دعى أعضاء من جمعيات ومنظمات أهلية مشاركة في دراسة ميدانية عرضت الأربعاء 15 ديسمبر بالدار البيضاء، إلى تطبيق القانون الذي تبنته الدولة قبل ثلاثة أعوام ونشرفي الجريدة الرسمية في 2016، غير أنه توجب انتظار عامين قبل دخوله حيز التطبيق، ولم يدخل التصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيز التطبيق سوى في شهر جوان من العام الماضي. ويفرض القانون أن يحرر عقد عمل بين العامل والمشغل، وان يأشر عليه لدى ممثلية وزارة الشغل، مع عدد ساعات العمل الأسبوعية التي لا تتجاوز 48 ساعة مع الإجازة الأسبوعية، وتوفير راتب في الشهر لا يقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 170 دولاراً في الشهر
