الاتحاد العربي للنقابات يدين حملة ملاحقة العمال الأجانب في ليبيا ويطالب بوقف انتهاكات حقوقهم

الاتحاد العربي للنقابات يدين حملة ملاحقة العمال الأجانب في ليبيا ويطالب بوقف انتهاكات حقوقهم

في خطوة مثيرة للقلق، أطلقت السلطات الليبية حملة أمنية لملاحقة العمال الأجانب غير القانونيين، أسفرت عن توقيف أكثر من 1500 عامل في مناطق مختلفة، لا سيما في ضواحي العاصمة طرابلس. 

تأتي هذه الحملة في وقت حساس، حيث دخلت ليبيا القائمة القصيرة للبلدان الأكثر انتهاكًا للحقوق العمالية خلال مؤتمر العمل الدولي 2025، ما يسلط الضوء على تدهور أوضاع العمال في البلاد ويثير تساؤلات حول التزام الحكومة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق العمل.

ليبيا اليوم تستقبل آلاف المهاجرين من أفريقيا الذين يعملون في القطاع غير المنظم، وغالبهم معرضون للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والتهجير القسري، بالإضافة إلى ظروف عمل غير آمنة وعدم وجود حماية قانونية لهم.

في خطوة مثيرة للجدل، دعت بعض الأطراف في ليبيا إلى فرض ضرائب على العمال الأجانب وطردهم، مما يهدد بتفاقم أوضاعهم الإنسانية ويزيد من تعرضهم للاستغلال. 

الاتحاد العربي للنقابات يعبر عن إدانته الشديدة لهذه الحملة، ويؤكد على ضرورة احترام حقوق العمال الأجانب في ليبيا، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين. كما يطالب الاتحاد السلطات الليبية بإلغاء هذه الحملة فورًا، وإطلاق سراح العمال المحتجزين، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو المعاملة القاسية.

في هذا السياق، يدعو الاتحاد العربي للنقابات منظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الليبية للامتثال للمعايير الدولية لحقوق العمل، والعمل على تحسين أوضاع العمال الأجانب في البلاد.