في حين تشهد الحقوق و الحريات الديمقراطية في العديد من الاقطار تهديدات. تلعب النقابات دورًا رئيسيًا في الدفاع عنها. يقدم لنا مؤشر الحقوق العالمية للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) بالتفصيل ارتفاع عدد البلدان التي يتسبب فيها الصراع والاستبداد وغياب الحوكمة في التأثير على الحريات وتهديد حرية التنظم وتأسيس النقابات والمفاوضة الجماعية والحق في الإضراب. وفي هذا السياق المعقد وبفضل دعم منتسبينا تعد مؤازرة البلدان التي تشهد تهديدا أمرًا أساسيًا لعملنا. اذ يعد العمل من أجل حقوق المهاجرين والقضاء على العبودية بجميع أشكالها أمرًا أساسيًا لضمان الحقوق الديمقراطية والحرية لجميع العمال. نحن نعلم أن السلام مبني على العدالة الاجتماعية ويتطلب حماية اجتماعية وأجورًا عادلة وعملًا آمنًا مع ضمان الحقوق الأساسية وسيادة القانون. كما يمثل السلام والديمقراطية والحقوق والحريات من دعامات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فلطالما مثل النشطاء العماليون الصف الدفاعي الاول لحقوق الإنسان وبناء السلام ويجب الاعتراف بهذا الدور التاريخي. و بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية لحماية السلم والاستقرار - عاد سباق التسلح والصراعات الايديولوجية من جديد للواجهة.

دفع الافتقار إلى رؤية استشرافية بشأن تغير المناخ الى ارتفاع في درجات الحرارة العالمية ب 3.5 درجة. مع توقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بأن هناك عقدًا واحدًا فقط من الزمن لتدارك هذا المنحى ولذالك فان الطموح لخفض هذا الارتفاع المنتظر أمر بالغ الأهمية. الانتقال الطاقي العادل والمنصف هو السبيل لبناء هذا الطموح الكبير. يجب أن تجلس النقابات حول طاولة التفاوض على جميع المستويات . بشأن تدابير الانتقال الطاقي المطلوب لضمان الثقة في هذه التحولات، وفي التطور التكنولوجي لضمان تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه في جميع الصناعات والقطاعات. توفر أهداف التنمية المستدامة (SDGs) فرصة لتعزيز الأهداف الحاسمة للحركة العمالية. يمكن أن توفر التكنولوجيا حلولا ، غير انها ستكون كذالك بمثابة المعطل لفرص العمل وسلاسل التوريد الحالية. نحتاج الى حسن ادارة الرقمنة والأتمتة والبيانات لحماية الوظائف ومستويات المعيشة. تظل العمالة الكاملة هدفًا للحركة النقابية ولن يتم قبول أي حل وسط بشأن ضمان العمل الشامل. تعتبر إجراءات الانتقال العادل أمرًا حيويًا لبلوغ هذه التحولات.