الاخبار

الحراك الشعبي بالجزائر: اعتقال وحاكمة المحتجين يؤكد غياب نوايا تهدئة الأجواء لدى السلطة

2019-11-16

يوم الثلاثاء الفارط، قضت محكمة جزائرية بسجن 21 محتجّا لمدة ستة أشهر بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية" وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الحكم الصادر عن المحكمة الواقعة في وسط الجزائر العاصمة شمل أيضا أحكاما بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علما يمثل الأقلية الأمازيغية في البلاد.

وجاءت الأحكام لتؤكد غياب نوايا تهدئة الأجواء لدى السلطة، استجابة لمطالب العديد من القوى السياسية والمبادرات التي وضعت إطلاق سراح الموقوفين ضمن لائحة شروط يتوجب تلبيتها قبل الحديث عن أي انتخابات، وهو الأمر الذي يدفع إلى المزيد من الاحتقان في المشهد السياسي الجزائري.

وذكرت تنسيقية سجناء الرأي، بأنه يتواجد أكثر من مئتي سجين رأي على ذمة السجن المؤقت منذ بداية الحراك الشعبي، وعلى رأس هؤلاء المناضل التاريخي لخضر بورقعة، وناشطون ومعارضون بارزون، كما يوجد من ضمنهم طالبة جامعية من كلية الحقوق بالعاصمة.

وأدانت منظمة العفو الدولية، أحكام السجن النافذة الصادرة في حق هؤلاء، ودعت في بيان إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، معتبرة سلوكهم ممارسة لحق التعبير الحر.