في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، تكثف الحركة النقابية جهودها للمطالبة بالرعاية كحق من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقديم الرعاية وتلقيها والعناية الذاتية، وصالح عام.
وتدعو الحكومات إلى تعزيز:
✅زيادة الاستثمارات العامة في قطاع الرعاية.
الاستثمارات العامة في اقتصاد الرعاية - كجزء من الناتج المحلي الإجمالي للحكومات الوطنية - مما يخلق ملايين الوظائف الجديدة، ويمنح النساء المشاركة الاقتصادية ويضمن الوصول الشامل إلى خدمات الصحة العامة والتعليم والرعاية الجيدة.
✅اعتماد سياسات الرعاية.
إن سياسات سوق العمل الشاملة، وسياسات مكان العمل الصديقة للأسرة والحماية الاجتماعية المستجيبة للنوع الاجتماعي تمنح تقاسمًا أكثر إنصافًا لمسؤوليات الرعاية وتعزز ترتيبات العمل المرنة على أساس محايد بين الجنسين.
✅عمل لائق لجميع العاملين في مجال الرعاية.
يجب أن تكون وظائف الرعاية رسمية ولائقة، مع ظروف عمل آمنة، وأجر مناسب، بما في ذلك الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية. يجب أن يكون العاملون في مجال الرعاية خاليين من العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي، ومن أي نوع من أنواع التمييز. يجب أن يكون العاملون في مجال الرعاية أحرارًا في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
Care workers must be free from gender-based violence, harassment, and all forms of discrimination. They must have the right to organize and bargain collectively.