وفي ختام زيارة استغرقت يومين لتونس، ذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنّه " يجب على تونس أن تعالج على نحو عاجل الاختلالات في ماليّتها العامّة من خلال تحسين العدالة الجبائيّة، والحدّ من حجم كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العموميّة، عن طريق استبدال الدّعم المعمّم بتحويلات موجّهة للفقراء، وبتعزيز نظامها للحماية الاجتماعيّة وإصلاح الشركات العموميّة الخاسرة " .

وردًا على هذا البيان، أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ المركزية النقابيّة تعارض الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النّقد الدولي. وذكر المسؤول النّقابي في تصريح إعلامي أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض "هذه الشروط بسبب تدنّي الأجور وقلّة الإمكانيات وزيادة معدّلات الفقر والبطالة " .

صندوق النقد الدّولي، الذي سبق أن قدّم مساعدات لتونس في عام 2020 في إطار الإجراءات لمجابهة تداعيات الجائحة، لم يعلن بعدُ عن جدول زمني لهذه المفاوضات الجديدة.

سياسات التقشف

دور النقابات العمالية في الحد من تأثير المؤسسات المالية الدولية

0 التعليق(ات) في هذا الموضوع: