Articles

موريتانيا/ نواكشوط: ظلم وانتقائية في شركة النقل العمومي والعمال المفصولون يوجّهون رسالة إلى الرئيس محمد ولد العزيز

وجّه عدد من العمال تم فصلهم مؤخرا من شركة النقل العمومي بنواكشوط بشكل تعسفي رسالة إلى الرئيس محمد ولد العزيز يطالبونه فيها بإنصافهم وإعادتهم إلى العمل أو توفير عمل بديل.

وأكد العمال في رسالتهم أنهم امتنعوا عن التوقيع على الفصل الذي يعتبرونه تعسفيا لجملة من الأسباب، ومنها مساواة إدارة المؤسسة في التعويض المالي العمال القدامى بغيرهم، ولم تراع ظروفهم الأسرية وديون البنوك المستحقة عليهم.

وأكدت الرسالة أنه في الوقت الذي تفصل الشركة عمالها تقوم بانتداب آخرين "بطريقتها الخاصة".

وكان العمال المفصولون قد نظموا وقفة احتجاجية الخميس الماضي أمام القصر الرئاسي في العاصمة تزامنا مع انعقاد اجتماع الحكومة.

و ردّد المحتجون عبارات منددة بقرارات الفصل، متهمين إدارة الشركة بالمحاباة واستهداف بعض العمال دون وجه حق.

...................................

#موريتانيا #نواكشوط #ظلم #شركة_النقل_العمومي #رسالة #محمد_ولد_العزيز

مراتب 12 دولة عربية في مؤشر "أوكسفام" في تحقيق المساواة وردم الهوّة بين الأغنياء والفقراء

مراتب 12 دولة عربية في مؤشر "أوكسفام" في تحقيق المساواة وردم الهوّة بين الأغنياء والفقراء

احتلت تونس المرتبة الأولى عربياً و40 عالمياً في مؤشر قياس جهود الدول في مواجهة اللامساواة الذي أصدرته منظمة "أوكسفام"، الأسبوع الفارط، أما لبنان وجيبوتي فتذيلا الدول العربية في هذا المؤشر الذي يقيس التزام الحكومات بعناصر تحقيق المساواة وردم الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، وهي الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ووضع العمالة من حيث عدالة الأجور والحقوق، والسياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة.

ولم يطل مؤشر "أوكسفام" للعام الجاري كل الدول العربية، وإنما 12 دولة فقط، هي تونس، الأردن، موريتانيا، الجزائر، لبنان، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، فلسطين، اليمن، مصر وجيبوتي. وحلّت تونس في المرتبة 40 عالمياً، والأولى عربياً في الترتيب الدولي في ما يتعلق بالالتزام بسياسات مكافحة اللامساواة وردم الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، وجاءت في المرتبة 59 عالمياً من ناحية الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، و17 في ما يتعلق بالسياسات الضريبية و50 في مؤشر الأجور وحقوق العمال. أما الأردن، فحل في المرتبة 59 عالمياً في المؤشر العام، و82 في الإنفاق الاجتماعي، و14 في السياسات الضريبية و74 في مؤشر الأجور وحقوق العمال، والجزائر حلت في المرتبة 80 عالمياً في المؤشر العام للمساواة، و94 في الإنفاق الاجتماعي، 69 في السياسات الضريبية، وفي المرتبة 86 في مؤشر الأجور وحقوق العمال. أما فلسطين المحتلة، فجاءت في المرتبة 85 في المؤشر العالمي العام، و100 في مؤشر الإنفاق، و127 في مؤشر السياسات الضريبية و58 في الأجور وحقوق العمال، و جاء اليمن في المرتبة 93 عالمياً في المؤشر العام لمحاربة اللامساواة، وفي المرتبة 118 في الإنفاق الاجتماعي، و116 في السياسات الضريبية و68 في الأجور وحقوق العمال، في حين حلت المغرب في المرتبة 98 عالمياً في المؤشر العام، و112 في الإنفاق و78 في السياسات الضريبية وفي المرتبة 101 عالمياً في الأجور وحقوق العمال. من ناحيتها احتلت البحرين المرتبة 100 في المؤشر العام لمواجهة اللامساواة، و119 في الإنفاق الاجتماعي، و149 في السياسات الضريبية و46 في الأجور وحقوق العمال، وجاءت موريتانيا في المرتبة 103 في المؤشر العام، و123 في مؤشر الإنفاق الاجتماعي، و94 في مؤشر السياسات الضريبية، و90 في مؤشر الأجور وحقوق العمال.

أما مصر فقد حلت في المرتبة 104 عالمياً في المؤشر العام، و124 في الإنفاق الاجتماعي، و43 في السياسات الضريبية و110 في الأجور وحقوق العمال، تبعتها سلطنة عمان بالمرتبة 113 في مؤشر المساواة العام، و126 في الإنفاق، و152 في السياسات الضريبية و54 في الأجور وحقوق العمال. وحلّ لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً، والمرتبة 118 عالمياً في المؤشر العام للمساواة من أصل 157 دولة موجودة في المؤشر، والمرتبة 117 في الإنفاق الاجتماعي، و133 في السياسات الضريبية و93 في عدالة الأجور وحقوق العمال، لتلحقه جيبوتي في المرتبة الأخيرة عربياً، و120 عالمياً في المؤشر العام، و116 في الإنفاق الاجتماعي و53 في السياسات الضريبية و137 في الأجور وحقوق العمال.

.....................................

#مراتب #دول_عربية #أوكسفام #المساواة

في مصر:1.4% فقط يعملون بعقد قانوني بالقطاع الخاص وتفاوت واضح بين النساء والرجال في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي بلغت 98.7% ويليهم العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.4%، ثم العاملون بالقطاع الاستثماري بنسبة 75.2% ثم العاملون بالقطاع الخاص "داخل المنشآت" بنسبة 30.9%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص "خارج المنشآت"، فتبلغ 1.4% من جملة العاملين بأجر.

واستعرض المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر والذي أشار إلى التفاوت بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، فقد ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من 3 أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017.

وأبرز البيان أن 63.6% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، اذ سجلت نسبة العاملين في عمل دائم 63.6% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 69.2% بين الإناث مقابل 62.3% للذكور، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 96.9% يليها العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص "خارج المنشآت" بنسبة 21.8%.

كما لفت المركز إلى أن 47% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية وترتفع هذه النسبة إلى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8% للذكور، كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.6% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94%، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص "خارج المنشآت" هم الأقل حيث بلغت نسبتهم 10% من جملة المشتركين.

وشدد على أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي بلغت 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور، فيما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 96.1% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7% ثم الاستثماري بنسبة 67.6%، وتبلغ هذه النسبة 22% بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشآت"، بينما سجل القطاع الخاص "خارج المنشآت" أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي فقد بلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر.

وتشير المؤشرات لسنة 2017 إلى أن 43.5% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.9% مقارنة بنسبة 38.6% بين الذكور.

................................................

#مصر#عقد_قانوني #القطاع_ الخاص #تفاوت #النشاط_الاقتصادي

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يُعلن دعمه لقانون الضمان الاجتماعي

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن دعمه لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، الذي يُتوقّع تطبيقه الشهر المقبل.

وفي مؤتمر صحافي انعقد أمس الأحد برام الله، أكد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين أن هذا القانون يضمن حقوق العمال والعاملات الفلسطينيين بما في ذلك العاملين في سوق العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مشيرا إلى أنه بموجب القانون فان أرباب العمل ملزمون بدفع ما قيمته 30 مليار شيكل (8 مليار دولار ) كمستحقات للعمال الفلسطينيين وتحويلها لصندوق مؤسسة الضمان والتي كانت تخصم وتفرض على العمال الفلسطينيين كالعمال الإسرائيليين باسم التأمين الوطني ولا يستفيد منها العمال الفلسطينيون، وذلك وفقا للبند 40 من اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاق أوسلو.

كما يلزم القانون يلزم أصحاب العمل براتب شهري للعمال لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والبالغ 1450 شيكل، حيث أن 62 بالمائة من العاملين الرجال في سوق العمل الفلسطيني و 70 بالمائة من النساء العاملات لا يحصلون على الحد الأدنى الشهري للأجور .

................................

#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_فلسطين #دعم #قانون_الضمان_الاجتماعي

اليمن: "الزينبيات"، ميليشيا نسائية حوثية تعتدي على النساء النقابيات والمعارضات

تعرّضت عدة نساء يمنيات وناشطات في المعارضة وفي مجال حقوق الإنسان إضافة إلى نقابيات للعنف من قبل ميليشيا أطلق عليها الحوثيون "الزينبيات" وذلك في العاصمة صنعاء.

وأشارت تقارير إعلامية أن المجموعة لديها مهمة قمع المظاهرات النسائية وخطف عدد من الناشطات من بينهن نقابيات وقيادات حزبية.

وظهر دور المجموعة النسائية في المظاهرات التي شهدتها صنعاء مؤخرا حيث قامت المجموعة بمهام التجسس بمجالس النساء وعمليات أمنية واستخباراتية إضافة إلى تهديد أمهات المختطفين.

وأشارت تقارير أن المجموعة تنتمي إليها قرابة 3 آلاف امرأة أغلبهن تدربن على استخدام الأسلحة وقيادة السيارات العسكرية، إضافة إلى فرق خاصة بالاقتحامات والخطف تحت مسمى " الأمنيات" مهمتهن قمع أية تحركات نسائية معارضة وتفتيش المنازل واقتحامها.

........................................ #اليمن #الزينبيات #ميليشيا_نسائية_حوثية #النقابيات #المعارضات

خلال شهر سبتمبر الفارط: انتحار 11 شخصا في مصر بسبب الفقر والظروف المعيشية القاهرة

كشف تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن مؤشر الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية أن 11 مواطنا انتحروا في شهر سبتمبر الفارط بسبب ارتفاع الأسعار ومتطلبات المدارس واحتياجات الحياة اليومية وهربًا من كل الأعباء التي أثقلت قلوبهم وعقولهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

ورصد التقرير أسباب الانتحار حسب المنشور بالصحف والمواقع الإلكترونية خلال سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة من أهم دوافع الدخول في حالات نفسية سيئة للضحايا ما يدفعهم للتخلص من حياتهم.

وأبرز أن الأشخاص الذي قرروا وضع نهاية لحياتهم قاموا بذلك إما عبر الشنق أو الحرق أو إطلاق الرصاص أو تناول مواد سامة أو الانتحار عبر الارتماء تحت القطار أو السقوط من البنايات.

للتذكير، فان أسعار السلع والخدمات في مصر تشهد ارتفاعا جنونيا في ظل ثبات الرواتب نسبيا بشكل غير مسبوق خلال العاميين الماضيين، بعدما حررت الدولة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 شرائح، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

ولا توجد إحصائيات رسمية في مصر عن أعداد حالات الانتحار رغم تزايدها خلال الثلاثة أعوام الماضية، لكن بحسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، الصادر في أوت/ أغسطس 2017 فإن ما يقارب 800 ألف شخص حول العالم وضعوا نهاية لحياتهم العام الماضي، فضلا عن الكثيرين ممن يحاولون الانتحار، 78 % منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

........................................................ #انتحار #مصر #الفقر #الظروف_المعيشية_القاهرة

الأردن: عمال البلديات يتمسكون بالإضراب ويلوّحون بالتصعيد

أعلن رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن، أحمد السعدي، رفض الاتحاد تجزئة الإضراب العام الذي دعا إليه، واستمرار إضراب العاملين في كافة أقسام بلديات المملكة بما في ذلك قسم البيئة في بلدية "اربد" وغيرها من البلديات.

وندّد السعدي في بيان صحفي أصدره أول أمس الجمعة، بأشكال التضييق التي تعرّض لها العمال مشيرا إلى تشكيل هيئة قانونية للدفاع عن العمال.

وكان عمال البلديات قد اعتصموا ودخلوا في إضراب شامل عن العمل بالمملكة منذ يوم الأربعاء الفارط، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، ومنها اعتماد عطلة السبت وصندوق مكافأة نهاية الخدمة وتثبيت عمال المياومة، إلى جانب اعتماد صندوق الادخار واعتماد علاوة المؤسسة وبدل العمل الإضافي فضلا عن بعض المطالب الأخرى.

..............................................

#الأردن #عمال_البلديات #الإضراب #تصعيد

البحرين: كل التفاصيل بشأن برنامج التقاعد الاختياري للموظفين الحكوميين

تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي، أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2018 بشأن برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية، حيث تهدف هذه التعليمات لتحديد الإجراءات والقواعد الخاصة ببرنامج التقاعد الاختياري والمطروح لمرة واحدة فقط، وذلك لإعطاء موظفي الحكومة الفرصة لدخول مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي من خلال تقديم حوافز مالية للمشاركين في البرنامج.

ويُطبّق برنامج التقاعد الاختياري على الموظفين البحرينيين المتقدمين للاستفادة من البرنامج على أن يكون موظف بجهة حكومية خاضعة لديوان الخدمة المدنية، وأن لا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن 10 سنوات، وأن لا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، بالإضافة إلى عدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف.

وسيحصل الموظفون المشاركون في هذا البرنامج على العديد من المزايا بالإضافة إلى المعاش التقاعدي منها ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يعادل تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية بحسب القانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته، وكذلك ترقية نهاية الخدمة بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2013 بشأن نظام الترقيات وبالأخص البند سادساً الفقرة (4) بشأن ترقية نهاية الخدمة عند توافر شروط تطبيقها في شأنه، بالإضافة إلى جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته، مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها من تسويات تقاعدية، ومكافأة الخدمة الحكومية بحسب المادة (59) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

هذا وسيقوم ديوان الخدمة المدنية بتقييم كافة الطلبات المستلمة وحصرها وتوزيعها على الجهات الحكومية، وإرسال قائمات المطالب مستوفية للشروط للجهات الحكومية للتقييم وإبداء الرأي، واستلام الردود على جميع الطلبات من الجهات الحكومية وإعداد التقرير النهائي بالتوصيات ورفعه للجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرار سلاسة وانسيابية تقديم الخدمات الحكومية بالصورة المطلوبة بما يحقق الصالح العام، كما يقوم بتنفيذ التوصيات النهائية وإخطار الجهات الحكومية، وأشار إلى أن الديوان يقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يخص استكمال إجراءات إنهاء الخدمة

وتسوية المكافآت والمعاشات التقاعدية، وبتعديل الحد الأقصى للقوى العاملة (السقف الوظيفي) وتعديل اعتمادات ميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) للجهات الحكومية بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2012م بشأن إلغاء الوظيفة وإنهاء خدمة شاغلها.

......................................... #البحرين #التفاصيل #التقاعد_الاختياري #للموظفين_الحكوميين

تونس: استعدادات حثيثة لإنجاح الإضراب الشامل بشركات القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري

ينكبّ الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الأيام في التحضير وإعداد العدّة لإنجاح الإضراب العام الذي قرره في مؤسسات القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري احتجاجا على مساعي الحكومة لتصفية وتفويت عدد من الشركات العمومية لفائدة لقطاع الخاص.

وتقوم المركزية النقابية بالإشراف على اجتماعات الهيئات الإدارية في مختلف محافظات البلاد إلى جانب تنظيم تجمعات عامة بموظفي الشركات وفي مختلف أسلاك القطاع العام للتحسيس والتوعية بأهمية الانخراط والمشاركة في الإضراب العام.

وتعتبر المنظمة الشغيلة أن الحكومة التونسية اختارت الحل السهل لحلّ مشاكل المالية العمومية ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بسعيها إلى بيع عدد من شركات الدولة للخروج من أزمتها، رغم أن العديد من تلك الشركات تحقق حاليا أرباحا مهمة وتدرّ على الميزانية أموالا محترمة.

في غضون ذلك، انعقد صباح يوم أمس الجمعة لقاء بين رئيس الحكومة التونسية ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تمحور حول أسباب قرار الإضراب ومختلف المقترحات التي تطرحها المنظمة النقابية لإنقاذ مؤسسات القطاع العام وإعادة إنعاشها.

وقد تقرّر أن يبقى اللقاء مفتوحا بين الطرفين لمواصلة التفاوض وتعميق الحوار بينهما لمحاولة إيجاد حلول مرضية وايجابية.

يُشار، إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قرّر أيضا دخول عمال وموظفي قطاع الوظيفة العمومية في إضراب شامل يوم 22 نوفمبر المقبل للمطالبة بالترفيع في أجورهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

................................................ #تونس #استعدادات #الإضراب_الشامل #القطاع_العام

وفق دراسة علمية: عمّال مهاجرون بإقليم الجنوب بالأردن يعانون من انتهاكات عمّالية وحقوقية صارخة

طالب مركز تمكين للدعم والمساندة في دراسة له أن بإلغاء استثناء العمال المهاجرين من قرارات الحد الأدنى للأجور، والعمل على إصدار نظام خاص بالعاملين في الزراعة، وتفعيل تطبيق أحكام النظام الخاص بالعاملين في المنازل.

وحسب الدراسة، فقد بلغ عدد العمالة المهاجرة في الأردن 857938، منهم 50689 عاملًا في إقليم الجنوب، معظمهم يعمل في البناء، والزراعة، والبيع، والعمل المنزلي، وحراسة البنايات، مشيرة إلى أن أغلب العمال بإقليم الجنوب يتوزعون على محافظتي العقبة (47.1 %) والكرك (36 %)، ثم معان (11 %) فالطفيلة (5.9% ).

ويشكل العمال المهاجرون، من الحاصلين على تصاريح عمل لعام 2016، حوالي 318883 عاملًا، فيما يبلغ عدد غير النظاميين 542893، أغلبهم من الجنسية المصرية، وفق الدراسة التي أوضحت أن عدد النظاميين بإقليم الجنوب 21310، وغير النظاميين 35133 عاملًا.

وأكدت الدراسة "أن العديد من العمال المهاجرين في محافظات الجنوب يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق العمال، حيث يعاني (15.3 %) منهم من تأخير دفع الأجور، و(25.7 %) يتقاضون أجوراً زهيدة وأقل من الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 140 و200 دينار، و(45.4 %) يعملون دون عقد عمل أو بعقود عمل لا يتم إطلاعهم عليها، و(23.1 %) ليس لديهم تصاريح عمل أو لديهم تصاريح عمل مخالفة".

وأشارت أيضًا إلى "أن حوالي (21.8 %) من العاملين لا يتم إخضاعهم للضمان الاجتماعي، خاصة عمال الزراعة والعاملين في المنازل، و(22.9 %) من إجمالي العاملين الخاضعين للضمان الاجتماعي يتحملون كامل نسبة الاقتطاع البالغة (21.0 %) من مجموع الأجور، وأن 1% فقط من إجمالي العمال المهاجرين لديهم تأمين صحي".

كما أكدت الدراسة أنه بعض العمال المهاجرين يتعرضون للاعتداءات الجسدية مثل الضرب والأشكال الأخرى من الاعتداءات النفسية واللفظية كالشتم، والسب والذم، حيث أفاد (12.2 %) بأنهم تعرضوا لذلك، وهناك (36.6 %) تعرضوا للتهديد والابتزاز من قبل أصحاب العمل عند طلبهم الانتقال إلى مكان عمل آخر.

.................................................. #دراسة_علمية #عمّال_مهاجرون #إقليم_ الجنوب #الأردن #انتهاكات_عمّالية