شهدت مطارات عراقية عدّة، خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدًا في التحركات الاحتجاجية التي نفّذها العاملون في قطاع الطيران المدني، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع الحيوي، نتيجة تأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية، وتدهور ظروف العمل، وغياب الاستقرار الوظيفي والإداري.
واتخذت التحركات العمالية أشكالًا متعددة، شملت وقفات احتجاجية واعتصامات سلمية، مع التلويح بخيارات تصعيدية في حال استمرار تجاهل المطالب. وفي المقابل، لم تسفر الاتصالات الرسمية حتى الآن عن حلول جذرية، ما عزّز منسوب الاحتقان لدى العاملين، ودفعهم إلى التأكيد على أن تحركاتهم ستبقى سلمية لكنها مستمرة حتى تحقيق المطالب.
لقد عبّر العمال عن مطالب واضحة ومشروعة، تشمل الدفع الفوري والكامل لجميع الأجور والمستحقات المالية المتأخرة، وضمان الأمن الوظيفي والحماية من الفصل التعسفي أو الإجراءات العقابية، وتحسين ظروف العمل وبيئة العمل في المطارات، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية. كما يدعون إلى إنشاء إطار إداري ومالي شفاف وخاضع للمساءلة يحمي حقوق العمال، ويضمن استمرارية الخدمات، ويمنع تكرار مثل هذه الأزمة
لقد عبّر العمال عن مطالب واضحة ومشروعة، تشمل الدفع الفوري والكامل لجميع الأجور والمستحقات المالية المتأخرة، وضمان الأمن الوظيفي والحماية من الفصل التعسفي أو الإجراءات العقابية، وتحسين ظروف العمل وبيئة العمل في المطارات، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية. كما يدعون إلى إنشاء إطار إداري ومالي شفاف وخاضع للمساءلة يحمي حقوق العمال، ويضمن استمرارية الخدمات، ويمنع تكرار مثل هذه الأزمة
تؤكد النقابات العمالية على أن احترام حقوق العمال، والحوار الاجتماعي، والتمثيل الجماعي أمورٌ أساسية لحل الأزمة الراهنة. إن ضمان دفع الأجور في الوقت المحدد وتوفير ظروف عمل لائقة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية، والأمن العام، واستدامة الخدمات العامة الحيوية.
Arabic 
English