ذكر اقتصاديون أنّ التحويلات المالية للمغتربين اللبنانيين تغطّي أكثر من 250 ألف أسرة لبنانية وتساهم في رفع قدرتهم الشرائية أمام تآكل الأجور بسبب الانهيار الكبير لقيمة العملة المحلية. وتصل أغلبية هذه التحويلات بدرجة أولى من المهاجرين اللبنانيين الموجودين في أمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا يليها الخليج فالتحويلات القادمة من أفريقيا.

سعيا لمعالجة معضلة البطالة في البلاد ومعالجة الاختلالات في سوق العمل المحلية، أعلن الأردن الاستمرار وقف استقدام العاملين المهاجرين باستثناء أولئك الذين يعملون في القطاعين الزراعي والصناعي وعاملات المنازل.