أورد موقع اعلامي فلسطيني أنّ السّلط الاسرائيليّة قرّرت منع العمّال الفلسطينييّن المباشرين لنشاطهم في الأراضي المحتلّة من تلقّي لقاح مضاد لفيروس كورونا. وأوضح المصدر نفسه أنّ اسرائيل اتّخذت هذا القرار العنصري من دون سند قانوني وفي الوقت الذي توفّـر فيه هذا اللّقاح للعمّال الأجانب في مشاريعها.

وقد احتجّ بعض الفاعلين الحقوقيّين على هذا القرار الجائر وطالبوا وزارة الصّحّة الاسرائيليّة  بالتّـراجع عنه.