اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص: النقابات العمالية في قلب الجهود العالمية للقضاء على هذه الجريمة

تعرّف اتفاقية العمل الجبري رقم 29 العمل الجبري بأنه: "جميع الأعمال أو الخدمات التي تُفرض على أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة، ولم يعرض هذا الشخص نفسه طواعية لأدائها". وقد صادقت على هذه الاتفاقية 181 دولة، وتكملها مجموعة شاملة من الأدوات المعيارية الرامية إلى مكافحة هذه الآفة والقضاء عليها، وتشمل: اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105)، واتفاقية تفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81)، واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) لعام 1969 (رقم 129)، واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997 (رقم 181)، واتفاقية الهجرة من أجل العمل (المعدلة) لعام 1949 (رقم 97)، واتفاقية العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية) لعام 1975 (رقم 143).

يُعدّ الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. ففي كل عام، يقع آلاف الرجال والنساء والأطفال ضحايا للمتاجرين، سواء داخل بلدانهم أو خارجها. وتطال هذه الآفة جميع دول العالم تقريبًا، سواء كدول منشأ أو عبور أو مقصد.

يضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بصفته الجهة الحافظة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروتوكولاتها، بدور أساسي في دعم الدول في جهودها لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، المعروف بـ"بروتوكول باليرمو"، والذي يشكّل الأساس للتعاون الدولي لمكافحة جميع أشكال الاتجار.

تتطلب مكافحة الاتجار بالأشخاص نهجًا متكاملًا يضم أطرافًا متعددة، لا يقتصر على الحكومات فحسب، بل يشمل أيضًا المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يتيح إنشاء شبكة أمان لحماية الضحايا ودعمهم.

تركز الحملة العالمية لهذا العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الحاجة الملحّة لتعزيز الجهود للقضاء على الاتجار بالأطفال، حيث يشكّل الأطفال نسبة كبيرة من ضحايا الاتجار حول العالم، وتكون المؤشرات مرتفعة بشكل خاص لدى الفتيات. ووفقًا للتقرير العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الأطفال أكثر عرضة بمقدار الضعف مقارنة بالبالغين للتعرض للعنف أثناء الاستغلال. ويتعرضون لأنواع متعددة من الاتجار، منها: العمل القسري، والمشاركة في أنشطة إجرامية أو التسول القسري، والتبني غير القانوني، والتجنيد في جماعات مسلحة، والاستغلال الجنسي وعبر الإنترنت.

وفي ظل الأزمات المتعددة مثل النزاعات المسلحة، والأوبئة، والضائقة الاقتصادية، والتحديات البيئية، يزداد الأطفال ضعفًا. كما أن انتشار المنصات الإلكترونية يضيف مخاطر جديدة، إذ يدخل الأطفال هذه المساحات غالبًا دون حماية كافية. ويستغل المتاجرون هذه المنصات، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المظلمة، لاستقطاب الأطفال واستغلالهم، مستخدمين التكنولوجيا للإفلات من الملاحقة.

تدعو حملة هذا العام إلى تعزيز العمل المنسق لحماية الأطفال من هذه الأشكال من الاستغلال، ويشمل ذلك تحسين آليات الكشف والوقاية، وزيادة الموارد لدعم الضحايا، وسن تشريعات أكثر صرامة لمعاقبة المتاجرين، ورفع الوعي العام. كما أن تثقيف الأطفال بشأن المخاطر الإلكترونية أمر أساسي لحمايتهم من المعتدين.

النقابات العمالية: حصن منيع ضد الاتجار بالأشخاص

إن تبني سياسات هجرة مفرطة في تقييدها على مستوى العالم، بما في ذلك في المنطقة العربية، يعرّض العمال المهاجرين لدرجة عالية من الهشاشة. وغالبًا ما تدفع هذه السياسات العمال إلى وظائف غير رسمية، محرومين من الحماية فيما يتعلق بظروف العمل. وهذه الظاهرة آخذة في الانتشار تدريجيًا في قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والبناء.

وقد حدّدت الحركة النقابية العالمية العاملين في الخدمة المنزلية – لا سيما النساء – كإحدى الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، إذ يُحرم هؤلاء من ظروف عمل لائقة ويُمنعون من حقهم في التنظيم والتفاوض الجماعي.

وتؤكد الحركة النقابية العالمية أن حرية تكوين الجمعيات حق لجميع العمال دون استثناء، وهي أداة قوية للدفاع عن مصالحهم، كما تساعد ضحايا الاتجار على استعادة كرامتهم.

وانطلاقًا من ذلك، وضع الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) والاتحاد العربي للنقابات (ATUC) برامج خاصة للعمال المهاجرين في أوضاع هشة، وجعلوا الدفاع عن حق هؤلاء العمال في التنظيم محورًا أساسيًا في أجندة الائتلاف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، إلى جانب قضايا العمل الجبري وعمل الأطفال، بهدف توسيع شبكة الحماية وتنسيق الجهود مع جميع الأطراف المعنية.

وقد أصبح من الواضح أن سياسات الهجرة الحالية تفتقر إلى الفعالية الكاملة في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، خاصة في ظل غياب آليات المراقبة في جميع مراحل الهجرة – من بلدان المنشأ إلى بلدان المقصد.

لمعالجة ذلك، أطلق الاتحاد الدولي للنقابات منصة رقمية عالمية لمراقبة التوظيف العادل للعمال المهاجرين حول العالم. وتستخدم هذه المنصة استطلاعات مباشرة ومقابلات مع العاملين في الخدمة المنزلية لتتبع أساليب التوظيف ومسارات الهجرة. وفي المنطقة العربية، ينفذ الاتحاد العربي للنقابات هذا النظام بنشاط، وقد بدأ بتوزيع الاستطلاعات على العاملين في الخدمة المنزلية في تونس والمغرب، مع خطط للتوسع إلى دول عربية أخرى.