الحكومة العراقية تعلن حزمة إجراءات لحماية حقوق عمال التوصيل

الحكومة العراقية تعلن حزمة إجراءات لحماية حقوق عمال التوصيل

في خطوة نوعية لحماية حقوق عمال التوصيل ومعالجة الصعوبات التي يواجهونها، أعلنت الحكومة العراقية عن حزمة شاملة من الإجراءات والتوجيهات تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وضمان العدالة والكرامة للعاملين فيه

وتتضمن هذه الحزمة جملة من التدابير، أبرزها:
• تشكيل لجنة وطنية برئاسة مستشار لرئيس الوزراء وبمشاركة الجهات المعنية لوضع رؤية شاملة تضمن حقوق العمال وتقدم حلولاً جذرية لمشاكلهم.
• تأسيس نقابة أو جمعية خاصة بمهنة عمال التوصيل لمتابعة قضاياهم أمام الجهات الحكومية.
• تعديل تشريعي لإدراج تعريف قانوني واضح لطبيعة عمل سائقي التوصيل وعلاقتهم التعاقدية مع الشركات بما يكفل حقوقهم.
• شمول العمل الرقمي والمرن بالحماية القانونية بما في ذلك العاملون عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
• إلزام الشركات بتسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتوفير عقود عمل رسمية مصدّقة من وزارة العمل، إضافة إلى معدات السلامة المهنية.
• إطلاق منصة حكومية عبر بوابة “أور” لتسجيل عمال التوصيل وتوثيق بياناتهم وحماية حقوقهم.
• فتح خط شكاوى مباشر في وزارة العمل لمعالجة الانتهاكات بشكل فوري.
• تنظيم الأجور على أساس المسافة والوقت وضمان الشفافية في السياسات المالية للشركات.
• تسهيل تسجيل الدراجات النارية الخاصة بعمال التوصيل مع خفض رسوم التسجيل لتعزيز العمل القانوني والآمن.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية فئة واسعة من الشباب العاملين في الاقتصاد الرقمي والمرن، وضمان حقوقهم في الصحة والسلامة والأجر العادل والتقاعد.

ورحّب الاتحاد العربي للنقابات بهذه الخطوة المهمة، معتبراً أنها تشكل نموذجاً متقدماً يمكن أن يحتذى به في باقي الدول العربية من أجل حماية حقوق العمال في الاقتصاد الجديد.