الاخبار

الأردن: تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تحرم الشباب من تأمين الشيخوخة

2019-08-26

أقرّت اللجنة المشتركة في مجلس النواب "القانونية والعمل" تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي يُجيز لمؤسسة الضمان استثناء العاملين البالغ أعمارهم 28 عاما أو أقل من أن يشملهم تأمين الشيخوخة لمدة خمس سنوات في المنشآت الجديدة التي تشغّل 25 عاملا أو أقل.

وأثارت هذه التعديلات موجة من الانتقادات في صفوف الخبراء و المختصين الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تجاهلت نسب البطالة بين فئة الشباب في الأردن التي بلغت نحو 48 % و التي تُعتبر من أعلى النسب في العالم، في ظل صعوبات كبيرة تعانيها هاته الفئة في الحصول على فرص عمل.

وأكد حمادة أبو نجمة ،الخبير في قانون العمل، في تدوينة له على صفحته في "فايسبوك" ، أن من وضع هذه التعديلات " لا يعرف أن من العوامل الرئيسية لعدم قبول الشباب العمل في بعض القطاعات هو عدم توفر حمايات كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واضافة الى الاجر العادل وبيئة العمل اللائقة"، حسب تعبيره.

وأبرز أبو نجمة أن التعديل الذي وافق عليه النواب يمثّل تناقضا صارخا مع التوجهات التي كان يجب أن تعتمدها الدولة في تعاملها مع فئة الشباب وتحفيزها، وهي الفئة التي لن تقبل بوظيفة ستحرمها من الشمول بتأمين الشيخوخة لمدة 5 سنوات، ناهيك عمّا يشكّله ذلك من مخالفة لأبسط مبادئ العدالة.

وتساءل الخبير: "إن كان الهدف من هذه التعديلات تشجيع المؤسسات الناشئة، فمن باب أولى أن يتم توجيه التعديلات نحو إعفائها من دفع الاشتراكات أو جزء منها عن العاملين لديها دون المساس بحقّهم في الشمول في أي من التأمينات، كما أن هناك أبواب أخرى متعدّدة ممكن من خلالها تحفيز هذه المؤسسات كالإعفاءات الضريبية أو الاعفاء من الرسوم المتنوعة التي تثقل كاهلها. "