2021-02-19
أورد موقع اعلامي يمني أن المحكمة العليا بصنعاء قضت بعدم دستوريّة أربع مواد في قانون العمل اليمني رقم 5 الصادر سنة 1995.
وكانت هذه المواد الأربعة تنصّ على حسم النزاعات الشغليّة أمام اللّجان التحكيميّة التابعة لوزارة العمل اليمنيّة. وبموجب هذا الحكم القضائي أصبح الحسم في النّزاعات بين العمّال وأصحاب العمل يتمّ وجوبا أمام القضاء.