Back

BDLP is one of the leading multi-disciplinary law firms in Dhaka, Bangladesh managed by lawyers in and around Dhaka. The law firm is one of the top law firms in Dhaka and represents both foreign and local clients.

Copyright By @ Themexriver

News

فلسطين : مطالبات بتطبيق قانون العمل للاشخاص ذوي الاعاقة

2017-03-10

بيسان مصطفى - عضو شبكة الاعلاميين النقابيين العرب

فلسطين- يعيش الشاب راكان داود (27 عاما) من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، والذي يعاني من اعاقة حركية بعد حادث عمل بترت ساقه اليمنى على اثره، هاجس الامل في الحصول على شهادة يستيطع من خلالها افادة المجتمع الفلسطيني. داود الذي التحق في الجامعة للحصول على شهادة في تخصص العلوم المالية والمصرفية ، بعد انقطاع دام لسنوات بسبب الوضع المادي الذي جعله يتجه نحو العمل في احد المصانع البلاستيكية، الى ان تعرض لحادث عمل في العام 2013، الا انه اليوم يرى الحياة بوجه اخر قائم على التطلعات والتحديات، فعمد الالتحاق في دورة للتصميم الجرافيك.

منذ الشهر الاول لاصابتي وتعرضي للاعاقة، بدأت اتاقلم مع الوضع والجديد والتعايش معه، وهاي انا اليوم اعيش حياتي بشكل طبيعي ولا اجعل من عجزي سوا جسرا اعبر به نحو طموحاتي واحلامي يقول داود. ويضيف ان ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا عالة على المجتمع بل هم قلبه وقادرين على اداء الكثير من الادوار ومساعدة المجتمع كل حسب قدراته. ويدعو داود الجهات المختصة لرفع نسبة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، حسب ما كفلها القانون كحد ادنى 5%. قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999 المادة العاشرة من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999 ، نصت على تولي الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في عدة مجالات منها التأهيل والتشغيل، من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين، وضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني للمعوقين.

واكدت المادة العاشرة على إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات. في حين جاء قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 مبتورا ، فقد اشترط خلو الموظف من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية، مما يضع العراقيل أمام توظيف المعوقين.

 كما لم ينص القانون على إعطاء المعاق الأولوية في التوظيف، وجعل الإعاقة سبباً لإنهاء خدمة الموظف. حيث تطرق قانون الخدمة المدنية للاشخاص ذوي الاعاقة في أكثر من مادة. فقد نصت المادة(1) على:تحدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من الوظائف التي تخصص للأسرى المحررين وللجرحى الذين أصيبوا في عمليات المقاومة والذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمال تلك الوظائف، كما يحدد القرار وصفا للجرحى المذكورين وقواعد شغل تلك الوظائف. يجوز أن يعين في تلك الوظائف أزواج هؤلاء الجرحى أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل تلك الوظائف

 

 76 % نسبة البطالة بين الاشخاص ذوي الاعاقة

 

هاتف امين سر اتحاد ذوي الاعاقة في نابلس معاوية منى، لا يتوقف عن الرنين فهاجس انجازات وتصويب بعض الملفات العالقة والمستحدثة لعدد من ذوي الاعاقة دائما يلاحقه، رغم بعض الظروف التي المت به. في مساحة لا تتعدى عشرة امتار يباشر منى مهامه واستقبال المراجعين وتسهيل امورهم في احد اكبر محافظات الضفة الغربية، ثم يعود ادراجه على مكتبه الملاصق للحائط ، من خلال استخدام كرسيه المتحرك الذي اجبر عليه بعد اصابته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. منى يعتبر احد الناشطين في مجال حقوق ذوي الاعاقة ويتبنى قضايا الدفاع عنهم، ولا يألو جهدا من اجل نصرتهم او حتى التخفيف عنهم واثبات وجودهم من خلال عدة نشاطات اجتماعية او اقتصادية، رياضية، او تعليمية تجعلهم قادرين ومؤهلين لمساعدة المجتمع الفلسطيني، لكن يبقى همه الاكبر توفير فرص عمل لهؤلاء القادرين على العمل ، حسب القانون الخاص بحقوق ذوي الاعاقة فان على دولة فلسطين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أن تشغل ما لا يقل عن 5% من موظفيها من ذوي الإعاقة. وتعتبر فلسطين من البلدان الذي ترتفع بها نسبة الاعاقة؛ بسبب انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الذي خلف عددا من الاصابات التي ادت ارتفاع نسبة الاعاقة.

 وحسب اخر احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء فان نسبة الاعاقة بفلسطين 6.9% اي ما يقارب 300 الف مواطنا فلسطينيا نصفهم تقل اعمارهم عن 18 عاما، في حين بلغت الاعاقة الحركية اعلى نسبة 49% ، 37.8% لم يلتحقوا في التعليم . ويعود امين سر اتحاد ذوي الاعاقة في نابلس معاوية منى ، للتاكيد على ان عدد الاشخاص ذوي الاعاقة بفلسطين يصل الى 320 الف مواطن اي ما نسبته 7% من عدد الفلسطينين في الضفة وقطاع غزة ، مؤكدا ان نسبة البطالة وصلت لما يقارب 76 % بين ذوي الاعاقة. واوضح ان نسبة العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ما يقارب 1% والتي من المفترض ان تكون 5% ، حسب ما نص عليه حسب القانون الخاص بحقوق ذوي الاعاقة فان على دولة فلسطين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أن تشغل ما لا يقل عن 5% من موظفيها من ذوي الإعاقة.

 واشار الى ان المجلس التشريعي الفلسطيني صادق في العام 1999 على قانون حقوق المعوقين رقم 4 وكانت المادة 10 من المواد الاساسية تتحدث عن توظيف ما لا يقل عن 5% كحد ادنى. وقال نحن نشكل في المجمتع ما نسبته 7% ودوليا هناك نسبة من 12-14 % اي ما يعادل مليار من سكان العالم . واكد ان حتى نسبة الـ 5% غير كافية وهي اصلا غير مطبقة، وهذا يتحمل مسوؤليته الجميع بما فيها الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة ، وكل الجهات المختصة، مشددا على اهمية تغير الثقافة اتجاه الاشخاص ذوي العاقة، والامان بقدراتهم واعطائهم الفرصة. واضاف ان بوادر لدمج ذوي الاعاقة في المجتمع بجهود المؤسسات التي تعمل في مجال الاعاقة وتناصر قضايا الاعاقة وتغير الثقافة والحصول على حقوقهم في التعليم والموائمة واخذ فرصتهم في سوق العمل.  

وذكر ان جزء من الاشخاص ذوي الاعاقة لم يحصلو على حقهم بالتعليم، الامر الذي استدعى تاسيس مركز الشيخ خليفة لتاهيل الاشخاص ذوي الاعاقة، والذي يعلم عدة مهن ويخرجون الى سوق العمل، احيانا مشاكل في المجتمع عدم الايمان بقدراتهم ، وهناك مشروع للتمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة ومدته ثلاث سنوات يعمل على انه تاهيل ذوي العاقة في مهن معينه ونحاول نساعده في دمجه في سوق العمل. وعن الاحصاءات الاخيرة للعام 2016 تحدث عن محافظة نابلس كمثل ،فيها 7074 شخص من ذوي الاعاقة بمختلف انواع لاعاقات، 4769 ذكور ما نسبته 67 % ، فيما بلغ عدد الاناث 2305 ما نسبته 33%. الحكومة الفلسطينية تؤكد حرصها على تعزيز دور ذوي الإعاقة الحكومة الفلسطينية اكدت في جلستها التي عقدت في السادس من ديسمبر الماضي، حرصها على تعزيز دور ذوي الإعاقة لمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3/12/ 2016ورفع مكانتهم في المجتمع والعمل بالنهج متعدد الأبعاد في معالجة قضاياهم، والذي يشمل التشريعات والصحة والتعليم والتأهيل والمواصلات ومواءمة الأماكن العامة وإطلاق حملة توعية مجتمعية وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً. وثمّنت الحكومة جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف بإطلاق دراسة كل طفل مهم التي تشخص احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وأكدت على أن تلبية هذه الاحتياجات على رأس أولويات برنامج الحكومة وجزء أساسي من أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وجهود الحكومة لتوطين أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن خطة عمل طويلة الأمد تهدف إلى مأسسة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بناءً على قاعدة بيانات توفر الإحصائيات الدقيقة لكل شرائح ذوي الإعاقة وتصنفهم بشكل علمي ومدروس، كما أشاد المجلس بجهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى بناء بوابة إلكترونية لذوي الإعاقة للاستشارات والمساعدة والعلاج، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تسريع إنجاز بطاقة المعاق التي تخول حاملها بالاستفادة من خدمات أساسية في مجالات الصحة والمواصلات والإعفاءات الجمركية. مدير عام التشغيل في الوزارة رامي مهداوي أكد أن الوزارة تعمل بكافة اداراتها المختلفة لتطبيق ومراقبة قانون العمل الفلسطيني وبالأخص المادة رقم 13 من قانون العمل الفلسطيني بحيث على جميع المؤسسات توظيف ما لا يقل عن 5% للأشخاص ذوي الإعاقة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أعلنت في دراسة أعدتها عن احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في فلسطين أن 41% من الأطفال ذوي الإعاقة يعانون من أكثر من نوع من الإعاقة. وبيّنت اليونيسف أنه يوجد في قطاع غزة ما نسبته 31.7% من الأطفال ذوي الإعاقة يعانون من أكثر من نوع بالإعاقة، في حين شكلت الضفة المحتلة ما نسبته 53.3%.