الاخبار

مصر: احالة رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالتعليم بمحافظة قنا الى المحاكمة

2019-10-05

فوجئ رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالتعليم ، عاطف محمود، بمحافظة قنا بتحويله الى المحاكمة بتهمة "تأسيس منظمة نقابية دون وجه حق وإطلاق اسم احدى المنظمات النقابية عليها"، وذلك بناء على شكاية تقدم بها مدير مكتب عمل مدينة نجع حمادي.

وأكدت النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم بمحافظة "قنا" سلامة موقفها القانوني، مطالبة بوقف "هذه المهاترات من قبل مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا"، ومؤكدة استمرارها في الدفاع عن مصالح اعضائها مهما كانت التضحيات، وانتزاع حقها وحق العمال المصريين في انشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية حسب نصوص الدستور المصري والقانون المنظم والذي تثبت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة انها لا تحترم القانون التي قامت بإصداره، وفق بلاغ لها.

وذكّرت النقابة بأن هذه الشكاية هي التي بموجبها تم استدعاء عاطف في الاول من آب/ اغسطس الماضي الى مقر النيابة العامة، وقامت النيابة حينها بصرف عاطف محمود بضمان محل اقامته وابلغ محاميه شفاهيا انه قم تم حفظ القضية.

وتؤكد أوراق القضية التي حملت رقم 9168 جنح "نجع حمادي " وتحدّد لها جلسة 16 تشرين الثاني /نوفمبر القادم، ان عاطف محمود لم يحصل على موافقة وزارة القوى العاملة بتـأسيس نقابته، وانه فقط حصل على خطاب تسليم اوراق، على الرغم من ان قانون المنظمات النقابية لا يشترط الموافقة ويؤكد في مادته العاشرة أن: " إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ ".

كما تنص المادة 18 من نفس القانون على: " تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية – تحت التأسيس-انتخاب مجلس إدارة للمنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس " وهو ما قام به رئيس النقابة.

من ناحية أخرى، فإن المادة التي تعطي الحق للجهة الادارية في الاعتراض وهي المادة رقم 19 تنص على: " إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عدم استيفاء الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول "، وهو الأمر الذي لم يحدث.