الأردن: الحكومة تعتبر قوانين الدفاع مساهمة على الحفاظ على مناصب العمل

# الأردن # قانون الدفاع  # مناصب العمل لجئ الأردن خلال جائحة كوفيد ١٩ الي قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 كوسيلة مهمة للحكومة لتسيير شؤون حياة المواطنين وحماية العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومصدر رزقهم. وبلغت كلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة 3 مليارات دينار، أسهمت هذه الإجراءات التي توزعت بين تسهيلات من خلال البنك المركزي وبرامج الدعم من الضمان الاجتماعي وشبكة الحماية الاجتماعية والإنفاق الصحي، بالتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني. هذا وكانت الحكومة الأردنية قد اعتمدت قبل شهرين برنامج عملها الاقتصادي 2021 -2023 للإصلاح بعد اثار الجائحة، وخصص له 480 مليون دينار، إلى وضع الاقتصاد