الاخبار

الإمارات: خبراء في القانون يقترحون غرامات لردع أصحاب البلاغات الكيدية ضد موظفيهم

2018-11-01

اقترح خبراء قانونيون في الإمارات فرض غرامات على المنشآت التي يثبت أنها تقدمت ببلاغ كيدي أو صوري ضد أحد موظفيها، وتغريمها بمبلغ 50000 ألف درهم، تدفع للعامل في حال ثبوت براءته، مطالبين المشرّع الإماراتي زيادة الحماية المفروضة لصالح العامل في علاقة العمل، وشموله بشبه حصانة قضائية خاصة في الحالات التي يكون فيها قد تقدم بشكوى عمالية أمام الجهات المختصة.

وأوضح موقع البيان الإماراتي أن بعض القضايا المنظورة على القضاة لعاملين في منشآت، متهمين بالسرقة من المكان الذي يعملون فيه، يتبين لاحقاً أنها ترفع بعد رفع الموظف قضية يطالب فيها بمستحقات أو رواتب متأخرة.

ويرى مراقبون أن للبلاغات الكيدية أضراراً كثيرة على الجانبين، وطالبوا بالتشدد في مواجهة البلاغات الكيدية والتدقيق في صحتها، كونها جريمة تستهدف إلحاق الضرر بالآخرين، مشيرين إلى أن أي شخص يقدم بلاغاً كيدياً ضد شخص ما، ويُحبس احتياطياً على أثره، يُلزم بسداد راتب العامل المشكو في حقه طوال فترة الحبس، حتى وإن كان مقدم البلاغ ليس صاحب العمل، وذلك إعمالاً لمواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمات المساعدة، المرتقب صدور لائحته التنفيذية قريباً.

للإشارة، فإن صاحب العمل له الحق في إيقاف أو تجميد صرف راتب العامل، إذا ما ارتكب أو اُتهم بارتكاب جرم أو مخالفة استوجب معها حبسه احتياطياً، وذلك طوال فترة حبسه، على أن يتم صرفها بأثر رجعي، في حال قُضي ببراءته.

.................................................... #الإمارات #خبراء #القانون #غرامات #البلاغات_الكيدية