تونس: جدل حول تأخر إطلاق صندوق التأمين على فقدان الوظائف رغم انطلاق الاقتطاعات

تونس: جدل حول تأخر إطلاق صندوق التأمين على فقدان الوظائف رغم انطلاق الاقتطاعات

تونس – 26 أغسطس 2025
يثير ملف صندوق التأمين على فقدان الوظائف جدلاً واسعًا في تونس، بعد أن بدأت الحكومة منذ بداية العام الجاري في الاقتطاع من أجور العمال وأصحاب العمل لتمويل الصندوق، دون أن تصدر الأوامر التطبيقية التي تحدد كيفية تسييره وشروط الانتفاع منه.

هذا الصندوق، الذي نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025، يُفترض أن يكون آلية لحماية العمال المسرّحين لأسباب اقتصادية، عبر توفير تعويضات مالية إلى حين إعادة إدماجهم في سوق العمل. ويُعد الأول من نوعه في تونس، حيث ظلّ مطلبًا قديمًا منذ توقيع العقد الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في يناير 2013.

تمويل الصندوق وأهدافه

وفق القانون، يُموَّل الصندوق باقتطاع 0.5% من أجور العمال ومثلها من أرباب العمل، إضافة إلى موارد ضريبية من التبغ والوقود والألعاب الإلكترونية، إلى جانب مساهمة من ميزانية الدولة. ويهدف إلى إرساء نظام تأمين اجتماعي يوفّر الحماية للعمال المسرّحين لأسباب خارجة عن إرادتهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق آلاف المؤسسات.

Legal and Transparency Issues

رغم هذه الخطوات، اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الاقتطاع الجاري اليوم يفتقد للشرعية القانونية لغياب الأوامر الحكومية التي تنظم طرق تسيير الصندوق وتوزيع منفعته. وأكد المنتدى أن “صدور الأوامر يُعدّ شرطًا أساسيًا لشرعية الاقتطاع”، مطالبًا بالإصدار الفوري لهذه النصوص مع الإسراع بإقرار القانون الخاص بالمنافع.

كما شدد المنتدى على ضرورة ضمان الحوكمة والشفافية من خلال نشر دوري لمداخيل الصندوق ومصاريفه، تفاديًا لأي شبهة في التصرف في أموال العمال.

حاجة اجتماعية ملحّة

برزت الحاجة إلى مثل هذا الصندوق خلال جائحة كورونا، التي تسببت في فقدان آلاف التونسيين لوظائفهم نتيجة إغلاق المؤسسات والإفلاس. آنذاك اضطرت الدولة إلى اعتماد آليات ظرفية لتعويض المسرّحين، لكن غياب نظام دائم كشف هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية.

اليوم، ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة، يظلّ تفعيل صندوق التأمين على فقدان الوظائف ضرورة اجتماعية ملحّة لحماية آلاف العمال المهددين بالتسريح ودعم استقرار الأسر. غير أن بطء الإجراءات الإدارية وتردد الحكومة في إصدار الأوامر التنظيمية يعمّقان الشكوك حول التزامها بتطبيق هذا الإصلاح.