هند بن عمار للمشاركين في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي
"الديمقراطية لا تتجزأ، فالحريات النقابية معيار أساسي لتقييم سلامة الممارسة الديمقراطية"

تحتضن مدينة السليمانية العراقية يومي 28 و29 الجاري أعمال المؤتمر العالمي للتحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي بحضور ممثلين عن هيئات ومنظمات دولية ضمن العائلة الديمقراطية الاجتماعية.

وقد ساهمت الأخت هند بن عمار في أعمال هذا المؤتمر عبر مداخلة أكدت فيها أن أي مسار انتقالي نحو الديمقراطية في البلدان العربية يظل منقوصا ما لم يشمل مكان العمل كفضاء أساسي لممارسة الحقوق والحريات. فالديمقراطية ليست مجرد آليات انتخابية أو إصلاحات سياسية، بل هي أيضًا ضمان لحقوق العمال في التنظيم النقابي، والمفاوضة الجماعية، والمشاركة الفعلية في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن الحركة النقابية العربية تؤكد على أن المطالب العمالية تمثل ركيزة لا غنى عنها في بناء ديمقراطية حقيقية تُرسّخ العدالة الاجتماعية وتضع الإنسان العامل في قلب التنمية.

وإجابة عن تساؤل حول رؤية الاتحاد العربي للنقابات حول دور المرأة العاملة في تعزيز أسس الديمقراطية قالت: :.
"إننا في الاتحاد العربي للنقابات نوكد أن الديمقراطية الحقيقية في مكان العمل لا يمكن أن تتحقق دون ضمان العدالة الجندرية ومشاركة النساء على قدم المساواة. فرغم الأدوار الريادية التي لعبتها النساء العربيات في الحركات الديمقراطية وحركات التحرير الشعبية، لا تزال المراة تواجه القوانين التمييزية والعنف والبطالة المرتفعة، والاضطرار للعمل ضمن الاقتصاد غير المنظم وما يعني ذلك من حرمانها من التغطية الاجتماعية، وطبعا هذه معضلة تسبب في هشاشة الممارسة الديمقراطية:.

وحول جهود الاتحاد العربي للنقابات لتعزيز الممارسة الديمقراطية في مواقع العمل والمجتمعات، قالت:
" نعمل على الترويج لحملة الاتحاد الدولي للنقابات “الديمقراطية في مكان العمل”، وهي حملة بمحتويات مطلبية لجميع الحكومات بضرورة الإصلاح الشامل للتشريعات التمييزية، والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وكذلك على اتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، واتفاقية رقم (100) بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية رقم (183) بشأن حماية الأمومة، كما يطالب بجندرة الاحصائيات العامة والموازنات العامة بما يعزز حقوق النساء العاملات ويضع العدالة الجندرية في صميم التشريعات والسياسات الوطنية".

The conference concludes today, August 29, with the announcement of a set of recommendations aimed at networking the efforts of the social democratic family around the world to confront the alliance of populist currents, capital, and the extreme right, and the resulting unjust anti-social policies.