مؤشر الحقوق العالمية 2025
“أبصر” — مرصد الحقوق والحريات النقابية في العالم العربي
لأن من لا يرى الواقع لا يستطيع تغييره… ومن لا يوثّق الظلم لا يوقفه.
في زمن تتقاطع فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومع تصاعد التحديات التي تواجه الحركة النقابية والعمال في العالم العربي، يأتي “أبصر” كمبادرة رائدة من الاتحاد العربي للنقابات، تسعى إلى تحويل الرصد إلى وعي، والوعي إلى قوة، والقوة إلى فعل منظم نحو التغيير.
“أبصر” هو مرصد رقمي تفاعلي يعنى برصد وتحليل الحقوق والحريات النقابية في الدول العربية، مستلهمًا من مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي للنقابات، لكنه متجذر في الواقع النقابي والاجتماعي والسياسي العربي، ليكون أداة نضالية ومعرفية وإصلاحية في آنٍ واحد.
لماذا نحتاج “أبصر”؟
لأن الانتهاكات لم تعد استثناءً، بل تهديدًا ممنهجًا لبقاء النقابات واستقلالها.
ولأن الصمت الإحصائي يغذّي الاستبداد، وغياب البيانات الدقيقة يُضعف الترافع.
ولأننا لا نستطيع أن ندافع عن ما لا نراه، ولا نغيّر ما لا نفهمه.
“أبصر” هو حقنا في المعرفة وواجبنا في المحاسبة.
منصة دفاع عن كل العمال والشرائح المهمّشة
يرصد “أبصر” الانتهاكات التي تطال:
الحريات النقابية وحق التنظيم
حق الإضراب والمفاوضة الجماعية
الاستهداف الأمني والقانوني للنقابيين والنقابيات
التمييز ضد النساء والشباب والعمال المهاجرين والعاملين في الاقتصاد غير المهيكل
إنه مرآة للصوت المكبوت في السجون، وللصوت الخافت في أماكن العمل غير المحمية، ولمن لم تُكتب لهم قوانين تحميهم.
من أجل ديمقراطية نقابية ومجتمعية شاملة
“أبصر” ليس مجرد أداة رصد، بل آلية لبناء ثقافة المساءلة والشفافية داخل الحركة النقابية ومن حولها.
من خلال توثيق الانتهاكات وتحليل السياسات، يساهم “أبصر” في:
بناء دليل حيّ على فجوة التطبيق بين التشريع والممارسة
دعم جهود إصلاح القوانين الوطنية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية
تعزيز مبدأ الرقابة المجتمعية على سلوك الحكومات والمؤسسات
“أبصر” طريق نحو التنمية والعدالة الاجتماعية
لا تنمية دون حرية،
ولا عدالة دون عمل لائق،
ولا مجتمع منتج دون نقابات قوية وحرة.
“أبصر” ليس فقط أداة للدفاع، بل بوابة نحو التنمية البشرية المستدامة.
فهو يوفّر قاعدة معرفية ضرورية لتصميم سياسات تنموية عادلة، تُنصت لصوت العمال والعاملات، وتُعيد الاعتبار لدور النقابات في صياغة مستقبل اقتصادي واجتماعي يقوم على المشاركة لا الإقصاء.
ماذا يقدم “أبصر”؟
قاعدة بيانات موثّقة لانتهاكات الحقوق النقابية حسب الدولة والقطاع
تقارير تحليلية وتصنيفات سنوية لواقع الحريات النقابية في الدول العربية
أدوات تفاعلية للمقارنة بين الأطر القانونية والسياسات الوطنية
موارد تعليمية وتوجيهية تدعم النقابيين في عمليات الرصد والتوثيق
💬 “لأن العدالة لا تُمنح… بل تُنتزع بالرؤية والتنظيم والمواجهة.”
“أبصر” هو صوت الضمير النقابي، ومحرّك الذاكرة الحقوقية، ومنارة طريقنا نحو مجتمعات حرة وعادلة.
هذا هو الإصدار الثاني عشر من مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، وهو الدراسة السنوية الشاملة الوحيدة عالميًا حول انتهاك حقوق العمال – وهي الحريات التي تُشكل أساس سيادة القانون الديمقراطي وظروف عمل عادلة للجميع.
يكشف مؤشر هذا العام عن أزمة عالمية حادة ومتفاقمة للعمال والنقابات. ففي عام 2025، تدهورت تقييمات الدول المتوسطة في ثلاث من أصل خمس مناطق عالمية، حيث سجلت أوروبا والأمريكتان أسوأ نتائج لهما منذ انطلاق المؤشر عام 2014. ومما يُثير القلق، أن سبع دول فقط من أصل 151 دولة شملها الاستطلاع حصلت على أعلى تصنيف. وتُظهر البيانات تصاعدًا حادًا في انتهاكات الحقوق الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى العدالة، والحق في حرية التعبير والتجمع، والحق في المفاوضة الجماعية.
في هذه البيئة التي تزداد عدائية، يتزايد عدد السلطات الحكومية التي تعتمد تشريعات تُجرّم منظمات المجتمع المدني – وربما النقابات العمالية – باعتبارها “عملاء أجانب”، مما يزيد من نزع الشرعية عن دورها. ولا تزال انتهاكات الحق في الإضراب والحق في تسجيل نقابة عمالية عند مستويات قياسية، مما يُبرز تصاعد حملة القمع على الحريات الأساسية للعمال.
نشهد انقلابًا على الديمقراطية: هجوم مُدبر ومستمر من قِبل السلطات الحكومية والشركات التي تُقوّض الديمقراطية على حقوق العمال ورفاههم. ويُدبّر هذا الهجوم، على نحو متزايد، ديماغوجيون من اليمين المتطرف، مدعومون بمليارديرات مُصمّمين على إعادة تشكيل العالم بما يخدم مصالحهم الخاصة على حساب العمال العاديين.
يُمثّل مؤشر 2025 دعوةً عاجلةً للتحرك لمقاومة هذا الانقلاب على الديمقراطية قبل وقوع ضرر لا يُمكن إصلاحه. وتهدف حملة “من أجل ديمقراطية تُحقّق النتائج” التابعة للاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى توحيد العمال والنقابات دفاعًا عن حقوقنا وسعيًا إلى مستقبل أكثر عدلًا للجميع. باعتبارها أكبر قوة ديمقراطية في العالم، تُجسّد الحركة النقابية القوة الجماعية للعمال في كل مكان. معًا، يُمكننا بناء عالم مستدام يتمتع فيه جميع العمال بحرية ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
انتهاكات حقوق العمال في
199
لم يكن لدى العمال إمكانية الوصول إلى العدالة أو كانت إمكانية الوصول إليها محدودة في 72% من البلدان، وهي زيادة حادة مقارنة بـ 65% في عام 2024.

في الفلبين، لا تزال التهم قائمة ضد النشطاء الذين قدموا مساعدات إنسانية للمجتمعات الأصلية النازحة في عام 2018. وفي الوقت نفسه، لا يزال اثنان من النقابيين الفرنسيين محتجزين بشكل غير قانوني في ظروف قاسية في إيران، بعد اعتقالهما في عام 2022 بتهم زائفة تتعلق بالأمن القومي.
تم الإبلاغ عن هجمات على الحق في حرية التعبير والتجمع في 45% من البلدان - وهو رقم قياسي مرتفع بالنسبة للمؤشر وزيادة من 43% في عام 2024.
في بنين، اعتُقل عمال خلال احتفالات عيد العمال، مما سلّط الضوء على القمع المتزايد لحرية التعبير. وفي الاتحاد الروسي، لا تزال قيود “كوفيد” الصارمة على الفعاليات العامة سارية، مما يمنح السلطات سلطة حظر التجمعات النقابية بذريعة التدابير الصحية.
