الاخبار

هل تلتزم الحكومة الفلسطينية بالمعايير الدولية في تعديل قانون العمل؟

2019-08-02

أفادت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية بأن وزير العمل الفلسطيني ،نصري أبو جيش، تعهد بالالتزام بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل الفلسطيني لتلافي طرح أي قضايا خلافية جديدة في القانون.

جاء ذلك خلال افتتاحه، أول أمس الأربعاء، في مدينة رام الله، ورشة عمل حول مراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، التي تأتي ضمن سلسلة ورش ولقاءات عقدت وستعقد مع أصحاب العمل والعمال تحت بند "أولوية حوكمة سوق العمل وتفعيل الحوار الاجتماعي" من برنامج العمل اللائق 2018-2022 بالشراكة منظمة العمل الدولية.

بدوره، تحدث مستشار منظمة العمل الدولية في قضايا قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته ،حمادة أبو نجمة، عن مبررات مراجعة قانون العمل الفلسطيني، أبرزها: مرور 19 عاما على صدور القانون، واختلاف تحديات الظروف الاقتصادية وظروف سوق العمل، وضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الأساسية ودعم بيئة عمل المؤسسات، وجهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير سياسات اجتماعية واقتصادية في فلسطين.

وقال أبو نجمة إن مراجعة القانون تمثل أحد الأهداف الأساسية في إطار برنامج العمل اللائق 2018–2022، وكذلك تعزيز آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي.

وأضاف ان نطاق عملية مراجعة القانون، يشمل: ثغرات التطبيق، ومصالح الأطراف، والشكل والصياغة، والمعايير الدولية، والخصوصية الوطنية، بحيث تحتوي محاور المراجعة للقانون على المساواة وعدم التمييز، والقضاء على العمل القسري، والقضاء على عمل الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، وآليات عقد العمل الفردي وإنهائه، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، وذوي الإعاقة، والشباب، وحماية الطفولة، وكذلك ضمان التشاور مع المؤسسات المعنية.