أقرّ البرلمان العراقي أخيرا قانونا جديدا للضمان الاجتماعي والتقاعد، بعد تأجيل المصادقة عليه عدّة مرّات. ويهدف القانون إلى تخفيف الضغط على القطاع العام، الذي شهد زيادة في عدد موظفيه من 850 ألفا في عام 2003 إلى حوالي 4,5 مليون موظف، بكتلة أجور تبلغ حوالي 46 ترليون دينار عراقي (31 مليار دولار) سنويًا.