BDLP is one of the leading multi-disciplinary law firms in Dhaka, Bangladesh managed by lawyers in and around Dhaka. The law firm is one of the top law firms in Dhaka and represents both foreign and local clients.
يهدف الأتحاد العربي للنقابات :
في حين تشهد الحقوق و الحريات الديمقراطية في العديد من الاقطار تهديدات. تلعب النقابات دورًا رئيسيًا في الدفاع عنها. يقدم لنا مؤشر الحقوق العالمية للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) بالتفصيل ارتفاع عدد البلدان التي يتسبب فيها الصراع والاستبداد وغياب الحوكمة في التأثير على الحريات وتهديد حرية التنظم وتأسيس النقابات والمفاوضة الجماعية والحق في الإضراب. وفي هذا السياق المعقد وبفضل دعم منتسبينا تعد مؤازرة البلدان التي تشهد تهديدا أمرًا أساسيًا لعملنا. اذ يعد العمل من أجل حقوق المهاجرين والقضاء على العبودية بجميع أشكالها أمرًا أساسيًا لضمان الحقوق الديمقراطية والحرية لجميع العمال. نحن نعلم أن السلام مبني على العدالة الاجتماعية ويتطلب حماية اجتماعية وأجورًا عادلة وعملًا آمنًا مع ضمان الحقوق الأساسية وسيادة القانون. كما يمثل السلام والديمقراطية والحقوق والحريات من دعامات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فلطالما مثل النشطاء العماليون الصف الدفاعي الاول لحقوق الإنسان وبناء السلام ويجب الاعتراف بهذا الدور التاريخي. و بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية لحماية السلم والاستقرار - عاد سباق التسلح والصراعات الايديولوجية من جديد للواجهة.
يمتلك العالم اليوم ثروة أكبر بثلاث مرات مما كانت عليه قبل ثلاثين عامًا ، ومع ذلك، فإن أنظمة الضرائب لازالت متأخرة ولا تتناسب مع الغرض الذي وضعت من اجله. بالاضافة للخدمات العامة وأنظمة الحماية الاجتماعية التي تشهد ترديا. فقد خلفت القوة المتوحشة للشركات المتعددة الجنسيات تأثيرا على سوق العمل مما ادى الى زيادة عدد العمال الذين أُجبروا على العمل غير المستقر وغير النظامي. هذا بالاضافة للأثر الذي خلفته نماذج الاعمال التي تؤسس للتهرب من القوانين الوطنية أو أنظمة الضرائب أو مسؤولية التوظيف وخلق فرص عمل. حتى أن الحكومات تدخل في صراع العطاءات بأموال دافعي الضرائب لتوفير ملاذ لهذه الشركات العملاقة في بلدانهم أو مدنهم. ومع نمو قوة احتكار الشركات ، تزداد نزعات معارضة العمل النقابي والمفاوضة الجماعية. ولن يكون بالمقدور ترويض هذه القوة المؤسسية والمالية، وضمان حقوق الجميع، إلا من خلال نهج تنظيمي محدد على المستويين الوطني والدولي. ومن هذا المنطلق وضع الاتحاد العربي للنقابات مسالة تنظيم علاقة القوى الاقتصادية كأحد أعمدة عمله. وتنقسم هذه المسألة الى المجالات المواضيعية التالية: الوضائف ، الازدهار المشترك ، قوة المؤسسات ، التعددية.
دفع الافتقار إلى رؤية استشرافية بشأن تغير المناخ الى ارتفاع في درجات الحرارة العالمية ب 3.5 درجة. مع توقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بأن هناك عقدًا واحدًا فقط من الزمن لتدارك هذا المنحى ولذالك فان الطموح لخفض هذا الارتفاع المنتظر أمر بالغ الأهمية. الانتقال الطاقي العادل والمنصف هو السبيل لبناء هذا الطموح الكبير. يجب أن تجلس النقابات حول طاولة التفاوض على جميع المستويات . بشأن تدابير الانتقال الطاقي المطلوب لضمان الثقة في هذه التحولات، وفي التطور التكنولوجي لضمان تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه في جميع الصناعات والقطاعات. توفر أهداف التنمية المستدامة (SDGs) فرصة لتعزيز الأهداف الحاسمة للحركة العمالية. يمكن أن توفر التكنولوجيا حلولا ، غير انها ستكون كذالك بمثابة المعطل لفرص العمل وسلاسل التوريد الحالية. نحتاج الى حسن ادارة الرقمنة والأتمتة والبيانات لحماية الوظائف ومستويات المعيشة. تظل العمالة الكاملة هدفًا للحركة النقابية ولن يتم قبول أي حل وسط بشأن ضمان العمل الشامل. تعتبر إجراءات الانتقال العادل أمرًا حيويًا لبلوغ هذه التحولات.
المساواة والإنصاف في العمل هي قيمة نقابية أساسية. لا يقتصر التمييز فقط على أساس الجنس ولكن أيضًا على الطبقة والعرق والعمر والهوية الجنسية والإعاقة والوضع الأصلي وحالة الهجرة وتقاطع هذه الخصائص ، ولا يزال التمييز منتشرًا في عالم العمل ، دون اغفال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش. اذ شهد التقدم الذي عرفته المرأة في ما يتعلق بحقوقها وحرياتها تقهقرا بعودة ظواهر التمييز والتحرش والعنف إلى الارتفاع مرة أخرى. تعمل النقابات العمالية من أجل الإعمال الكامل لحماية المرأة وحقوقها . من خلال التمكين الجماعي والتمثيل المتساوي للمرأة في القيادة النقابية ومن خلال اللوائح الجديدة وإنفاذ اللوائح القائمة ومن خلال المساءلة المستمرة ، يمكننا إنهاء التمييز وسوء المعاملة.
Sign Up
Login
Forgot your password?
