الحصول على راتب تقاعدي دون تثبيته على الملاك الدائم.

وأضاف الخبير أن القرار ينصّ أيضا على تحويل العاملين بصيغة الأجور اليومية إلى عقود إلا أن الرواتب ستبقى على حالها دون زيادة.

............................................

#العراق #موظفو_العقود #تقاعد

الكويت تتوقع عجزًا في ميزانية 2019 بقيمة 7.7 مليار دينار

أعلن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، الإثنين، إن ميزانية السنة المالية الجديدة 2019-2020 تتوقع عجزًا بقيمة 6.116 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و7.7 مليار دينار بعد الاستقطاع.

وتستقطع الكويت سنويًا نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وأضاف الحجرف أن الإيرادات ستصل إلى 16.4 مليار دينار، بينما ستبلغ المصروفات 22.5 مليار دينار في الميزانية الجديدة. وقال إن العجز في الميزانية الجديدة ستتم تغطيته بالكامل من الاحتياطي العام للدولة.

وأفاد الوزير بأن الميزانية مبنية على سعر 55 دولارًا لبرميل النفط، وعلى إنتاج قدره 2.8 مليون برميل يوميًا، وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 و65 دولارًا خلال فترة الميزانية.

و تعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.

وكشف الوزير أن الميزانية ستخصص 3.97 مليار دينار للدعم، بينما سيكون حجم الإنفاق الرأسمالي 17% من المصروفات.

وشكل موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة “أوبك” خلال السنوات الأربع الماضية، مادة واسعة للجدل والنقاش بين الحكومة التي رغبت في تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط، ونواب البرلمان الرافضين لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.