تلقى الاتحاد العربي للنقابات إعلاما بخصوص التحركات الاحتجاجية التي ينفذها العمال والعاملات في مرفأ طرطوس بسورية، عقب صدور قرارات وُصِفَت بـ«الجائرة» تقضي بنقل عدد من العاملين إلى معابر جرابلس والبوكمال في المناطق الشرقية، في ظروف عمل وحياة شديدة الصعوبة.
وبحسب المعطيات الواردة للاتحاد، فقد تلقّى العمال قرارات نقلهم عبر تطبيق «واتساب» دون أي تبليغ إداري رسمي مسبق، في مخالفة صريحة لقانون العاملين الأساسي المعمول به في سورية، ولأبسط قواعد الشفافية والإجراءات الإدارية السليمة. وقد أثار ذلك موجة استياء واسعة في صفوف العمال، الذين يطالبون بإلغاء قرارات النقل التعسفية التي تمسّ استقرارهم الأسري والمعيشي، وتعرض حياتهم للخطر، خاصة في ظل عدم قدرتهم على تحمّل تكاليف السفر والإقامة في تلك المناطق، مما يدفع العديد منهم للتفكير في تقديم استقالاتهم وخسارة مصدر رزقهم الوحيد.
وتأتي هذه التحرّكات في سياق من تزايد الشكاوى داخل عدد من المؤسسات الحكومية السورية حول آليات النقل والتعيين، في وقت يرزح فيه العاملون في القطاع العام تحت وطأة أوضاع اقتصادية خانقة وتدهور القدرة الشرائية للأجور.
وفي السياق نفسه، كان المرصد السوري قد نشر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت مناشدات واستياء عمال وموظفين مثبتين في مرفأ اللاذقية، بعد صدور قرارات مماثلة تقضي بنقل نحو 100 موظف إلى معابر حدودية بعيدة، من بينها مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ومعبر الراعي في ريف حلب الشمالي، ومعبر الحمام في شمال غربي حلب، والتي وصفها العاملون آنذاك بالقرارات التعسفية التي لا تراعي واقعهم الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبرت الاخت هند بن عمار السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات أن قرارات النقل التعسفية مرفوضة في مثل هذه الظروف التي تعيشها سورية خاصة وانها خارج الصيغ المتعارف عليها وأولها الحوار والتفاوض مع ممثلي العمال، كما اعتبرت أن التراجع عن هذه القرارات هو بداية الحل وأن الاستهتار بصوت العمال لا يمكن أن يؤدي إلإ إلى التصعيد في وقت تحتاج فيه سورية إلى مناخ اجتماعي سليم لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.
English 
Arabic