عقدت في العاصمة الأردنية عمّان أشغال الندوة النقابية الإقليمية حول تعزيز القدرات في مجال الدفاع عن حقوق عمال المنصات الرقمية، بتنظيم من الاتحاد العربي للنقابات وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة نقابيين وخبراء من مختلف الدول العربية.

وتأتي هذه الندوة في ظل التوسّع المتسارع لاقتصاد المنصات الرقمية في أسواق العمل العربية، والذي يتم خارج أي أطر قانونية واضحة، ما يعمّق هشاشة ظروف العمل ويفاقم غياب الحماية الاجتماعية لملايين الشباب العاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.

هذا و تناقش المشاركون حول اقتصاد المنصات الذي بات يشكّل أحد أبرز تحديات التنظيم النقابي الحديث، خاصة مع اتساع قاعدة العاملين فيه دون عقود واضحة أو آليات قانونية تضمن الحد الأدنى من الحقوق. وشددوا على أن هذا الواقع يفرض تحركًا عاجلًا من أجل بلورة أطر تشريعية وطنية وعربية تواكب هذا التحول وتضمن التوازن بين الحقوق الاجتماعية والمصالح الاقتصادية.

هذا سيتم في اطار منظمة العمل الدولية نقاشات بشأن اعتماد معيار دولي حول تنظيم اقتصاد المنصات الذي يحمل في طياته تعقيدات تقنية وتشريعية تتطلب من النقابات مضاعفة جهودها من أجل تطوير أدواتها القانونية والتنظيمية، والعمل على خلق آليات تفاوض جديدة تتلاءم مع طبيعة هذا القطاع الرقمي.

أبرز أهداف ومحاور الندوة:

تمتد أشغال الندوة على مدار يومين، وتركّز على المحاور التالية:
• تحليل واقع عمال المنصات الرقمية في المنطقة العربية؛
• تبادل التجارب النقابية في تنظيم وتمثيل عمال المنصات؛
• تطوير أدوات قانونية وتفاوضية للدفاع عن هذه الفئة؛
• مناقشة آثار الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على ظروف العمل؛
• التحضير لموقف عربي موحّد في الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي.

نحو عمل نقابي رقمي وعادل

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي يطلقها الاتحاد العربي للنقابات بهدف تمكين النقابات العربية من مواكبة التحولات العميقة في سوق العمل، لاسيما في ظل تصاعد أشكال التشغيل غير التقليدي وغياب الأطر القانونية الملائمة.

كما تندرج ضمن جهود أوسع للدفاع عن الحق في العمل اللائق والضمان الاجتماعي لجميع فئات العمال، بما فيهم عمال المنصات.

وأكد المشاركون في ختام الجلسة الافتتاحية على ضرورة الخروج بخطة عمل واضحة، تتضمن آليات للمتابعة والتنسيق، وتحويل توصيات الندوة إلى أدوات نضالية نقابية على المستويين الوطني والدولي