نشرت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية مؤخّراً دراسة بعنوان “تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل”. وقد أبرزت مدى تفشّي أوجه انعدام المساواة بين الرّجال والنّساء في مكان العمل. وقد تناولت الدراسة ثلاث اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية: الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، والاتفاقية رقم 156 بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية، والاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة. ورغم أنّ 20 دولة فقط من بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدّوليّة والبالغ عددها 187 قد صادقت على هذه الاتفاقيات الثلاث، إلا أنّ العديد من البلدان اتخذت تدابير محدّدة لمقاومة أشكال عدم المساواة بين بالجنسين.
وقد وضّحت هذه الدراسة ما تواجهه النساء من تحدّ مستمر في التوفيق بين عملهن ومسؤولياتهن العائلية، لا سيما فيما يتعلّق برعاية الأطفال وأفراد الأسرة. وفي هذا المجال تعتبر إجازات الوالدين مدفوعة الأجر، وترتيبات العمل المرنة، والحصول على خدمات رعاية للأطفال جيدة وبأسعار معقولة، ضرورية لتمكين النّساء من المشاركة الكاملة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإنّ حماية الأمومة والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس عنصران حاسمان في ضمان المساواة والعدالة في الوسط المهني.
وأكّدت الدّراسة على الدور الحاسم لمنظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية في تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل. إذ تعتبر مشاركتها النشطة ضرورية لبناء علاقات مهنيّة دائمة ومتوازنة بين الرجال والنساء. وتؤكّد الدّراسة أنّه من خلال تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية، وبالالتزام بإجراءات ملموسة على أرض الواقع، يمكن أن يتحقّق تغيير نوعي شامل، بما يسمح بالتقدّم نحو مساواة حقيقية بين الجنسين وتوفير عمل لائق للجميع.
هذه الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدوليّة بشأن المساواة بين الجنسين في العمل هي دعوة لاتخاذ خطوات عمليّة. فلا تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين قائمة في الأوساط المهنية في جميع أنحاء العالم، ممّا يعرقل المشاركة الكاملة للمرأة في القوى العاملة. فغالبا ما يتسبّب عدم وجود إجازات مناسبة مدفوعة الأجر للوالدين، وترتيبات عمل مرنة، وخدمات رعاية الأطفال بمقابل معقول، في عرقلة النّساء في تقدّمهن المهنيّ. ومن الواجب أن تصبح إجازتي الأمومة والأبوة، إلى جانب سياسات ملائمة للأسرة، هي القاعدة لضمان تحقيق مساواة أفضل بين الجنسين في العمل.
وفي هذا السياق تحثّ منظمة العمل الدولية، الدول الأعضاء على التّصديق على الاتفاقيات الأساسيّة الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل. إذ أنّ 20 دولة فقط من أصل 187 دولة صادقت حاليّا على هذه الاتفاقيات. ويؤكّد الخبراء على ضرورة أن تتعهّد المزيد من البلدان بالقضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين وضمان حماية الأمومة، باتخاذ تدابير ملموسة على مستوى عالمي، مثل تمديد إجازة الأمومة وتوفير ظروف عمل ملائمة للأسرة.
أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعهّدون…
في حدث أقيم خلال الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 سبتمبر نظّمه التحالف الدّولي للمساواة في الأجور، تعهّدت الولايات المتّحدة وأيسلندا وهيئات أممية مختلفة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمات أخرى بالحدّ من فجوات الأجور بين النّساء والرجال. وتندرج هذه المبادرة للتحالف الدولي للمساواة في الأجور، التي تهدف إلى تحقيق المساواة في الأجور عالميّا، في إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر لعام 1951.
وتمثّل هذه الالتزامات تقدّما هامّا في مكافحة الفوارق في الأجور بين الجنسين. فوفقاً للتقرير العالمي للأجور 2018/2019، لمنظمة العمل الدّوليّة، تتلقّى النّساء معدّل أجور أقلّ من الرّجال بنحو 20%، وهو واقع مثير للقلق ويختلف من بلد إلى آخر.
وتعليقاً على هذه الالتزامات الجديدة، صرّح المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو بأنّ: «منظمة العمل الدولية ستعتمد نهجا على مستوى المنظومة من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 8.5 من أهداف التنمية المستدامة؛ وستقوم بتحديث قاعدة البيانات القانونية العالمية الخاصة بـالتحالف الدولي للمساواة في الأجور، بأحدث المعلومات المتوفرة حول المساواة في الأجر؛ كما ستقوم بتوسيع شبكة التحالف الدولي للمساواة في الأجور بهدف جذب 18 عضو إضافيّ، حتّى يرتفع عدد الأعضاء من 57 إلى 75«.
وأكد ممثلو المنظمات الدوليّة التي تقود التحالف الدولي للمساواة في الأجور، كمنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنهم سيواصلون العمل مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقليص فجوة الأجور بين الرجال والنساء في أكثر من 20 بلدا حول العالم، ويشمل ذلك التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين. ولا شكّ أنّ بدأ العمل بهذه الالتزامات سوف يعطي دفعا كبيرا لمكافحة فوارق التأجير بين الرّجال والنساء، ويخطو خطوة مهمّة نحو مجتمع أكثر عدلا.
