تظاهرة حاشدة للملاكات التربوية في العراق احتجاجًا على طعن وزارة المالية بالتعديل القانوني

تظاهرة حاشدة للملاكات التربوية في العراق احتجاجًا على طعن وزارة المالية بالتعديل القانوني

شهدت مختلف المحافظات العراقية، يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، تظاهرات واسعة نظمّتها النقابة العامة للعاملين في التربية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بالتنسيق مع نقابة المعلمين العراقيين، وذلك احتجاجًا على طعن وزارة المالية في التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وما يترتب عليه من مساس مباشر بحقوق الملاكات التربوية ومخصصاتهم.

وانطلقت التظاهرات أمام مقرات النقابات في المحافظات، قبل أن تتوجه الوفود إلى دواوين المحافظات، فيما تجمّع المئات أمام مبنى وزارة المالية في بغداد، في خطوة احتجاجية رافضة لقرار الطعن ومطالِبة بصرف المستحقات المالية والإدارية للمعلمين، وإطلاق العلاوات والترفيعات، وتثبيت العقود، وضمان إدراج التعديل القانوني ضمن موازنة عام 2026.

وأكدت النقابة أنّ هذه التحركات تأتي دفاعًا عن حقوق أكثر من مليون معلم وموظف تربوي، محذّرة من أنّ أي تراجع عن المكتسبات القانونية سيُواجَه بمزيد من الخطوات التصعيدية.

كما أعلنت النقابة عن اعتصام داخل البنايات المدرسية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، إضافة إلى تظاهرة مركزية كبرى يوم الأحد 23 نوفمبر أمام وزارة المالية بمشاركة وفود من جميع المحافظات، ما لم تتراجع الجهات الرسمية بشكل نهائي عن القرار محلّ الطعن.

من جهتها، يتابع الاتحاد العربي للنقابات هذه التطورات عن كثب، وتؤكد دعمها الكامل للمطالب المشروعة للعاملين في قطاع التعليم في العراق، وتشدد على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة، وتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية.