الاخبار

الأردن: مركز تمكين يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور

2019-07-30

أوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في الأردن ومعدلات التضخم، وشمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك في "ورقة موقف"، استعرضت الحد الأدنى للأجور والتضخم والفقر وارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب على مدار سنوات متتالية.

وطالب المركز بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية من تكاليف المعيشة، والوضع الاقتصادي، ونمو الناتج المحلي الأردني وتنفيذ التشريعات التي تنظم العلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية.

وأشارت الورقة إلى أن نسبة التضخم ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل خارجية عدة منها الحروب في المنطقة وموجات اللجوء المستمرة، لكنها أيضاً جاءت نتيجة لسياسات اقتصادية داخلية متتالية شملت رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورفع الدعم عن بعض المنتوجات.

و يربط قانون العمل الأردني الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، إلا أن هناك عائق رئيسي عند إتباع هذا المعيار بسبب الجدل حول خط الفقر في الأردن خاصة وأنه ووفقاً للمعايير الدولية يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من مستويات الفقر بحيث يعتبر المشرع خط الفقر هو الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه في حالة إقرار الحد الأدنى للأجور.

ويأتي ذلك رغم انضمام الأردن لاتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي تنص على المساواة وعدم التمييز، كذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية بذات الخصوص، خاصة اتفاقية العمل رقم 111 بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة.