الاخبار

المغرب: الاتحاد المغربي للشغل يطالب بتطبيق مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور

2020-07-31

طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية بالتطبيق الفوري للمرسوم الخاص بالرفع من الحد الادنى للأجورابتداء من أول يوليو 2020 .وذلك وفقا لبيان حمل مجموعة من التشخيصات المحينة حول وضعية الطبقة العاملة المغربية بفعل تداعيات الجائحة.

وقال الاتحاد المغربي للشغل في يبانه أن العمال انخرطوا بشكل فعال في استمرارية الانتاج وحماية الاقتصاد رغم ما قد يتعرضون له من مخاطر وهم اليوم يواجهون تداعيات هذه الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، وقد لخص البيان ذلك في عدد من النقاط المحورية منها:

- رغم أحقية العمال في الحصول على الاعتراف بتضحياتهم وجهودهم، فإن ممثلي أرباب العمل، بعد أن قادوا حملة لتأجيل الزيادة بنسبة 5%، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الجاري، وفقا للاتفاق الثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، أقدموا في خطوة غير مسبوقة على اتخاذ قرار أحادي، يرخصون لأنفسهم بتأجيل هذه الزيادة.

- إن قرار ممثلي أرباب العمل يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي وفي القطاع الفلاحي، التزاما تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية.

 

أما عن جانب تطبيق المرسوم فقال نص البيان: – إن تأثير تطبيق هذه الزيادة بنسبة 5% في SMIG لا يساوي سوى “67 سنتيم” في الساعة أو 128.44 درهم شهريا، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا، هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته. وبالنسبة للقطاع الفلاحي SMAG، فزيادة نسبة 5% في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3.83 درهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة.

– إن الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء من مؤقتين وعمال المناولة، والنسيج، والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين… الخ.

– إن المس بدخل العمال والعاملات يتنافى مع العدل والإنصاف والفلسفة الاقتصادية لمواجهة الأزمة، ونتيجة لذلك فلا مناص من تطبيق الالتزامات القانونية والتعاقدية لحماية الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء. – إن أغلب المقاولات لا يطبقون الحد الأدنى للأجر، وخير دليل على ذلك أن 47 % من الأجراء فقط مصرح بهم بأقل من الحد الأدنى للأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا عندما يتم التصريح بهم… !

 

وفي باب مطالبه قال البيان:

إن الاتحاد المغربي للشغل، كمنظمة نقابية وطنية مسؤولة:

1- يناشد الحكومة إلى عدم الرضوح لضغوطات بعض الأوساط من أرباب المصالح، ويطالب الحكومة

بالحرص على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2020.

2- يذكر بسمو وعلو القانون ويثير الانتباه إلى أن لا أحد يمكنه التشريع مكان الأجهزة المختصة، والجهاز الحكومي الذي كان قد أقر بمقتضى مرسوم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، ابتداء من فاتح يوليوز 2020.

3- إن الاتحاد المغربي للشغل، يوجه نداء حارا إلى كل أرباب العمل للتحلي بالروح الوطنية والتضامن بين شرائح المجتمع، وإنصاف العمال والعاملات في هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا. 4- إن الاتحاد المغربي للشغل يدعو كل الممثلين النقابيين ومناديب الأجراء وكل الأجهزة النقابية المهنية الوطنية والجهوية إلى مطالبة أرباب العمل بتطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر والسهر على تنفيذها.