في بيان للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا موجها للحكومة ، والذي حذرت فيه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وانسانية ، بسبب ما ألت اليه الاوضاع المعيشية للمواطنين ، ودعت الحكومة لتحمل مسئوليتها تجاه موريتانيا .

وقالت الكونفدرالية ، أن بداية العام الجديد عرف زيادات متلاحقة ومتزامنة في أسعار معظم المواد الأساسية وبطريقة مفاجئة وصادمة ، وأن هذه المواد الضرورية باتت هدفا للمحتكرين بسبب كثرة الطلب عليها وسهولة الكسب والربح من تخزينها وترويجها .

وأشار الأمين العام للكونفدرالية ، أن الموجه الجديدة من أرتفاع الأسعار تشكل ضربة موجعة للقدرة الشرائية الضعيفة لمعظم الموريتانيين . وأن هذا التوقيت هو الأسواء ، حيث يقف الجميع في مواجهة الكارثة العنيفة لجائحة كورونا العالمية والتي اصابت كل القطاعات والأنشطة الأنتاجية والخدمية ، في بلد تعيش الغالبية العظمى من سكانه على دخل بسيط ، يعد الأدنى عالميا ، نتيجة تنفشي البطالة، ومحدودية التغطية الاجتماعية .

وشددت الكونفدرالية على أن الوقت قد حان لإعادة النظر في السياسات المتبعة وحتمية أيجاد عملية تتسم بالجدية والصرامة للتحكم في أسعار المواد الغذائية الأساسية لتظل دائما في متناول الجميع .