الاخبار

فلسطين: بعض مؤسسات القطاع الخاص لم تلتزم بقانون العمل وبقانون الطوارئ

2020-03-24

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نداء حول عدم التزام البعض من مؤسسات القطاع الخاص بقانون العمل الفلسطيني، سيما المادة (38)، وعدم التزامها بما جاء بالاتفاقية التي وُقعت بين أطراف الإنتاج في مقر وزاره العمل برام الله بتاريخ 16مارس/ آذار الجاري، التي تضمنت تعهد ممثلي القطاع الخاص، بدفع أجور العمال عن شهري مارس/ آذار وأفريل/نيسان 2020، بنسبة 50% من الأجر بما لا يقل عن 1000 شيكل، على أن يُدفع المتبقي بعد انتهاء الأزمة.

وأبرز الاتحاد أن جزءا من القطاع الخاص بات لا يتورع عن استباحة كل حق من حقوق العمال، وقامت منشئات وشركات كبرى بتوقيع العمال على استقالات جماعية، وإجازات بلا راتب وعدم إعطائهم رواتب الأيام التي عملوها.

الاتحاد بيّن أن ذلك يشكل خرقاً فظاً ومباشراً لقانون العمل وخرق للاتفاقية المذكورة، بعد إعلان رئيس الوزراء بموجب قانون الطوارئ عن تقييد الحركة بين المحافظات وضبط الحركة داخل المحافظة الواحدة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وذكّر الاتحاد بأن قانون العمل الفلسطيني وُجد لحماية العاملات والعمال، بما في ذلك ضمان حقهم في الإجازة، وحقهم في صرف رواتبهم بما لا يزيد عن شهرين في ظل حالات الطوارئ والحالات المماثلة، فإنه لا يحق للبعض القطاع الخاص إنهاء عقود عمل العمال، مشيرا إلى أن هذا الفعل ينطوي على مخالفة جسيمة للنظم والقوانين السارية في فلسطين ومرسوم فخامة الرئيس ابو مازن لإعلان حاله الطوارئ، علما بأن كل ما ذُكر مخالف لكل القوانين والإنسانية علمًا بان العمال والعاملات أكثرهم التزامًا باستمرار العمل.

ودعا الاتحاد العمال إلى عدم التوقيع على أي نوع من أنواع الإجازات دون راتب أو الاستقالات الفردية أو الجماعية، أو أي مخالصات مع أرباب العمل، مؤكدا وجوب توجههم إلى نقاباتهم المعنية لإبلاغها بهذه المخالفة، وسيتم متابعة هذه القضايا من قبل اللجان التي شُكلت في كل المحافظات، حتى لو تطلب رفع دعاوى قضائية على من يقوم بذلك من القطاع الخاص وبتغطيه مالية كاملة من قبل الاتحاد، معلنا أن الاتحاد سيقوم بفضح وتعرية كافة المخالفين للاتفاقية الموقعة من الأطراف الثلاثة، وسيدعو إلى إضراب شامل ضد أي منشئه تتخذ أي إجراء ضد العمال.

.................. #فلسطين: بعض مؤسسات #القطاع_ الخاص لم تلتزم #بقانون_ العمل و #بقانون_ الطوارئ